تقدمت وزارات التربية والتعليم والتعليم والفنى التعليم العالى والبيئة والثقافة والصحة بمقترحات إلى وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، فيما ردت وزارة الصحة على المشروع بعدم وجود أى مقترحات أو اعتراضات عليه.
وطلبت وزارة التربية تعديلات على المسودة بما يقتضى إلزام الجمعيات العامة ذات الصلة بالتعليم بالحصول على موافقتها قبل إشهارها من قبل وزارة التضامن، التى تلقت مقترحات التربية فى رد رسمي، جاء فيه أنه يقترح إضافة فقرة للمادة العاشرة من المشروع تنص على: «يحظر على الجمعيات مباشرة أنشطة ذات صلة بالتعليم قبل الحصول على موافقة وزارة التعليم»، كما اقترحت وزارة الثقافة، إضافة بند إلى المادة السادسة من مشروع القانون على النحو التالى، يجب أن يكون الإخطار بإنشاء الجمعية بالمستندات الآتية، ترخيص من الوزارة المعنية بالنشاط الذى تباشره الجمعية المراد إنشاؤها، وتأتى علة تلك الإضافة إلى أن هناك عددا من المؤسسات والجمعيات الأهلية يتصل نشاطها بشكل مباشر باختصاصات بعض الوزارات على نحو يستلزم أن تصدر الوزارة المختصة ترخيصا للجمعية يجيز لها مزاولة ذلك النشاط.
ولاحظت وزارة التعليم العالى أن ورود عبارة استثمار فائض إيراداتها للإشارة إلى الجمعيات فى الوقت الذى يذكر فيه القانون أن تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية لا تهدف للربح وبالطبع تعنى جملة الاستثمار فى فائض إيراداتها انصراف النية إلى تحقيق ربح، نعتقد أن ذلك يحتاج ضبط الصياغة حتى لا يكون هناك تعارض داخل المسودة. كما أكدت الوزارة أن لم يرد بأى مادة أى علاقة لتلك الجمعيات بإمكانية المشاركة فى إنشاء مؤسسات تعليم عالٍ من عدمه.