قالت د مني مينا وكيل نقابة الاطباء بعد مطالعة التعديلات التي تمت على النسخة الأخيرة بمشروع القانون المقدم علي أنه “تأمين صحي اجتماعي شامل ” نجد أن قيمة الإشتراك للزوجة زادت من 2% إلى 2.5% ..و لكل إبن من 5.% إلى 75.% .. و قيمة المساهمات التي تدفع عن صرف العلاج زاد الحد الأقصى لها من 50 جنيه في المرة إلى 100
جنيه في المرة وأيضا تم إخراج العلاج النفسي من قائمة الأمراض التي يغطيها التأمين الصحي .
جاء ذلك في برنامج حضرة المواطن( حلقة حول مشروع قانون التأمين الجديد)
وأضافت د/منى مينا بأن هناك تناقض واضح مع نص الدستور الذي يؤكد على حق المواطن في تأمين صحي إجتماعي شامل يغطي جميع الأمراض .. و أيضا في تناقض مع نص أخر في نفس القانون يؤكد أن حزمة الأمراض المغطاة ،لا يمكن أن تقل عن حزمة الأمراض التي يغطيها التأمين الصحي حاليا .
وأشارت د مني مينا بأن نص المادة الأولى من مشروع القانون على إنه “إختياري” فيه تناقض مع فكرة التأمين الصحي الشامل .. الذي يعتبر شموله الضمان لأن يجمع الإشتراكات من كل الفئات و القطاعات ..و بذلك يكون له رصيد مالي ضخم يمكنه من علاج جميع الأمراض … الحقيقة أن وضع كلمة “إختياري” ضمن نص تعريف التأمين جاء مناقضا لنصوص أخرى بالقانون نفسه ، حيث تنص المواد 28 و 29 و 30 على أليات إجبارية لتحصيل الإشتراك ، مثل الخصم من الراتب ، و إشتراط تسديد الإشتراك قبل إستخراج رخصة القيادة و تصاريح العمل ، و الغرامات التي تدفع عن التأخر عن سداد الإشتراك … و معنى كل هذا بوضوح أن الإشتراك “إجباري” .
وأضافت د/ مني مينا بأن الإنتقادات التي وجهت للقانون ، بجمع الإشتراكات إجباريا (كتأمين صحي شامل) ثم إستخدامها كوسيلة تربح للقطاع الخاص ، يجب أن يرد عليها بتوفير الضمانات التي طلبتها النقابة ، حتى لا يستخدم النظام الجديد كوسيلة لإستيلاء القطاع الخاص على المستشفيات الحكومية و التربح منها مستخدما الإشتراكات المجموعة إجباريا من المواطنين ، و لا يوجد أي معني لوضع كلمة “إختياري” في تعريف نظام ، توضح كل نصوصه على إنه إجباري بالفعل .
وأكدت د/مني مينا علي أن تغير قيمة الإشتراكات و المساهمات بين نسخة 20 ديسمبر 2015 .. و 17 يناير 2016 .. و كذلك إستبعاد الطب النفسي من الأمراض التي يغطيها التأمين ، ألا يؤكد جدية مخاوفنا ، من أن مناقشة أي قانون دون إعلان الدراسة الإكتوارية المعتمد عليها و طرحها للنقاش ، هي مناقشة في الفراغ ، لا تستند لقاعدة حقيقية تضمن أي إستدامة للقواعد التي يتفق عليها … خصوصا و أن نص مشروع القانون يعطي للخبير الإكتواري حق مراجعة قيم الإشتراكات و المساهمات في حالة وجود عجز مالي .
وأوضحت د مني مينا بأن تخوفاتنا من عدم وجود دراسة إكتوارية ، هو الرد الذي أكده د. محمد معيط في لقائه في البرنامج(حضرة المواطن) ، و هو أن المشروع يستند للدراسة المقدمة من شركة “هيوات” في عام 2007 ..و مراجعة من البنك الدولي لها في 2008 .. فذلك أجدر بإثارة المخاوف ..حيث أن هذه الشركة معددة الجنسيات و البنك الدولي ، هي التي وضعت أسس مشروع القانون الذي بين يدينا من أيام وزير الصحة الأسبق د. حاتم الجبلي .. الذي يشتهر بكونة رجل أعمال ناجح ، و أكبر شريك مصري لشركة أبراج المتعددة الجنسيات ، و التي تتوسع حاليا ، يوم بعد يوم في السيطرة على الخدمات الصحية الخاصة في مصر.
[T-video embed=”nBU9u7An0MY”]