وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية : الإتحاد العام للغرف التجارية بات اليوم يقف بجانب تطوير منظومة التجارة الداخلية ككل ، وأصبحنا الآن نؤسس لـ”مصر جديدة” عن ما قبل وبات الأسلوب العلمي منهجنا والتحدى الحالى هو كيفية توظيف العلم لتحقيق أهدافنا الاقتصادية ولصالح بلدنا ، فاليوم الوضع مختلف ، حيث نتحدث عن منظومة متكاملة للتجارة الداخلية من خلال توظيف تكنولوجيا المعلومات فى كافة مراحل السلعة منها إرساء نظام “البار كود” بالإضافة إلى استخدام تطبيقات تكنولوجية لتتبع السيارات المحملة بالسلع الغذائية ومراقبة خط سيبرها ، وأضاف : الآن لم نلاحق كل غشاش على حدى بل من خلال التتبع التكنولوجى دون تدخل بشرى سواء من أمين مخزن أو مفتش تموين وغيره وستكون القرارات ممنهحة وفقاً للأساليب الحديثة ، والآن أصبحت المصالح غير متعارضة سواء بين القطاع الخاص و القطاع العام أو بين البقال التموينى والسلاسل التجارية الكبيرة ، بل أصبحنا نؤسس لمنظومة سوف تجعل البقال التموينى يعمل بإسلوب تنافسى يستطيع الوصول به للمستهلك فى أقصى البلاد وبأن يوفر كافة السلع الغذائية ذات الجودة العالية والتنبؤ بكميات المخزون المتوفر والمطلوب منها فى حالة وجود نقص فى إحدى السلع ، من خلال إرساء أساليب علمية جديدة لصالح المجتمع . مشيراً الي أنه تم التعاقد مع ٦٥٠ مورد ومنتج من القطاع الخاص كشراء جماعي لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية لمخازن شركتي الجملة المصرية والعامة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية لصرفها كسلع فارق نقاط خبز من خلال ٢٥ الف بقال تمويني ومجمع استهلاكي حيث يتم حاليا توريد اكبر تشكيلة من السلع المختلفة بجودة عالية وباسعار تنافسية وبنسب خصم كبيرة منها السكر والزيوت والارز وكافة السلع وهي متاحة أمام البقالين التموينيين لصرفها سلع للمواطنين فارق نقاط الخبز ، وذلك بعد أن كان البقال التموينى فى الماضى لديه 3 سلع فقط . مشيراً الي أن البقالين سوف يحصلون علي سلع فارق نقاط الخبز علي سبيل الأمانه بأي كميات بعد التقدم كل شهر بالسلع التي يرغبها المواطنين في منطقته ثم يتم حساب هامش ربحه علي السلع التي صرفها للمواطنين اخر الشهر.
من جانبه اشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن مصر تُعد البلد الوحيد الذى يُقسم بين التجارة الداخلية والخارجية والصناعة ، مطالباً بضرورة أن تعمل منطومة التجارة كمنظومة واحدة ، وهذا ما تحدثنا فيه خلال لقاءنا بالرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومن هنا بات هدفنا تحديث إدارة المنظومة التجارية فى مصر ، مُتمنياً أن يتبنى البرلمان الجديد فكراً تشريعىاً إصلاحىاً .
وأعلن “الوكيل” أنه سيتم إنشاء معهد لـ “البورصات السلعية “بالتعاون وزارة التموين والتجارة الداخلية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، على أن تبدأ الدراسة به فى ابريل القادم ، بعد الإنتهاء من وضع برامج خاصة بتطوير منظومة التجارة الداخلية و إذكاء روح المنافسة الشريفة . وقال : إنه تم ادراج التجارة الداخلية ضمن برامج المعونة الأوروبية وسيتم تدريب وتحديث جميع العاملين في قطاع التجارة الداخلية وانشاء مراكز لوجستية ومراكز تجارية ، منوهاً انه يتم درسة تأثيرقرارات ديسمبر الماضى الخاصة بوضع 50 سلعة على قائمة ” السلع الإستفزازية ” وتأثيرتها على التجارة فى مصر على أن يتم الإعلان عن ذلك خلال 10 ايام قادمة ، مشيراً إلى استكمال مبادرة اليوم على مستوى السلاسل التجارية و”السوبرماركت” فى الثانى من فبراير القادم 2 فبراير بالأسكندرية بالتعاون مع “اليونيدو”.
زيادة القوة الشرائية للمواطن
وأكدت الدكتورة سارة الجزار عضو الشركة القابضة للصناعات الغذائية ان الهدف من التعاون هو زيادة القوة الشرائية للمواطن لسلع فارق نقاط الخبز بحجم أعمال شهرية تقدر ب500 مليون جنية ، وتعطي القدرة للبقال التمويني علي التفاوض والتنافس ، وتسمح للموردين من القطاع الخاص علي التنبؤ بإحتياجات العميل . مشيرة إلي انه تم التعاقد مع كبري الشركات والموردين من القطاع الخاص للشراء الجماعي بهدف الحصول علي سلع ذات جودة عالية وأسعار مخفضة ان هناك مبادرة بين وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية وشركة يونيليفر لتدريب البقالين علي اساليب العرض واسلوب التخزين الصحيح ومهارات البيع .
وتحدث وليد عبد الكريم مدير شركاء حلول الأعمال بشركة “مايكروسوف” عن كيف الإستفادة من تكنولوجيا المعلومات ، مشيراً أنه يمكن من خلال تطبيقات متخصصة التعامل مع كافة مراحل المنظومة سواء موردين أومستهلكين وكذلك عمليات الشراء من خلال الإنترنت، وأضاف : ففى “مايكروسوف” نركز على قطاعات البيع والإتصال بين كافة أطراف هذه المنظومة منها البقال التموينى ، من خلال نظام يعطى الفرصة لتحليل البيانات والمعلومات وتقييم الموردين وأظهار المورد الملتزم من خلال سجل يساعد على تطوير الخدمة ، وأيضاً تحليل بيانات المستهللك بما بسمح بإظاهر السلع والمنتاجات الأفضل لديه ، وهذا يساعد على وضع خطة للتطوير المستمر بين كل هذه الأطراف .
تحويل الشركة القابضة إلى “سمسار”
وقال مجدى عبد الفضيل نائب رئيس شعبة البقالة التموينية بالإسماعلية لـ”وطنى” : أن الشركة القالضة للصناعات الغذائية غير قادرة على توفير السلع اللازمة كما أن مخازنها ترابية وتفتقر إلى العمالة ، وأن مبادرة اليوم ما هى إلا تحويل الشركة القابضة إلى “سمسار” بما يعنى غلاء الأسعار على البقاليين وبالتالى على المستهلكين ، مشيراً إلى أن البقاليين التموييين طالبوا من الشركة القابضة توفير السلع التموينية وفرق نقاط الحبز لشهر يناير من السلع التى تعود عليها المستهلك ، وكان ردهم : “الموجود تأخذوه وخلاص” موضحآ أن استهلاك محافظة الإسماعلية من الزيت يبلغ 900 طن بينما ما تم توريده مائة طن فقط ، كما أنه تم توريد 60 كرتونة من مسحوق الغسيل ذات ماركة معروفة ومطلوبة لتوزيعها علي 400 تاجر تمويني في المحافظة .