كما أكد المجلس على اتخاذ اجراءات عاجلة لتيسير مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتحسين بيئة الاعمال بما يسهم فى دفع عجلة التنمية والانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل و من ثم وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار وعضوية ممثلى مجموعة من الوزارات المعنية تتولى عرض تقريرا شهريا على مجلس الوزراء بما تم إنجازه فى تسهيل الاجراءات وإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين بما يعمل على تحسين بيئة الاعمال داخل مصر ويتم تقييم التقدم طبقا للتقارير العالمية فى هذا المجال .
خلال الاجتماع قدم وزير الاستثمارعرضا حول الإجراءات المقترحة لتحسين مناخ الاستثمار بالتعاون مع الوزارات المعنية فى ضوء تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر عن البنك الدولى .
أشار وزير الاستثمار إلى أن الإجراءات المقترحة بشأن تأسيس الشركات تتضمن إضافة نموذج شهادة عدم الالتباس فى نظام التأسيس الالكترونى وإنهاء إجراءات فتح الملف التأمينى بالنيابة عن المستثمر من خلال مسئول متابعة الملف دون تعامل المستثمر مع مكتب التأمينات الاجتماعية ، وربط مكتب التأمينات الموجود بالمجمع الموجود بالهيئة العامة للاستثمار مع شبكة التأمينات بالاضافة إلى اختصار إجراءات تأسيس الشركات من 6 إجراءات إلى إجراء واحد فقط واستكمال منظومة التأسيس الألكترونى وكذلك تطبيق نظام السداد والتوقيع الألكترونى.
وعن الاجراءات المقترحة بشأن الحصول على الكهرباء ، أوضح وزير الاستثمار أنها تشمل العمل على دمج نماذج طلبات كلا من (إعداد المواصفات الفنية لمحطة المحولات الخاصة بالمستثمر) ونموذج (الإشراف على التنفيذ والاختبارات بالنسبة لمحطة محولات المستثمر) فى إجراء واحد وكذلك نموذج طلب إعداد المواصفات الفنية لنظام التغذية من الشبكة الموحدة واتخاذ إجراءات تنفيذ التغذية مع توقيع عقد توصيل الطاقة الكهربائية فى إجراء واحد مع إمكانية دمج كلا من توقيع عقد التوصيل وإطلاق التيار فى هذا الإجراء وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة فى هذا الشأن ، فضلا عن اتاحة تقسيط قيمة المقايسة وتطبيق نظام الشباك الواحد لخفض عدد الخطوات وخفض الوقت وهو ما يعد من التسهيلات ايضا .
كما أن هذه الاجراءات تشمل الإعلان عن انقطاعات الكهرباء قبل حدوثها حتى لا تؤثر على العملية الإنتاجية أوالاتفاق على جدول زمنى لتناوب الانقطاعات وكذلك العمل اختصار الحد الأقصى لدراسة التغذية الى عشرة أيام بدلا من 21 يوما وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة فى هذا الشأن.
اما عن الاجراءات المقترحة بتراخيص البناء، أشار وزير الاستثمار إلى العمل على تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار تراخيص البناء وتطبيق المعاينات القائمة على حساب المخاطر مع تعيين مفتش خارجى للقيام بالمعاينات والتأكد من مطابقة المبنى للمواصفات الفنية وتقديم المستندات الكترونيا .
كما أوضح الوزير أنه فيما يخص تسجيل الملكية يتم العمل على استكمال منظومة ميكنة الشهر العقارى والتسجيل الالكترونى للعقارات واختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية عن طريق إضافة مادة فى القانون تنص على حد أقصى للانتهاء من عملية التسجيل , فضلا عن وضع إجراءات للتسجيل الفورى وتطبيق نظام الشباك الواحد لاختصار 7 إجراءات الى إجراء واحد مع تفعيل نظام السداد الالكترونى .
