وكانت الهيكلة أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية لعدم إدراج قطاع للترميم بها، مما جعل وزير الآثار يدعو للاجتماع مع عدد كبير من قيادات الترميم أكد خلاله إدراج قطاع للترميم يكون تحت مسمى “قطاع الترميم والشئون الهندسية”
كما تضم الهيكلة الجديدة تغيير مسمى منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بنائب الوزير في كل الشئون الأثرية، أثناء فترة غيابه أو سفره، وطبقًا لتلك التعديلات لن يكون هناك ما يسمى بالأمانة العامة للآثار ليكون مجرد مبنى تابع لوزارة الآثار، كما تنص الهيكلة كذلك على تحول قطاع المشروعات لمسمى قطاع المشروعات للشئون الهندسية، كما سيتم إضافة قطاع جديد للشئون العلمية والنشر العلمى
وكانت وزارة الآثار وقعت بروتوكولا بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة نهاية العام الماضى، لهيكلة الوزارة بما يضمن توفير أقسام إدارية محددة المهام، ولتعديل أوضاع الوزارة التي لا تزال حتى الآن تعتمد على الهيكل الإدارى للمجلس الأعلى للآثار
وتقدمت إدارة الأزمات والكوارث بمشروع هيكلتها ضمن الهيكلة العامة في الوزارة، موضحة أن الهدف من إنشاء تلك الإدارة هو سرعة الاستجابة في حالة حدوث أي ضرر تجاه آثار المتاحف أو المواقع الآثرية على مستوى الجمهورية