أكد تجار ومستوردون بالغرفة التجارية أنهم ليسوا ضد سياسة الدولة، موضحين أنهم ضد دخول السلع الرديئة أو مجهولة المصدر، وتبني التجار والمستوردين مبادرة لتوفير أكثر من 22 مليار جنيه سنويا ولمدة 5 سنوات بإجمالي أكثر من 100 مليار جنيه تذهب لصندوق تحيا مصر، أو تطوير وتحديث مصلحة الجمارك ومدها بأجهزة التفتيش الحديثة.
قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن المستوردين هم الاكثر حرصا علي اقتصاد مصر، أن جموع المستوردين تبنوا مبادرة لدعم الاقتصاد المصري بتوفير أكثر من 22 مليار جنه سنويا لمدة خمس سنوات بإجمالي أكثر من 100 مليار جنيه.
وأضاف شيحة في بيان صحفي اليوم، إن هذه المبالغ يعلن عن توفيرها جموع المستوردين كتبرع ومساهة لتطوير الاقتصاد من خلال صندوق تحيا مصر، علي أن يقوم الصندوق بضخها في شرايين الاقتصاد المصري وتطوير الجمارك وشراء اجهزة فحص لمنع دخول اي سلع ردئية.
وأوضح شيحة، أن المبادرة التي تبنتها شعبة المستوردين وجموع التجار تتمثل في توفير اكثر من 22 مليار جنيه سنويا، عبارة عن حوالي ٢.٥ مليون حاوية اي حوالي ٢.٥ مليار دولار اي ما يقرب من ٢٢ مليار جنيه، ولمدة خمس سنوات لصندوق تحيا مصر.
وأوضح أن هناك ملايين الدولارات تذهب هباءا في توثيق شهات المنشأ والفواتير طبقا لشروط مصحلة الجمارك، بعد القرار 43 ، حيث يقضي القرار بالزام المستورد بشهاة التوثيق والبيئة والتسجيل وكل شهادة تصل قيمة الرسوم عليها من 300 الي 600 دولار وتصل الي 1000 دولار تدفع للجهة التى منح هذه الشهادة، وليست لها أي قيمة لانها لا تعتمد الا بعد المرور علي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات المصرية.
وأوضح أن هذه الشهادات بعد القرار الجديد سترسل من البنك الاجنبي الي البنك في مصر، ويحصل البنك الاجنبي علي مصاريف لا تقل عن واحد في الالف من المبلغ، وهذه المسنتدات التي لا تستفيد منها مصر، ولا تدخل حصيلتها الي خزينة الدولة ، وتعتبر دعما للبنوك الأجنبية.
وأشار إلي المستوردين سيوفرون هذا المبلغ عن طريق دفع 1000 دولار عن كل حاوية لدعم الاقتصاد المصري من خلال وضعه في صندوق تحيا مصر، أو أن يذهب لمصلحة الجمارك لتطوير المعدات والاجهزة الخاصة بالكشف علي الحاوية لفرز السلع الجيدة من الرديئة.
ولفت النظر الي ان مصر لها تجارب سابقة مع شهادة ال سي اي كيو التي أقرها وزير الصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد، ثم تراجع عنها وكانت تكلف المستوردين أعباء اضافية لا تدخل خزينة الدولة وتذهب الي المورد الخارجي.
وشدد علي أن هذه المبادرة لإثبات وطنية المستوردين، وانهم ليسوا كغيرهم من بعض رجال الاعمال الذين تعهدوا التبرع للاقتصاد المصري ولم يفعلوا شيئا حتي الان، واستخدموا فقط الشعارات والوعود التي لم تنفذ.
وكان وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، رقم 992 لسنة 2015، أصدر قرار بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج.
وبناء على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التي يتضمنها هذا السجل.
ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هي الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية.
وتضم قائمة المنتجات المعنية بهذا القرار أيضاً مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وأغطيتها والورق الصحي، وورق التجميل وحفاظات الأطفال والفوط وكتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية وأدوات من زجاج المائدة وحديد التسليح، وغيرها.