وفيما يخص العمل على حماية المستثمرين، أضاف وزير الاستثمار أنه سيتم اصدار تعليمات إدارية تقضى بزيادة قدرة صغار حملة الأسهم على مساءلة ومقاضاة أعضاء مجلس الإدارة ومديرى الشركة فيما يتعلق بعقود المعاوضة(Related Party Transactions)، وإلزام الشركات بزيادة نطاق الإفصاح وعرض التفاصيل الخاصة بعقود المعاوضة وتعارض المصالح فى تقاريرها السنوية وزيادة قدرة صغار حملة الأسهم على الاطلاع على معلومات وماليات الشركة.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم العمل على إصدار قانون جديد للإفلاس يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة قبل الدخول فى مرحلة الإعسار وتوفير الإطار القانونى لمعالجة تلك الحالات خارج المحاكم (قانون الوساطة) مع إعداد وتأهيل الإداريين المختصين بها وإنشاء هيئة للرقابة عليهم مع إنشاء هيئة التقييم أوإعادة الهيكلة للتنبؤ بحالات الإعسار وتقييم أوضاع الشركة ووضع خطة لقاضى التفليسة.
من ناحية أخرى استعرض المجلس ملامح مشروع جديد للخدمة المدنية يأخذ فى إعتباره كافة الإعتراضات التى أبداها أعضاء مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015عند مناقشته فى جلسة إقرار القوانين الصادرة فى غيبة البرلمان .
هذا و قرر مجلس الوزراء تشكيل مجموعة عمل من قبل وزراء التخطيط و المالية والشئون القانونية ومجلس النواب لإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيدا لإرساله لرئيس البرلمان كمشروع جديد مقدم من الحكومة تمهيد لعرضه على مجلس النواب الموقر.
كما استعرض المجلس تقريرا حول الاستعدادات الجارية التى تقوم بها وزارة الاستثمار لتنظيم مؤتمر أفريقيا 2016( الكوميسا) المزمع انعقاده يومى 20 -21 من فبراير الجارى بالتعاون بين وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والتعاون الدولى .
كما استعرض المجلس تقريرا بشأن نشر المناطق التكنولوجية بالمحافظات ، وأوضح وزير الاتصالات خلاله أن إقامة وإنشاء تلك المناطق التكنولوجية بمواصفات عالمية إنما يسهم فى توفر مناخ جاذب وتنافسى للشركات والمستثمرين المحليين والعالميين مما يؤثر ايجابا على الاقتصاد المحلى والتطور التكنولوجى وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة , مشيرا الى أن المحافظات المخطط إنشاء مناطق تكنولوجية بها هى (الاسكندرية- اسوان – اسيوط – بنى سويف – المنوفية- الشرقية).
كما أشار الوزير إلى أن تلك المناطق تعمل على خلق تنمية مجتمعية مستدامة من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا وإقامة مراكز تدريب متخصصة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو ما يسهم فى العمل على تقليل الهجرة الداخلية وزيادة الصادرات الناتجة عن تلك القطاع.
وخلال الاجتماع ، استعرض المجلس ايضا مقترحا بإنشاء مجلس أعلى يسمى ” سلطة النقل المصرية ” ويكون لها الحق فى إصدار التراخيص لكافة قطاعات النقل والعاملين بها أوسحبها طبقا لتوافر اشتراطات السلامة الواجبة التطبيق، ويأتى هذا المقترح فى إطار تحقيق أعلى معدلات تأمين وسائل وحركة النقل والعمل على تقليل وقوع الحوادث.
وتختص سلطة سلامة النقل بالعديد من المهام والأعمال التى من شأنها إحكام الرقابة على وسائل النقل بما يؤدى إلى الحد من وقوع الحوادث وتتمثل هذه الإختصاصات فى وضع قواعد ونظم سلامة وأمن النقل بما يكفل تأمين الوسائل والركاب والتحقيق في أسباب وقوع الحوادث على الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحرى ونهر النيل والنقل البرى بالشاحنات والأتوبيسات، ووضع التوصيات اللازمة لتجنب تكرار حدوثها والتنسيق بشأنها مع الأجهزة المعنية، وفى نهاية العرض وافق المجلس من حيث المبدأ على هذا المقترح ووجه رئيس الوزراء باستكمال الدراسات الخاصة به.
كما استعرض المجلس تقريرا عن أعمال اللجنة الهندسية الوزارية والذى تضمن الموافقة على اسناد عدد من المشروعات التنموية منها الموافقة على اسناد تنفيذ اعمال البنية الاساسية( مياه شرب – صرف صحى – صرف امطار – رى – كهرباء –اتصالات)، فضلا عن اسناد تنفيذ الطرق للمرحلة الاولى من إنشاء مدينة العلمين الجديدة التى تقام على مسطح 8500 فدان.
