أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ، أن تمكن البنك المركزى بالتنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية من ضخ مبلغ 11.6 مليار دولار خلال 3 أشهر لتغطية طلبات الإستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام ولسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب فى سوق المال المصرية، يؤكد استطاعة الجهاز المصرفي على التعافي ومواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار.
مشيراً إنه لأبد أن يعمل البنك المركزي وبالتنسيق مع البنوك المحلية على الإستمرار في تنمية موارده الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الإدخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، مشيراً إلى أهمية أن تعمل الحكومة من جانبها على دعم إجراءات البنك المركزي وتسعى لتوفير العملات الصعبة وتفتح الملفات التى تدّر العملة الصعبة.