اقتصاديون : الخروج يخفض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بنسبة 2٪
اتحاد غرف التجارة والصناعة بالمانيا يُحذر من خروج بريطانيا من الاتحاد
استبعد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ـ بحسب وكالة فرنس برس – خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي مؤكدا عدم وجود خطة بديلة لدى الأوروبيين ، وقال يونكر الذي يستقبل “ليس لدينا خطة بديلة، لدينا خطة أولى فقط ، بريطانيا ستبقى ضمن الاتحاد الاوروبي وستكون عضواً بناء وناشطاً في الاتحاد”. مؤكداً أنه يُريد التوصل إلى “اتفاق عادل” بخصوص المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي ولا يستبعد إجراء تعديلات بسيطة في اتفاقيات الاتحاد .
حبث تتفاوض بريطانيا على شروط بقائها في الإتحاد الأوروبي وتامل في التوصل إلى اتفاق ، من ناحية أخرى قدمت بروكسل في الثاني من فبراير مسودة اتفاق يلبي مطالب بريطانيا ويتجنب خروجها من الإتحاد لكن هناك مواضيع حساسة عدة لا تزال عالقة مثل الهجرة والسيادة السياسية مروراً بالاقتصاد، لكن فرنسا ترفض رفضاً باتاً تعديل المعاهدات الأوروبية لجعلها منسجمة مع مطالب البريطانيين.
أوساط الأعمال في بريطانيا
وبغض النظر عن هذه الاقتراحات-، حذرت بعض الشركات الكبرى ومنها شركتا “BMW“و”Ford” رئيس الوزراء من الخروج من الإتحاد، باعتبار أنه سيأتي بعواقب هدامة بالنسبة للاقتصاد البريطاني، فى حين يرى خبراء أن هذه النتائج تظهر تغير آراء أوساط الأعمال في بريطانيا وتفهمها لضرورة تغيير طابع العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ، وفي وقت سابق قال رئيس شركة جي سي بي (JCB) لإنتاج معدات البناء إنه لا يتعين على المملكة المتحدة الخوف من الخروج من الاتحاد الأوروبي ، وأضاف : “نحن أكبر خامس أو سادس اقتصاد في العالم، ونستطيع أن نخرج من “الاتحاد” والاعتماد على أنفسنا بهدوء وحكمة “.
وأكد بعض الاقتصاديين بحسب شبكة “اليورونيوز” : إن تأثير خروج المملكة المتحدة “مدمر“، سيحول الاتحاد إلى قوة عالمية بالمرتبة الثانية، وسيخفض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 2٪ . وقال ديفيد كاميرون: “هدفي إعطاء بريطانيا الفرصة لتكون ضمن اتحاد أوروبي تم إصلاحه، هذا لأن بريطانيا بلد تجاري، وعندنا مدخل على سوق أوروبي موحد مؤلف من خمسمئة مليون شخص، سوق يشكل ربع اقتصاد العالم، وبريطانيا كانت دائمة بحاجة لإبقاء هذا السوق مفتوحاً وأن تكون جزء منه، وحسب تقديرات الاتحاد فإن الشركات الألمانية توظف 400 الف شخص تقريباً في المملكة المتحدة.
من جهتها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مأدبة في هامبورغ أن بلادها ترغب في بقاء بريطانيا عضواً في الإتحاد الأوروبي ، وأضافت إن “الجميع يعرف رأيي فأنا أريد أن تكون المملكة المتحدة جزء فاعلاً وناجحاً في الاتحاد الأوروبي وهذا في صالح ألمانيا مستقبلاً ، وأستطيع أن أقول فقط ذلك بهدوء، أنا أعتقد أن ذلك أيضا في صالح بريطانيا ولكن أيضاً وبالتأكيد في مصلحة جميع الدول الأوروبية .”