و فى إطار العمل على الإنتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة فى التوقيتات المحددة مع مراعاة عنصر الجودة والإشراف الجيد على التنفيذ، فقد وافق مجلس الوزراء على التعاقد بالإتفاق المباشر لتوريد وتركيب مواسير من الصلب لنقل المياه العكرة من المأخذ بالمعادى حتى محطة التنقية بمدينة القاهرة الجديدة مع شركة النصر العامة للمقاولات ” حسن علام سابقا ” بإجمالى أطوال توريد 17900 م.ط وتركيب 14900 م.ط بقيمة إجمالية 360 مليون جنيه ومع شركة المقاولون العرب بإجمالي أطوال توريد وتركيب 7900 م.ط وتركيب 3000 م.ط بقيمة إجمالية 220 مليون جنيه.
من ناحية أخرى أشار وزير الصحة خلال اجتماع المجلس إلى أن الوزارة تقوم بإتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لمتابعة إنتشار مرض ” زيكا ” عالميا وتتضمن هذه الاجراءات أعمال الترصد لكافة المسافرين القادمين من البلاد التى ظهر بها حالات إصابة بالمرض، كما تم التأكيد على أن هناك تعاونا كاملا بين وزارات الطيران المدنى والنقل والرى والصحة فى هذا الصدد.
خلص الاجتماع الى عدة قرارات اولها انه فى إطار الحد من تلوث نهر النيل نتيجة طفح المياه من حفر التجميع واختلاطها بمياه الترع والمصارف الزراعية والمسطحات المائية والتأثير المباشر لذلك على شبكات مياه الشرب والمياه الجوفية ، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الموقعة فى الكويت بتاريخ 20/12/2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى بمبلغ 45 مليون دينار كويتى( يعادل حوالى 162 مليون دولار امريكى).
يشمل المشروع تأهيل وإنشاء شبكات رئيسية وثانوية وفرعية لتجميع مياه الصرف الصحى بطول حوالى 436 كم وإنشاء التوصيلات المنزلية ، فضلا عن إنشاء حوالى 40 محطة ضخ من خطوط النقل اللازمة بطول حوالى 60كم وتوسعة محطة معالجة بطاقة حوالى 60ألف متر مكعب/يوم وإنشاء محطة معالجة جديدة بطاقة حوالى 30ألف متر مكعب/ يوم، بالاضافة إلى إجراء دراسات لمرافق الصرف الصحى اللازمة لمناطق متفرقة فى محافظة الجيزة فضلا عن توفير الخدمات الفنية والخبراء وتقديم الدعم المؤسسى للجهات القائمة على تنفيذ المشروع والمستفيدة منه.
كما انه إطار الحد من العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات والتى تؤدى إلى تعطيل حركتها وتؤثر على حسن سير وانتظام مرفق السكك الحديدية، والعمل على إعادة النظر فى الأحكام والعقوبات الخاصة بالأفعال التي تتسبب فى حوادث القطارات ضمن خطة الدولة لتطوير ذلك المرفق المهم بتشديد العقوبات واستحداث تجريم بعض الأفعال التى تؤدى إلى زيادة الحوادث وبما يحقق الردع المطلوب في تلك الجرائم للحد من وقوعها. فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 فى شأن السفر بالسكك الحديدية.
وينص التعديل على استحداث تجريم بعض الأفعال للقانون المشار إليه من بينها قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها أو رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني على السكة الحديد أو جسورها وكذلك التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها أو من وجد حيازته أو داخل مسكنه أى مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد أو التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة السكك الحديد أو إجراء أى تمريرات أو أعمال أسفل الجسر أو على السكة الحديد أو أعمال حفر بجوار الخطوط بدون تصريح مسبق من الهيئة.
كما شمل التعديل نص المادة 20 من القانون المشار إليه ليكون نصها ” مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف عددا من أحكام مواد القانون “.
كما شمل التعديل نص المادة 20 مكررا من القانون المشار إليه ليكون نصها ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف حكم المادة رقم 10 مكررا من هذا القانون.
