وقعت 12 دولة الخميس 4 فبراير اتفافية “الشراكة عبر المحيط الهادئ”، في خطوة اعتبرها الكثيرون محاولة أمريكية لـ”إعادة التوازن” الاقتصادي لآسيا ووقف تعاظم دور الصين هناك.
ووقعت الاتفاقية أستراليا، وبروناي، وكندا، وتشيلي، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، والبيرو، وسنغافورة، والولايات المتحدة، وفيتنام.
وترمي هذه الاتفاقية إلى كسر الحواجز أمام التجارة والاستثمار بين 12 دولة تشكل حوالي 40% من الاقتصاد العالمي، ولكن يعارض هذه الاتفاقية المتخوفون من تداعياتها على الوظائف والسيادة الوطنية.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية خلال حفل أقيم في نيوزيلندا،. ورحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتوقيع الاتفاقية، مؤكدا في بيان أنها “ستعزز قيادتنا في الخارج وستدعم الوظائف هنا في الولايات المتحدة”.
وحض أوباما الكونغرس على التصديق على هذه الاتفاقية في أسرع وقت ممكن. وقال: “إن الكونغرس يجب أن يصدق عليها في أسرع وقت ممكن ليتمكن اقتصادنا من الاستفادة فورا من عشرات المليارات من الدولارات، إلى جانب فرص كبيرة للتصدير”.
وتنص الاتفاقية على تخفيض أو إلغاء معظم الرسوم الضريبية على كل المنتجات، من لحوم البقر، ومنتجات الألبان، والنبيذ، والسكر، والأرز، والمزروعات، والمأكولات البحرية، وصولا إلى المنتجات المصنعة والموارد والطاقة.
كما تشمل أيضا مجالات كتبادل المعلومات والملكية الفكرية، التي لم تكن تشملها الاتفاقات السابقة المتعددة الأطراف.
وأضاف رئيس الوزراء النيوزيلندي: “أن الاتفاقية ستسمح بتأمين وصول أفضل إلى السلع والخدمات، لأكثر من 800 مليون شخص في دول الشركة عبر المحيط الهادئ التي تمثل 36% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي”.
ويرى محللون أن هذه الاتفاقية، التي تضم عددا من دول القارة الآسيوية، تهدف إلى وقف تعاظم دور الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويري الخبراء ستواجه اتفاقية “الشراكة عبر المحيط الهادئ” تحديا، خاصة بعدما أطلقت الصين مشروع “طريق الحرير الجديد”، الذي يعد أحد أكبر مشروعات البناء والتنمية الاقتصادية في العالم.