على هامش الدورة الستين للجنة وضع المرأة بنيويورك ،أقامت مجموعة من المؤسسات العاملة في مجال حقوق المراة وتأهيل ضحايا العنف من مصر اقيمت ندوة حول العنف ضد النساء وذلك إستكمالا للحلقة النقاشية التى تمت مؤخرا .
قامت بادارة الندوة الدكتورة عفاف محفوظ – عضوه بمجلس إدارة مؤسسة المرأة والذاكرة – وأكدت في البداية على أن العنف ضد النساء هو حلقة متكاملة تتعرض له الفتيات والنساء بالمجتمع، بداية من مرحلة الطفولة والعنف الفكرى والنفسى،وكذلك العنف الجسدى حينما تتم للبنات عملية الختان ، مرورا بالزواج المبكر لهن والتعرض للتحرش الجنسى ،وكذلك العنف من قبل الزوج ..الخ .
تحدثت سلمى شاش – باحثة ببرنامج المدافعات عن حقوق الأنسان بمؤسسة نظرة ،وقالت :التحرش بالنساء في مصر ظاهرةواضحة منذ سنوات طويلة، وتحدث احيانا بشكل جماعى وفج منها على سبيل المثال ما حدث في عام 2005 من تحرش بالفتيات والنساء امام السينما بمنطقة وسط القاهرة في أيام العيد .
واضافت : بعد ثورة يناير هناك استمرار لظاهرة التحرش باستثناء 18 يوم فى ميدان التحرير ،بل واتخذ نمطا مختلف حيث تم استخدامه ضد الفتيات والنساء المعارضات سواء ما حدث فى نوفمبر وديسمبر 2011 او فيما بعد فى ظل حكم الاخوان المسلمسن ..الخ .
في عام 2013 اصبح لدينا لأول مرة فى مصر قانون يجرم التحرش الجنسى .
ندى نشأت – منسقة الدفاع وكسب التأييد بمؤسسة قضايا المرأة المصرية قالت : ان المؤسسة تعمل منذ 1995 اكثر من 20 عاما لمناصرة حقوق المرأة والدفاع عن التمييز ضدها والعمل على المساعده القانونية لهن ، ولقد عملنا سنوات لتعديل القوانيين المتعلقة بالاحوال الشخصية والأسرة ولكن لاتزال الحكومات المتعاقبة تتزرع بمبررات اساسية لعدم التغيير وهى الثقافة المجتمعية والدين ،ولكن السبب الحقيقى عدم وجود ارادة حقيقية للتغيير .
منى عزت – مديرة برنامج النساء والعمل بمؤسسة المراة الجديدة -قالت : لقد تاسست المرأة الجديدة فى عام 1986 وتم اشهارها فى عام 2003 ونعمل من منطلق المنظور الحقوقى ،واجد ان المشكلة تكمن فى الثقافة الذكورية التى تم تكريسها بالمجتمع التى تكرس النظرة الدونية للنساء والسبب الاخر هو غياب الانظمة السياسية التى تأخذ هذه القضية بطريقة جادة فى سبيلها للتغيير .
وأكدت منى عزت على أنه لا يوجد قضاء على العنف ضد المرأة والتمييز ضدها الا بوجود مجتمع مدنى قوى لكن للأسف الشديد ما تتعرض له مؤسسات المجتمع المدنى في مصر مؤخرا منهجمة شرسة يعد بشكل عام مصادرة للحق للأسفلتنظيم فى الجمعيات الأهلية والنقابات بالرغم من انه يعد الضمانه الحقيقية لحصول المواطنيين على حقوقهم وللقضاء على العنف والتمييز ضد المواطنيين بمختلف اشكاله .
