الأزمه مستمره والوضع متقلب والسوق متعطش والمارد الأخضر يبحث عن قرار مناهض يكبح جماحه.. اعدت “المجموعه الماليه مباشر” بحثاً لكيفية الخروج من الأزمه الدوﻻريه في .محاوله لتقديم رؤيه لإصﻻح الوضع الراهن
اكدت إدارة الأبحاث التابعه لمباشر أن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد في الفترة الحالية جاءت نتيجه لتدهور الأسس الاقتصادية المتضمنة تأخر القوانين المتعلقه بالاستثمار وتضارب سياسة الصرف للعملة وهروب القوى الاستثماريه وضعف فاتورة الصادرات خاصة الزيت الخام وزيادة معدل الدين الخارجي والداخلي ونقص الحصة الدوﻻريه لدى المركزي التي هبطت لمستوي 16.5 مليار دوﻻر مقابل 36 مليار دوﻻر في 2011 مما يتعارض مع محاولات الحفاظ على ثبات سعر الصرف، كما ان أحد مصادر هذه المشكلة هو الإفراط في تسييل عجز الموازنة الذي يسبب ارتفاع معدل التضخم وزيادة تدفقات رأس المال للخارج، ويهدد القطاع الخاص، وبالتالي الفقدان التدريجي للاحتياطيات الأجنبية، هو نفس السيناريو الذي يتكرر وتمر به الأرجنتين ونيجيريا.
واعتمدت تجربة الأرجنتين على قرارات الحكومة في تصحيح مسار بدون استخدام مزيد من المسكنات، فقامت بتعويم عملتها «البيزو» مما تسبب في زيادة التقلبات الاقتصادية على المدى القصير في سبيل تحقيق استقرار علي المديين المتوسط والطويل. أما في نيجيريا تعهدت الحكومة بالحفاظ على استقرار سعر العملة المحلية «النايرا» مقابل الدولار الأمريكي، وبالرغم من ذلك فقد قامت بتخفيف القيود المفروضة علي إيداع العملة الأجنبية تحت ضغط تراجع الاحتياطيات الأجنبية.
وأضاف التقرير الذي أعده رامي عرابي – المحلل الاقتصادي بالمجموعه، أن الحكومة المصرية أمام طريقين، إما البدء في تصحيح الأسس الاقتصادية الكلية عن طريق تحرير سعر الصرف، وضبط عجز الموازنة وإفساح مساحات أكبر للقطاع الخاص كما في السيناريو الأرجنتيني، أو أن تستمر الحكومة في ربط سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث تعتمد علي المساعدات والقروض الخارجية، وهو ما يصعب من ضبط عجز الموازنة..
ويظل تحفيز النمو مرتبطاً بالإنفاق الحكومي في ظل ضعف القطاع الخاص ومعدلات الاستثمار الأجنبي، فيبقى التضخم أيضاً عند مستويات مرتفعة نتيجة لمستويات عالية من «خلق النقود» كما تتدهور القدرة التنافسية ويظل التحسن في الأسس الاقتصادية الكلية بطيئاً.
وأشار التقرير أيضا إلى ضرورة اختيار نظام سعر الصرف يعد إحدى الوسائل الاقتصادية المتاحة لمواجهة الصدمات الخارجية، وكذلك ضبط عجز الموازنة هو بمثابة محور لتأمين الاقتصاد من الأزمات – بغض النظر عن سياسة سعر الصرف. بالإضافة إلي القيود المفروضة علي حركة رأس المال تظل غير فعالة علي المديين المتوسط والطويل.