تخطط مصر لفرض إجراءات جديدة يبدو أنها تهدف إلى تخفيض الواردات منخفضة الجودة من أجل تعزيز احتياطاتها من العملة الأجنبية وحماية الصناعات المحلية.
وتشمل الإجراءات الجديدة أن تكون المصانع الأجنبية التي تصدر مواد معينة – من البضائع الاستهلاكية بشكل رئيسي – مسجلة لدى السلطات المصرية، وأن تقدم وثائق تراخيصها ودليل تفتيش.
وتقول الإجراءات إن المصنعين الأجانب يجب أن يقبلوا تفتيش منشآتهم من قبل “فريق فني”، بدون أن تقدم المزيد من التفاصيل.
وتتدفق المنتجات منخفضة التكلفة المصنوعة في الصين على السوق المصري في السنوات الأخيرة، من بينها الأقمشة والإلكترونيات وأدوات المطبخ ولعب الأطفال وفوانيس الأعياد وقطع البسكويت.
ولدى السلطات الحق في إعفاء المصانع من بعض أو كل متطلبات التسجيل،
من المقرر أن يدخل القرار، الذي نشر الأسبوع الماضي في الجريدة الرسمية، حيز التنفيذ أواخر فبراير.
وتغطي الإجراءات الجديدة مجموعة واسعة من السلع من بينها منتجات ألبان ومواد تجميل ومشروبات كحولية وشكولاتة ولعب أطفال