قررت الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، بإحالة عدد من الموظفين للتحقيق بتهمة الانقطاع عن العمل يوم 1 فبراير الماضي، وهو اليوم الذي أعلن فيه الموظفين العاملين بهيئة التأمينات الاجتماعية، تنظيم إضراب عن العمل في صورة “إجازة عارضة جماعية”.
وجاء تحرك الموظفين للمطالبة بتطبيق المادة 17 من الدستور، واستقلال هيئة التأمينات عن وزارة التضامن الاجتماعي، وإقرار اللائحة الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة، وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح حافز ماجستير 100 جنيه وسنة أقدمية، وحافز دكتوراه 200 جنيه وسنتين أقدميه، وتحسين الرعاية الصحية، ومد مظلة التأمين الصحي لتشمل أسر العاملين، ومشاركة العاملين بتمثيل حقيقى عنهم فى اختيار القيادات، وإصدار قرارات أو تعليمات بعدم مراقبة صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بالعاملين.