عقد مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان حلقة نقاشية أستضاف خلالها المستشار أحمد الزند وزير العدل بعنوان : ” القضاء المصري وتحديات المرحلة الراهنة ” تحدث خلالها عن كافة الأمور المتعلقة بالتشريعات المرتقب صدورها في الفترة القادمة ومنها التشريعات الاقتصادية ، كما تحدث عن التطويرات الجذرية التى ستطرأ مستقبلاً على المؤسسة القضائية فى مصر .
في البداية رحب المهندس معتز رسلان رئيس المجلس قائلاً : يظل الأمل كبيراً فى إصلاح أى مجتمع طالما توجد بالبلاد قضاء عادل يعيد ما مال من أمور إلى اعتدالها ويحفظ الحقوق لأصحابها، فإذا وصل الخلل فى مجتمع إلى سلطته القضائية، كانت هذه أخر حلقة من حلقات إنهيار الدولة ، ولقد واجهت مصر… خلال السنوات الماضية … تحديات جثيمة… وأزمات طاحنة… وصراعات دامية… ألقت بظلالها على كافة قطاعات وشرائح المجتمع… وهوت بجميع مؤشرات الاقتصاد والتنمية… إلى أن توحدت مطالب المصريين ببناء دولة عادلة… تحقق مبادئ الحرية والعدل… تجعل من سيادة القانون أساسا للحكم فى الدولة، ومن هنا أستوجب الأمر ” ثورة تشريعة ” أو نهضة تشريعية فى العديد من المجالات وعلى رأسها المجال الاقتصادى ، تسرع فى تحقيق العدالة الناجزة… التى أصبحت مطلباً ملحا لكافة شرائح المجتمع وخاصة المستثمرين ، وذلك لتهيئة مناخ الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال دون خوف أو حذر، فليس من المعقول أن تظل قضايا ونزاعات الاستثمار بالمحاكم لسنوات طويلة دون حسم ، أو يضطر المستثمر الأجنبى إلى الجوء للمحاكم الدولية هربا من عملية بطء التقاضى فى مصر وتأخر تنفيذ الاحكام… فجميعنا يعلم… أن رأس المال لا يتحمل كل هذه السنوات لحسم النزاعات ، مما يجعله يمثل التحدى الأبرز والأهم فى جذب رؤوس الأموال وطمأنة المستثمرين المصريين والأجانب ، منوهاً أن مجلس الأعمال المصرى الكندى سبق له أن استضاف المستشار أحمد الزند خلال جلستين الأولى عام 2011 ومن ثم عقبها لقاء أخر عام 2014 ، منوهاً إلى المعارك الطاحنة التى خاضها ” الزند” ضد النظام السابق ، مؤكداً أن القضاء المصرى قضاءاً شامخاً يثق فيه كل أطياف المجتمع المصرى … مستشهداً بمقولة الجنرال شارل ديجول عندما سأل عن أحوال القضاء لفرنسى ، وعرف إنه بخير فقال : إذن ففرنسا بخير .
من جانبه أستهل المستشار أحمد الزند كلمته بالدور الذى يقوم به مجلس الأعمال المصرى الكندى في إثراء النقاش المجتمعى خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد فى ظل كافة الظروف التى مرت بها مصر، أما فيما يتعلق بالأوضاع في مصر في ظل أعقاب حُكم جماعة الإخوان وبالنسبة لمواقفة الشخصية قال بكل تواضع : “إن كنت فعلت شىء فالكثير فى مصر فعل” ، وطالما عندنا درع وسيف يحمى بلادنا فكان حتماً ولأبد أن تختفى الجماعة الإرهابية من مصر .
وفيما يتعلق بخبرته القضائية سابقاً بإمارة “دبى” والتى كما قال إنها أبهرت العالم فى بداية ثورة الإنفتاح الاقتصادى لديها ، وعندما أرادت أن يكون لديها قضاء قوى استعانت بمكتب أنجليزي لإستشارته في ذلك الأمر ، فأشاروا عليهم بأنهم لو استطاعوا تمصير القضاء في الإمارات فهذا سوف يكون لهم مفيد للغاية .