فى إطار خطة الدولة لتحسين خدمات الرعاية الطبية للمرضى والتخفيف من الطلب على مستشفى أبو الريش القديمة ومستشفى المنيرة وخاصة بقسم العيادات الخارجية ، فضلا عن توفير المعامل والاجهزة والأدوات الطبية اللازمة وتعزيز بيئة التعليم بالمستشفى من خلال إتاحة مكان للتدريب لتحسين مهارات الطلاب والعاملين بالمستشفى وإثراء معرفتهم الطبية وإبراز أهمية التشاور بين الأطباء والمتخصصين لضمان تشخيص أفضل للحالات المرضية.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان، بشأن تقديم حكومة اليابان للحكومة المصرية منحة تصل قيمتها إلى (1.560.000.000 ين يابان ى) للمساهمة فى تنفيذ مشروع ‘إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 14/12/2015.
فى إطار تسهيل حركة التبادل التجارى بين مصر وروسيا ومكافحة المخالفات الجمركية عن طريق منع الاستيراد والتصدير غير المشروع للبضائع ووسائل النقل التى تضر بالمصالح الاقتصادية والمجالات الأخرى والعمل على ردعها وكذلك الاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع واستخدام الطرق والوسائل الخاصة بهذه الرقابة , فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الموقعة فى موسكو بتاريخ 23/10/2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول المساعدة الإدارية المتبادلة فى الأمور الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية.
وتنص الاتفاقية على أن يقدم كلا الطرفين للأخر المساعدة الإدارية من خلال إدارتى الجمارك لديهما لسلامة تطبيق قانون الجمارك والمساعدة فى التقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية ولمنع عمليات المخالفات الجمركية والتحرى عنها ولضمان تأمين إمدادات التجارة الدولية على أن تكون كافة المساعدات المطلوبة وفقا لتشريع دولة الادارة الجمركية المطلوب منها المساعدة وفى حدود اختصاصاتها والامكانيات المتوفرة لديها.
فى إطار خطة الدولة لدعم القطاع السياحى وخاصة فى الأقصر وتخفيف الآثار السلبية التى ترتبت عن الظروف التى مرت بها البلاد فى السنوات الماضية ، فقد وافق مجلس
الوزراء على نتيجة أعمال اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بخصوص طلب محافظة الأقصر تجديد التعاقد بالاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما مع شركة مصر للسياحة ( شركة المعمورة حاليا ) لاستغلال المرسى السياحى بالعوامية.
كما انه فى إطار خطة الحكومة لدعم القطاع السياحي وتيسير الإجراءات المتعلقة بإقامة المشروعات السياحية ، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب شركة (نايل إيليت للاستثمار السياحى) بالموافقة على الترخيص بحق انتفاع بالمياه بالمشروع الريادى بالزمالك فى المسافة بين المطعم العائم الثابت ” الباشا ” والمطعم العائم الثابت ” إمبريال ” لرسو عائمة سياحية وعمل كوبرى معدنى .
فى إطار خطة الحكومة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالتخطيط والتنسيق والترويج لها والعمل على إنتشارها ومعاونتها فى الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون وزير التجارة والصناعة هو الوزير المختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن يفوض الوزير فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 عدا الاختصاص بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الإجتماعي للتنمية.
فى ضوء قرار مجلس الوزراء فى نوفمبر الماضى بفتح باب الحجز لمدة 3 أسابيع لمرحلة جديدة من مشروع برنامج الإسكان العائلى لأبناء مصر فى الخارج (بيت الوطن)، فقد وافق مجلس الوزراء على استكمال تسجيل التحويلات الواردة بعد تاريخ 24/12/2015 والذى كان الموعد المحدد لنهاية تلقى التحويلات حيث تم الإنتهاء من تسجيل التحويلات الواردة وتم طرح 4899 قطعة بمدن بدر و أسوان الجديدة و 6 أكتوبر و القاهرة الجديدة و أسيوط الجديدة و دمياط الجديدة و قنا الجديدة وتم حجز حوالى 1300 قطعة وبمراجعة كشوف التحويلات الواردة من البنك المركزى المصرى تبين ورود عدد من التحويلات بعد التاريخ المشار إليه، وتقدر بنحو 160 تحويلا .
وتم التأكيد على إستمرار العمل بالتسهيلات التى تم الإعلان عنها فى حينها ومن بينها تخفيض الدفعة المقدمة لتصبح 25% بدلا من 35% ، واستمرار توجيه نسبة 15% من حصيلة بيع أراضى المصريين العاملين فى الخارج من كافة المراحل الخاصة بالمشروع لصالح صندوق تمويل الإسكان الإجتماعى .