ينوي بنك الاستثمار الأوروبي أن يقوم في السنوات الخمس القادمة بإقراض ما يزيد على 15 مليار يورو (أي ما يزيد على 16.5 مليار دولار) إلى البلدان المتوسطية العشرة الشريكة له وذلك في إطار دعم سوريا والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين سوريين .. كما يمكن زيادة هذا المبلغ أكثر بعد ذلك، بالإشتراك مع جهات مانحة والبلدان الشريكة، وبالدمج ما بين خبرات بنك الاستثمار الأوروبي وقدرته على الإستفادة من الموارد الشحيحة من جهة وتمويل المنح من جهة أخر ى، وبذلك فإن بنك الاستثمارالأوروبي جاهز لمضاعفة جهوده أكثر عبر إقراض ثلاثة مليارات يورو إضافية (منها مليارا يورو تخصص لتركيا ولبنان والأردن ومصر وحدها) على مدى السنوات الخمس القادمة في إطار تفويضها وميزانيتها العمومية الراهنتين. وفي حال توافرت موارد إضافية، بما فيها الصناديق الاستئمانية والمنح، وفي إطار تفويضات جديدة، يمكن لبنك الاستثمار الأوروبي أن يقدم المزيد.
من جانبه عرض فيرنر هوير رئيس مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي رؤية البنك للجهود الدولية المبذولة في تركيا ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتضررة من أزمة اللاجئين خلال مؤتمر “دعم سوريا والمنطقة 2016” والذي عقد أمس في لندن، حيث أشار إلى أنّه يمكن زيادة عمليات مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي بالشراكة مع الجهات المانحة، شريطة توافر الظروف المواتية لدعم القروض بالمنح الذي من شأنه دعم أهداف المؤتمر والجهود الدولية الرامية إلى توفير الفرص الاقتصادية والوظائف والتعليم في المنطقة ، وأضاف “هوير” قائلاً : بالإضافة إلى المليارات الثلاثة الإضافية، أود أن أقدم اقتراحاً أكثر طموحاً بعد لمساهمينا، أي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يقضي بزيادة النشاطات في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر بعد ذلك بخمسة مليارات يورو إضافية حتى عام 2020. وذلك سيعني مبلغًا إضافيًا إجماليًا على مر السنوات الخمس القادمة يصل إلى 8 مليارات يورو، وهو زيادة بأكثر من ٥٠٪ مقارنة بخططنا الحالية”.
وترى مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي أنه سيكون من الضروري إبرام الشراكات مع مؤسسات مالية دولية أخرى، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية الوطنية والجهات المانحة والمنظمات الدولية، واختصاصيي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، من أجل الارتكاز على نقاط قوة كل من الشركاء والحرص معًا على إحداث أموال الجهات المانحة للحد الأقصى من التأثير بما يعود بالنفع على اللاجئين والمجموعات السكانية المحلية في البلدان المضيفة.