سعر الفائدة على تمويل المشروعات الصغيرة لن يتعدى الـ 5%. هذا ما بدء به السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي حديثة خلال كلمته فى إطلاق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضاف محافظ البنك المركزي أننا في القطاع المصرفي. بأن الناتج القومي لم يزد بالأرقام المطلوبة وهناك عجز في ميزان المدفوعات والموزانة العامة للدولة ولا يمكن أن نحقق اصلاح إلا عن طريق التمويل في القطاع الاقتصادي المصرى.
وإن التمويل الأول كان اغلبة موجة الى المؤسسات الكبرى، ولا يمكن أن تكون المؤسسات الكبيرة القادرة أن تستحوذ على اغلب التمويل. والتوجهات الاقتصادية الحالية في مصر الآن هى تكليف البنك المركزي المصري أن يقوم بإعادة النظر في هذا الوضع وكيفية النظر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنها من اهم الصور الداعمة للقطاع الاقتصادى المصرى.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الاستراتيجية والهدف الرئيسي للبنك المركزي المصري الآن، الذى يسعى البنك ان يحولة الى واقع . كما يحدث فى اغلب دول العالم .
وقد صرح طارق اسماعيل المتخصص والباحث الائتمانى والمشرف على القروض باحد البنوك “لوطنى نت” أن أي شاب لديه فكرة وتصميم وبدأ البحث . ليس فى احتياج أن يكون لديه رأس مال، بل يحتاج أن يأتي إلى البنك لدراسة المشروع لتمويله بالكامل بعد الاتفاق على الأسس وبدون ضمانات”.
وقال إن هناك بعض البنوك خاصة الحكومية بدأت في هذا الامر. من خلال هذا التمويل للوصول إلى الخريجين وأصحاب المهن ويجب الاستفادة من قدراتهم ولكن يفتقدون إلى رأس المال وعلينا تقديم الحلول اليهم بتوفير راس المال .
واضاف ان لدينا فرص عمل كثيرة وفى مجالات تنمية كبيرة وهو ما يعطيها وضع مميز بين دول العالم وشمال إفريقيا, فلدينا طاقة هائلة من الشباب الذى لديه افكار. فيجب استغلال القوة البشرية المتمثلة في الشباب ونقدم لهم كل الدعم المطلوب ونخصص لهم الأموال اللازمة والتي تم اعتمادها من قبل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وبالتعاون مع البنك المركزي.
وهناك خطة حالية لوضع برنامج للتعامل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب, مشيرا إلى أن عدد الوظائف لا يمكن أن تستوعب هذا العدد من الخريجين. واضاف السيد طارق اسماعيل أن هناك اولوية لتمويل هذه المشروعات التى تضيف الى الاقتصاد المصرى والتمويل للمشروعات الصناعية . تكون اولوية التمويل لما يضيف الى الناتج المصرى . وكذلك تمويل للمشروعات وللمكونات الوسيطة للصناعة , ومن اهم اولويات ايضا المشروعات التى يكون لديها كثافة عمالية بحيث تستوعب عدد اكبر من العمالة , وكذلك الآولوية للمشروعات الموفرة للطاقة . والتى تستخدم تكنولوجيا حديثة , للمشروعات والقطاعات الاقتصادية الهامة والتى تضيف الى الانتاج المحلى .مع مراعاة التوزيع الجغرافى والتوزيع القطاعى , وكذلك المشروعات المستهدفة للتصدير وكذلك للمشروعات والافكار المبتكرة الجديدة .
واضاف ان كل مشروع مقدم يدرس على حدة . ويقوم البنك بالدراسة الكافية لكى يضمن ان المشروع سيستمر والعائد منة سوف يغطى المصاريف وكذلك الاقساط وفوائد البنك . لكى يضمن البنك الاستمرارية . وكذلك يقدم البنك مساهمة عن طريق استشاريىن لتقييم المشروع والمتابعة بزيارات .
وقال إنه بالنسبة للمشروعات الصغيرة، ستخصص البنوك فائدة 5% متناقصة على رأس المال، بحيث لا تشكل أي عبء على المشروعات، ليكون كل ما على الشباب هو تقديم شهادته إن كان حرفيا أو عاملا فمهنته هي الضمان له ليحصل على التمويل المطلوب .
والنهوض بالصناعة المحلية ستسهم بشكل كبير في دفع عجلة الإنتاج وزيادة الاستثمارات، ونحن مطالبين بالتيسير الائتماني التي أقرها البنك لتمويل وشراء واستيراد المعدات الصناعية.
وأعلن البنك المركزي المصري عن مبادرة تتضمن تيسيرات ائتمانية لتمويل شراء واستيراد المعدات الصناعية للمشروعات المتوسطة بفائدة 7 بالمئة بدلًا من 14 بالمئة، تسدد على 10 سنوات بدلًا من خمسة؛ ما يقلل تكلفة المنتج، وينعكس بالإيجاب على السعر النهائي للمستهلك، ويخفف الأعباء عن كاهل المصانع.
وقال السيد طارق اسماعيل إن قرار المركزي خطوة مهمة للنهوض بالصناعة المصرية، ويهدف إلى تشجيع وتنشيط الصناعات الوطنية، موضحًا أن المبادرة تسهم في زيادة فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة وتشجيع الشباب على الانتاج . والحد من الاستيراد لتوفير العملة الآجنبية “.
وأكد ضرورة العمل على توفير العملة الآجنبية وتوجيها لقطاع الصناعة، لتطوير وتجديد المصانع بالآلات الحديثة لتاهيلهم للمنافسة . وانعاش السوق المصرى بالمنتجات المحلية ومن أهم هذه الخطوات زيادة القيود على الواردات، وإعطاء الأولوية لشراء المعدات والمواد الخام، بالإضافة إلى تنشيط السياحة.
وإنها تشجع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب والمصريين على توسيع المشروعات؛ ما يسهم في زيادة الاستثمارات في مصر”.
وهذه المبادرة ستسهم في تحقيق تنمية حقيقية وتدفع بقوة نحو دعم الاقتصاد المصرى الوطنى وزيادة الناتج المحلي مما سينعكس بايجاب على حياة المواطن من خلال خلق فرص عمل جديدة وارتفاع دخل ومستوى معيشة الفرد المصرى.