الشركات تشعر بارتباك
بينما حذر اتحاد غرف التجارة والصناعة في المانيا من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقال: هذا الخروج سيكون “كارثيا” بالنسبة لبريطانيا وألمانيا، وقال فولكر تراير نائب رئيس الاتحاد- لـ BBC – إن قطاع الأعمال في المانيا يشعر “بالدهشة” من قرار الحكومة البريطانية اجراء استفتاء حول عضوية بالاتحاد، وأضاف : تراير إنه ينبغي ألا تقدم المستشارة الألمانية أي تنازلات للجانب البريطاني فيما يخص شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ، مُغرباُ عن مخاوفه من أن تحذو دول أخرى حذو بريطانيا في حال حصول الأخيرة على تنازلات ، مؤكداً أن تراير إن العديد من هذه الشركات تشعر بارتباك ازاء الاستفتاء ،وحذر من أن عددا كبيرا من الشركات الألمانية قد تفكر في تقليص استثماراتها في بريطانيا في حال قررت الأخيرة الإنسحاب من الإتحاد الأوروبي .
وفى خطوة وصفت بانها استباقية شكل بنك “دويتشه بنك” الألماني فريق عمل لبحث إمكانية نقل أجزاء من أقسامه البريطانية إلى ألمانيا في حالة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي ، وقال متحدث باسم البنك – لـBBC – إن فريق العمل تشكل بالفعل، “لكنه لا يزال في بدايته، ولم تتخذ أي قرارات.” حيث يوظّف البنك أكثر من تسعة آلاف شخص في المملكة المتحدة .
مفاوضات
من ناحية أخرى أعلنت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أن استفتاء حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سيجري قبل نهاية عام 2017، وقالت الملكة في خطابها أمام البرلمان البريطاني إن “حكومتي ستجري مفاوضات حول إعادة النظر في علاقات المملكة المتحدة مع الإتحاد الأوروبي وستسعى إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي لصالح جميع أعضائه” ، ونقلت شبكة الـRT الروسية عن الملكة إليزابيث الثانية تعهداتها بمنح الحكومة الإسكتلندية “صلاحيات واسعة” جديدة في إطار “الإصلاحات الهيكلية” الجارية حاليا في بريطانيا بعد الاستفتاء حول استقلال اسكتلندا العام الماضي ، مُضيفة أن الحكومة البريطانية تنوي تعديل استراتيجية الأمن والدفاع بالكامل كي تتمكن القوات المسلحة من حماية أمن بريطانيا.
ويرى الكثير من المراقبين أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، سيحتاج إلى إجراء تعديلات في معاهدات الاتحاد الأوروبي قبل استفتاء العضوية الذي يريد إجراءه عام 2017، بعد التفاوض بشأن شروط عضوية المملكة المتحدة.
استطلاعات للرأي
يذكر أن استطلاعات للرأي أجريت منذ عام 2010 أظهرت انقسام الرأي العام في بريطانيا حول هذه الفكرة. وسجل العدد القياسي للراغبين في الخروج من الاتحاد في نوفمبر الثاني عام 2012، إذ بلغ 56 % ممن شملهم الاستطلاع ، أما الاستطلاع الأوسع نطاقا، فأجري في مارس عام 2014، إذ شمل قرابة 20 ألف شخص، وأظهر انقسام المجتمع حول المستقبل الأوروبي لبريطانيا بوضوح، إذ قال 41% ممن شملهم الإستطلاع “نعم” للخروج مقابل 41% قالوا “لا” و18% لم يتخذوا قرارهم بعد، لكن من اللافت أن أكثر من 50 % من المشاركين قالوا إنهم سيقبلون بقاء بريطانيا في الإتحاد في حال توصلت الحكومة البريطانية إلى حل وسط مع القيادة الأوروبية حول حماية المصالح البريطانية التي ترى لندن أنها تتضرر بسبب السياسة الأوروبية. لكن استطلاعات للرأي أجريت في فرنسا وألمانيا أظهرت تأييد الرأي العام في هاتين الدولتين لفكرة خروج بريطانيا، فيما أكدت حكومات الدول الأوروبية رغبتها في بقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد. أما إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، فحذرت من كون مثل هذا المشروع محفوفا بالمخاطر.