وأضافت الأطباء، في بيانْ لها، اليوم الأربعاء، أن المجلس وافق أن تختص الهيئة بوضع المواصفات القياسية لمحتوى التدريب الطبي التخصصي على مختلف المستويات، ووضع مواصفات المؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب في الطب بتخصصاته المختلفة واعتمادها والمراقبة المنظمة لمستوى التدريب بها، وكذلك وضع أسس تقييم الأطباء للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، ويشمل ذلك عقد الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة مهنة الطب، وعقد الامتحانات القومية لقياس استيفاء التدريب للتخصص في فروع الطب المختلفة، إضافة إلى إصدار واعتماد أية شهادات مهنية في تخصصات دقيقة، وتعتبر الشهادات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن من مسوغات الترقية.
وأوضحت أن هناك عددا من النتائج السلبية التي قد يترتب عليها عقد ما يسمى الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة مهنة الطب، حيث إن هذا الامتحان لا يمكن أن يؤدي لأي تحسين لمستوى التدريب الطبي العملي لخريجي كليات الطب، ولا يمكن أن يضمن لهم الممارسة الطبية الأمنة، طالما لم نعالج الأسباب العديدة المعروفة لقصور التدريب العملي والإكلينيكي لطلبة الطب خلال 6 سنوات الدراسة، وخلال السنة السابعة للامتياز بعد تخرج الطبيب، حيث تهدر سنة الامتياز المخصصة بالأساس للتدريب العملي في تسخير الأطباء لنقل الأشعات، وأكياس الدم من قسم لقسم في المستشفيات الجامعية مترامية الأطراف، وهي مشكلة قديمة ومزمنة، ولها حلول عملية.
وتسألت النقابة: “ماذا سيضيف هذا الامتحان القومي لعشرات الامتحانات التي عبرها هؤلاء الأطباء أثناء دراستهم؟ وهل يمكن أن تكون له أي قيمة في تحسين مستوى التدريب السريري أو ضمان ممارسة طبية أمنة؟”.
وأكدت أن ربط ممارسة المهنة بهذا الامتحان، يفرض على الأطباء حديثي التخرج رسوم جديدة، تُدفع لهذه الهيئة المفروضة على النقابة فرضًا، بحسب وصف النقابة.