استقبل اليوم المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، الأعضاء الجدد للمجلس القومى للمرأة بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى .
وفى مستهل اللقاء، وجه المهندس إسماعيل الشكر لأعضاء المجلس السابق على ما بذله من جهود مخلصة وعمل جاد خلال المرحلة الماضية ، مؤكدا التطلع لاستكمال المجلس الجديد أداء دوره المهم فى رعاية شئون المرأة المصرية وبما يسهم فى تحقيق النهضة لمصر فى كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن المهندس اسماعيل أشاد خلال اللقاء بدور المرأة المصرية فى المشاركة السياسية والمساهمة بفعالية فى إتمام خارطة الطريق ، وهو ما ظهر جليا من خلال مشاركتها المكثفة فى الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية .
أضاف المتحدث الرسمى أن المهندس اسماعيل أوضح خلال اللقاء أنه قد تم الانتهاء من وضع برنامج الحكومة والذى سيتم عرضه على البرلمان خلال الأيام المقبلة ، مشيرا الى أن البرنامج يركز على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية كما يهدف الى تسهيل دور المرأة ومساهماتها داخل المجتمع . كما شدد على دعم الحكومة للمجلس القومى للمرأة وتطلعها لتعزيز التعاون من أجل استكمال تعزيز دور المرأة فى المجتمع خلال المرحلة المقبلة وبخاصة المرأة الريفية وتحقيق الأهداف المرجوة من برنامج الحكومة ومهام المجلس القومى للمرأة .
من ناحية أخرى أوضح المهندس إسماعيل أنه يجرى حاليا التحضير لإجراء انتخابات المجالس المحلية ، مشددا على أهمية الدور الذى تقوم به المحليات فى إطار دعم لامركزية إتخاذ القرارات وسرعة تنفيذ المشروعات والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن كما أكد على ضرورة أن يتوافر لدى كل محافظة من الموارد الذاتية والرؤى ما يمكنها من ادارة أنشطتها بفعالية بالتعاون مع مجلس المحافظة والمجالس المحلية بها.
نوه رئيس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا فى مستوى الخدمات المقدمة بصورة ترضى المواطنين وخاصة فى ظل تراجع مستوى تقديم عدد من تلك الخدمات لضعف الموارد وعدم إتاحة مخصصات كافية فى السابق لاجراء التطوير والتحديث فيها.
أكد أيضا على الاهتمام بتطويرالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نظرا لما ستحققه تلك المشروعات من قيمة مضافة عالية فى الإقتصاد المصرى ، موضحا أنه يجرى حاليا دراسة تخصيص قرى ومدن صغيرة للقيام بهذه الصناعات وفى مجالات محددة على غرار التجارب الناجحة فى عدد من الدول المتقدمة وعلى أن يتم تقديم تسهيلات ومزايا عديدة فى هذا الصدد ومنها تخفيض الفائدة البنكية .