برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تنظم وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية (المعرض والمنتدى الدولي الخامس للتعليم 2016م)، في الفترة من 12-14 أبريل 2016م، الذي سيناقش “أحدث تجارب الاستثمار الدولية في التعليم”.
ويستضيف المنتدى جمهورية فرنسا، لتكون الدولة الضيف، وذلك لما تتمتع به من سمعة مرموقة في مجال التعليم، حيث يعتبر التعليم في فرنسا، الوجهة الرابعة عالمياً، بسبب التنوع الذي توفره منشآتها التعليمية.
ويهدف المعرض والمنتدى الدولي للتعليم الذي يعتبر الحدث الرسمي والسنوي لوزارة التعليم إلى إتاحة الفرصة للمجتمع بمختلف مؤسساته وأفراده للتعرف على التجارب الدولية الرائدة، وفتح قناة تواصل إيجابية في الجهات التعليمية والقطاع الخاص في المملكة ومؤسسات التعليم والمستثمرين على مستوى العالم.
كما تهدف الوزارة لتوفير فرص استثمارية فريدة للتعليم وفتح آفاق جديدة في تطوير قطاع التعليم الأهلي بالمملكة؛ حيث يمكّن التربويين والمهتمين بالتعليم من التعرف على أحدث التوجهات والمستجدات في التعليم.
ويعد المعرض المصاحب أكبر حدث على مستوى معارض ومؤتمرات التعليم في منطقة الخليج العربي من حيث الحجم وعدد الزوار الذي تجاوز 80 ألف زائر في دورته السابقة، حيث يعكس إيمان الوزارة بأن المعارض والمؤتمرات تشكل عنصراً مهماً في النمو المستقبلي للاقتصاد العالمي، وجزءاً أساسياً في نقل المعلومات وانتشار المعرفة والممارسات المهنية، وعاملاً رئيسياً في بناء التفاهم والعلاقات بين الدول والثقافات والحضارات.
كما تعتبر الوزارة المعرض والمنتدى، كإحدى أدوات تطوير التعليم المؤثرة والفاعلة لصناع القرار وقادة العمل التربوي ومديري المدارس والمعلمين والشركات والمستثمرين في مجال التعليم، والتي تعتبر خطوة رئيسية تعكس مدى الإصرار على تحقيق رؤية سلمان .
ويبحث المنتدى الدولي “الاستثمار في التعليم”، حيث يتفق ذلك مع الهدف الرئيس لهذا التجمع الدولي وهو تحسين وتطبيق أحدث أساليب الاستثمار الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والعام الموجودة في المملكة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتم التركيز على تحقيق التميز والاستثمار والتطوير وحلول الانتشار المبتكرة والاستثمار الجديد والشراكات الدولية لتحقيق الهدف المرغوب.
وسيقوم 34 متحدثاً بإلقاء الكلمات على مدار ثلاثة أيام، كما سيتم عقد 13 جلسة رئيسية و3 جلسات مناقشة و30 ورشة عمل تتناول موضوعات مهمة متعلقة بالنماذج المؤسسية لتجارب تطوير التعليم العام (الدولي والمحلي)، وتصميم البيئات التعليمية في القرن الحادي والعشرين وتحسين الممارسات التعليمية وبناء مجتمع المعرفة المدرسية.
يذكر أن المملكة التي تعتبر ثامن أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق على التعليم، قد بدأت مؤخراً بإجراء فحص كامل لنظامها التعليمي بتكلفة بلغت 1٫3 مليار دولار، استجابة للحاجة لتعليم يتسم بالجودة العالية.
ويتلقى الطلاب السعوديون والوافدون الذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان تعليمهم في المدارس العامة والخاصة ما يعني وجود مجال كبير لمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في استثمار التعليم.
وتنفق المملكة ميزانية ضخمة، على التعليم وبرامج التدريب، وذلك لتحفيز الاستثمار فيه، ولتهيئة وتخريج قيادات وقوى عاملة قادرة على قيادة العالم في الاقتصاد القائم على المعرفة، عن طريق استثمارات كبيرة، في مجالات تحسين بيئة التعليم العام، وتطوير المناهج الدراسية، والأنشطة اللاصفية.