قال هاني قدري دميان وزير المالية إن الحكومة تسير في خطوات الإصلاح الاقتصادي منذ عامين، عبر 3 محاور رئيسية.
وأضاف قدري خلال افتتاحه مؤتمر “آليات نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة” الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية أن أول هذه المحاور هو إصلاح هيكل السياسات الاقتصادية والتي تدير الشأن الاقتصادي، أما المحور الثاني هو تنفيذ برامج لها صيغة حماية اجتماعية “النمو الاحتوائي” من أجل الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح الوزير أن ذلك يتم من خلال التحويلات النقدية مثل المعاشات الضمانية، والإسكان الاجتماعي وبطاقات التموين وغيرها من البرامج الأخرى والتي تضمن أن يكون الإصلاح الاقتصادي احتوائيا.
وحول المحور الثالث، قال وزير المالية إنه يتعلق بالمشروعات الاستثمارية ومنها ازدواج الممر المائي لقناة السويس، مؤكدا أن هذا المشروع أداة للانطلاق في مشروعات محور قناة السويس، وتعيد الفكر والنهج في إدارة تلك المنطقة والتي كانت “عسكرية” ولا يمكن الاقتراب منها، وحاليا يتم الدعوة والترويج للاستثمار في تلك المنطقة.
وأوضح قدري أن السياسة الاقتصادية للحكومة تهدف لزيادة معدلات التشغيل وهو الأمر الذي يعتبر خط الدفاع الأول ضد الفقر ومحاربة التضخم ويعتبر حماية للاقتصاد المصري.
واعتبر قدري أن التضخم هو الضريبة الحقيقية التي يتحملها المجتمع ويجب محاربته عبر معالجة الاختلالات الهيكلية وتقليل الفجوة بين الادخار والاستثمار، إذ أن معدل الاستثمار متدن للغاية، مؤكدا على ضرورة تحجيم عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكد على ضرورة البحث عن منظومة ضريبية تعزز من ارتباط موارد الدولة بالنشاط الاقتصادي وإعادة الإنفاق العام ليكون أكثر كفاءة، وأن أحد أهم الأدوات الهامة جدا هو الضرائب غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة)، وهي ليست جديدة ومصر تطبقها منذ عام 1991 ولكن بشكل جزئي وهي ما يجب أن يتم توجيه للرأي العام ان ضريبة القيمة المضافة ليست جديدة، ولكن كانت تطبق بشكل جزئي. وأضاف أنه يجب أن ننطلق بتطبيقها بشكل كامل ليس لزيادة الضريبة، ولكن لزيادة معدلات الارتباط بين الضريبة والنشاط الاقتصادي.
وقال “إننا انتقلنا إلى النهج الحالي المعروض والخاص بقانون الضريبة علي القيمة المضافة بتوحيد سعر الضريبة، وتوحيد عملية حد التسجيل”، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بحد التسجيل كان من الأفضل عدم وجود حد للتسجيل.
وأكد أن ما أسفرت عنه المناقشات التي تمت على مشروع القانون أن مع تطبيق حد التسجيل تكشفت بعض الأمور، ومنها في مشروع القانون الحالي تم وضع حد تسجيل 500 ألف جنيه بدلا من 54 ألف على السلع و150 ألف على المصنع والتجارة، وبهذا الإجراء بلغ عدد الملفات التي سقطت من الضريبة 120 ألف ملف.
وأضاف: أن عائد تلك الملفات التي سقطت كان نحو 3% فقط من الحصيلة، موضحا أن الآليات في مشروع القانون الجديد سوف تصل إلى النشاط الحقيقي لكل الملفات، فضلا عن وضع آليات حول ضريبة المزايدة، من خلال حصر أنشطة تلك الملفات.
وأشار إلى أنه يوجد أنشطة تتعامل مع الفئات الأكثر فقرا وهي سوف تكون بعيدة عن التسجيل وسوف يكون تسجيلا اختياريا، فضلا عن تحديد حجم النشاط غير الرسمي.
وفيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بإعادة اختصاص القضايا الضريبة للقضاء الإداري، قال الوزير إنه تمت مراسلة المحكمة الدستورية في هذا الحكم للتوضيح.
إجراءات للمحاسبة عن طريق الفاتورة
قال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب ، إن المصلحة لا تفصل بين المجتمع الضريبي والتعاون معه لسهولة تنفيذ التشريعات، خصوصا أن قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحتها التنفيذية صادر من وزارة المالية.
وأضاف خلال كلمته بفاعليات مؤتمر “آليات تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة” ، التي نظمته جمعية الضرائب المصرية، برئاسة الدكتور أحمد شوقي، بحضور هاني قدري، وزير المالية، الثلاثاء، أن المصلحة كانت تتعامل مع 124 سلعة ولم يكن هناك وعي لدي المجتمع والمستهلكين بالضريبة، الأمر الذي جعل المصلحة تسعي للتدرج في تطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة وسريانها على السلع والخدمات وتأهيل المجتمع لتطبيق تلك الضريبة، خصوصا أنها ليست بجديدة، فهي موجودة منذ عام 1991.
وأوضح أن الهدف من القانون تتمثل في وجود مشكلات تطبيقات قانون الضريبة على المبيعات، موضحا أنه تم التفكير في تعديل القانون للخروج من المشكلات، من خلال تطهير السلع والخدمات من كافة المدخلات المباشرة وغير المباشرة وتقليص تكلفة انتاجها.
وأشار إلى أن ذلك يؤدي وجود تنافسية في السلع والخدمات، مشيرا إلى أن رفع سعر الضريبة ولو بشكل غير كامل لا يعد زيادة بالأسعار، خصوصا أن ذلك يخدم السلعة في حالة التصدير. وأضاف: أن محدودي الدخل لن يتأثروا بالقيمة المضافة سوي بشكل بسيط، خصوصا أن معظم دخله ينفق علي الغذاء، وبالتالي فإن السلع الغذائية معفية من تلك الضريبة، بالمقارنة بالشرائح الأخرى.
وأوضح أن هناك إجراءات للمحاسبة عن طريق الفاتورة والدفاتر المنتظمة، موضحا أن تلك الإجراءات تستهدف حصر القطاع غير الرسمي.
وطالب مطر المشاركين بضرورة مساعدة المصلحة في نقل التوعية للممولين بأهمية تقديم إقراراتهم الضريبة بالتزامن مع بداية الموسم الضريبي، مشيرا إلى أن المصلحة بدأت حاليا مع جمعية الضرائب المصرية، عملية تدريب العاملين بالمصلحة على تطبيقات قانون الضريبة على القيمة المضافة.
إعادة النظر في السياسات الضريبية
من جانبه قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إن الوضع الراهن الذي تمر به مصر من تراجع في النشاط الاقتصادي وعجز موازنة الدولة وتقلص معظم التدفقات النقدية الأجنبية سواء من عائدات السياحة أو تحويلات العاملين بالخارج أو عائدات التصدير، كل هذه العوامل دفعت الحكومة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تساعد على دفع عجلة الاقتصاد. وأضاف: أن المجتمع الضريبي يتطلع إلى إعادة النظر في السياسات الضريبية التي تنتهجها مصلحة الضرائب، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مضيفا أن هذا الأمر سيعالجه تطبيق قانون القيمة المضافة.
وأكد على ضرورة إعادة النظر في الضريبة الإضافية الواردة بمسودة قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى لا يكون ذلك عقوبة على الممولين في حال تأخر مصلحة الضرائب عن فحص الممول أو اختلاف وجهات النظر في تطبيق القانون، أسوة بما ورد في قانون الضرائب على الدخل في هذا الشأن.
وأضاف :أنه على وزارة المالية من خلال الحكومة طرح مشروع قانون للإجراءات ضريبية الموحد حيث أن المجتمع الضريبي يتطلع إلغاء التظلمات والتوفيق.