دعا الممثل الجديد لصندوق النقد الدولي في تونس روبرت بلوتيفوجل السلطات التونسية التي تتفاوض من اجل الحصول على ائتمان جديد من الصندوق لإعادة النظر بنموذجها التنموي حتى تحقق نموا اقتصاديا أقوى وتوفر فرص عمل.
وشهدت تونس في يناير الحالى احتجاجات شعبية على الوضع المعيشي كانت الاوسع منذ ثورة 2011 . ولم تتجاوز نسبة النمو في 2015 في تونس 0.8%، وساهم في ضعف الاقتصاد سلسلة اعتداءات دموية استهدفت البلاد.
ولا تنبئ المؤشرات الأولى لدى صندوق النقد بحصول انتعاش كبير في قطاع السياحة الذي يشكل احد اعمدة الاقتصاد التونسي .
وتراجعت ايرادات السياحة في تونس بشكل كبير جراء حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد بعد الثورة وإثر مقتل 59 سائحا اجنبيا في هجومين استهدفا في 2015 متحفا في العاصمة وفندقا في سوسة.
واشار بلوتيفوجل الى ان سنة 2016 “ستكون بمثابة سنة تحقيق استقرار” اقتصادي، وأن نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في 2016 لا تستجيب لتطلعات الشعب التونسي، وليست قوية بما يكفي لإحداث فرص عمل للحد من البطالة.
ودعا مسؤول صندوق النقد الدولي السلطات التونسية الى تغيير سياستها المالية الحالية، وقال: “نواجه مشكلة في تركيبة ميزانية الدولة، . بزيادة النفقات والرواتب زيادة هائلة”.
واشار الى ان تونس اصبحت تخصص اعتمادات مالية كبيرة في ميزانيتها لرواتب موظفي القطاع العام . وهذا امرا “غير مؤات للاستثمار والنمو”.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أعلنت سابقا أنّ الأجور المتنامية في القطاع العام تعادل نحو 13% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، معتبرة انها “من أكبر فواتير الأجور في العالم”.
وقال مسؤول الصندوق في تونس “يجب عكس هذا الاتجاه وتوجيه النفقات نحو الاستثمارات العمومية التي تلعب دورا هاما جدا في استئناف النمو والحد من التفاوت فى الميزانية”.
وقال: “نحن متفقون على انه لا يجب ان نستدين لمجرد الاستدانة”، داعيا الى “وضع أسس نمو شامل واعادة صياغة نموذج التنمية” في تونس حتى تتمكن البلاد من تحقيق نسب نمو “أقوى وأسرع” وتوفر فرص عمل للعاطلين عن العمل.
وطلبت تونس ائتمانيا جديدا من صندوق النقد الدولي لا تقل قيمته عن 1.7 مليار دولار في سبتمبر الماضي، والمفاوضات حوله “تتقدم بشكل جيد .
وكان الصندوق منح تونس في 2013 ائتمان بقيمة 1.7 مليار دولار على عامين (تم تمديدهما سبعة أشهر) بهدف دعم الانتقال الديموقراطي فيها.
وذكر الممثل الجديد للصندوق ان برنامج المساعدة الجديد يمتد على اربع سنوات وان مجلس ادارة الصندوق سيتخذ قرارا بخصوص هذا البرنامج في 22 ابريل المقبل.