أعلن وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، عن دعوة مصر للمشاركة فى الحوار العربى الأمريكى والذى يعقده البنك المركزى الأمريكى يوم 18 إبريل المقبل فى نيويورك، لمناقشة العديد من القضايا المصرفية الهامة، مثل مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل المنظمات الإرهابية.
وأشارفتوح، إلى أن الحل فى مواجهة هذه التحديات، هو التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتعزيز الشمول المالى، لما له من أثار إيجابية على مواجهة البطالة وتشغيل الشباب، موضحًا أن معدل البطالة فى العالم العربى وصل إلى 25 مليون عاطل.
كما أن هناك 8 ملايين أمى تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، وعدم وجود فرص عمل لهم سيجعلهم هدفًا للجماعات الإرهابية لاستقطابهم لها.
وقال فتوح، إنه تم توجيه الدعوة للبنوك المركزية فى ثلاث دول عربية هى مصر ولبنان والأردن للمشاركة فى المؤتمر، وهو ما يعكس اهتمام السلطات الأمريكية بالتعاون مع هذه البلدان الثلاث، كما يؤكد حرصها أيضًا على متابعة التعاون بين القطاع المصرفى العربى فى المرحلة الراهنة.
وكشف عن أن الضغوط التى تمارسها السلطات المالية الأمريكية على البنوك والمصارف العربية فى عمليات التحويل سيؤدى إلى بطء عجلة الاقتصاد، وضعف عمليات التمويل بالمنطقة العربية، موضحاً أن ذلك يمثل عائقًا يضاف إلى التحديات التى تواجه اقتصاديات المنطقة العربية.
وقال فتوح: على هامش “مؤتمر التمويل والاستثمار لتعزيز الشمول المالى والاستقرار ومكافحة الإرهاب” الذى عقده اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ، أن القطاع المصرفى العربى حقق نمواً بنسبة 7% خلال عام 2015، وبلغت أصوله 3,3 تريليون دولار، موضحًا أن هذا النمو جاء نتيجة الأموال التى ضختها الحكومات فى الأسواق والتى انعكست على ضخ الائتمان والسيولة بالسوق.
وتوقع ألا تقوم الحكومات العربية بضخ ما تبقى لديها من احتياطيات لتنشيط السوق خلال 2016، وذلك بسبب حالة القلق والتحديات التى تخيم على المنطقة، مؤكدًا أن العام الجارى سيشهد انكماشًا فى النمو ، وتأثر فى الربحية ، نتيجة تراجع أسعار النفط وفاتورة الحروب فى دول بالمنطقة وعمليات مكافحة الإرهاب وما نتج عنه من نقص فى الإيرادات، بخلاف تغيرات سعر الصرف.
وأوضح أن مصر بدأت خطوات طموحة فى تعزيز الشمول المالى وتحفيز المشروعات الصغيرة، وكان طرح شهادات قناة السويس هو أفضل مثال للشمول المالي على الإطلاق، حيث جذب شريحة كبيرة للانضمام للقطاع المصرفى.
وأعلن عن انتهاء اتحاد المصارف العربية من إنشاء موسوعة مصرفية عربية شاملة تشمل كافة التشريعات المصرفية العربية لتضم جميع القوانين بنحو 1700 مادة منظمة للعمل المصرفى العربى.