من ناحية أخرى أنتقد “الزند” قائلاً : من يكتبون ويعلقون على الأحكام القضائية ومنهم من قال بأن “التعليق على أحكام القضاء واجب ” وهذا مُنافى للصواب ، وأضاف : كلنا يتعطش إلى العدالة الناجزة فى أقرب مدى ،لكن مازالت البيئة التشريعية غير مواتية والمعوقات مازالت قائمة ، رغم أننا نحاول السير في هذا الإتجاه ، وأنما شخصياً غير راضى عن ما هو على أرض الواقع حالياً كماً وكيفاً ، وخلال الفترة الماضية فإن التحديات التى واجهت البلاد كانت كثيرة ، لكن صدرت العديد من التشريعات منها قانون الاستثمار الجديد ، كما تم إعداد بعض التشريعات التى لم ترى النور بعد ، مثل قانون “النيل الموحد “، متوقعاً أن يصدر مجلس النواب المُنتخب عدداً كبيراً من القوانين ، مؤكداً أن بُطىئ التقاضى في مصر له عدة أسباب جانب منها تقنى وأخر يتعلق بالكم الكبير من القضايا ذات الملفات الكبيرة والتى تحتاج إلى المزيد من الدراسة والتدقيق ، حيث أن بعض التحقيقات تجاوزت الـ 25 ألف ورقة خاصة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب لكننا فى وزارة العدل عاكفون على توفير التقنيات الحديثة للتغلب على ذلك ، حيث تم ميكنة العديد القضايا في المحاكم الاقتصادية والتى يُجرى بها العمل الآن ، حيث يُساهم ذلك فى إنجاز الكثير من القضايا ، كما أضفنا 12 محكمة إبتداية ، وعاكفون على تطوير منظومة الشهر القارى الذى هو يُعتبر في حالة بائسة ، حيث عقد بروتوكول بالتعاون مع كل من وزارة الإتصالات والمالية والتخطيط لهذا الشأن ، كما حدثنى الرئيس عبد الفتاح السيسى عن أحوال الشهر العقارى فى مصر وسُبل تطويره ، حيث سيقوم المطور العقارى من القطاع الخاص بهذا الدور بما فيه ميكنته ، ومن ناحية أخرى سنقوم بتطوير البنية البشرية للشهر العقارى .
واستطرد وزير العدل قائلاً : أنى عاقد العزم أن المرأة المصرية سوف تنتهى من معانتها مع المحاكم فيما يتعلق بالنفقة الشهرة مثلاً، ففى الماضى كان يقر القاضى للمرأة بـ 20 أو 30 جنيه ، وهذا الأمرغير انسانى بالطبع ، كما أنشانا محاكم لقضايا العنف ضد المرأة المرأة والطفل للتيسير عليها وعدم تعرضها للمُعناه ، من جهة أخرى فإن المرأة القاضية ليست بعيدة عن ذلك الإهتمام حيث رأيت فى المغرب أن عدد القاضيات يصل إلى الربع من بين أعضاء السلك القضائى وفى تونس يصل العدد إلى أقل قليل من الربع ، وفى إحدى المرات قال لى الرئيس التونسى “السبسى” : ” إن المرأة هنا لها الكلمة الأولى” ، منوهاً إلى مسألة عدم تعدد الزوجات في تونس ، وفى المغرب من يُريد التعدد عليه أن يذهب إلى القاضى أولاً، ليس ليستأذنه وإنما ليتحقق من شرطين يتعلقوا بإستطاعته على الزواج الثانى وهما القدرة المادية والصحية … وفيما يتعلق بقانون الاستثمار ورغم تعديلات القانون فمازال هناك من يتلذذون بتعذيب المستثمرين ، لكن من ناحية أخرى أنجزت لجنة فض المنازعات 125 قضية لكن مازال هناك 300 منازمة يتم حل القديم جنباً إلى جنب الجديد من هذه المنازعات .
وأضاف : أطمئنوا أننا لا نبغى الكمال فى أشهر قليلة ، لكن على ألأقل أمامنا سنتين ، فهناك كماً هائلاً من دواليب حفظ ملفات القضايا ، بينما يوصى القانون بعدم الإحتفاظ بهذا الكم من الملفات ومنها من رحل أصحابها .
وصرح “الزند” قائلاً : هناك خطة وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنشاء مجمع قضائى شامل ، منها أكاديمية قضائية حيث أرسل خطاباً عنوانه “هام وعاجل وفورى” إلى رئيس الوزراء للإهتمام بهذا الأمر، ولعدم توافر المساحة المطلوبة نقلت الفكرة من القاهرة الجديدة إلى العاصة الإدارية الجديدة ، منوهاً أنها سوف تكون فخر لكل المصريين ، وأضاف: نحتاج إلى تعاون رجال الأعمال والمستثمريين معنا فى هذا التطوير ، كما أوضح أن فكرة “الشباك الواحد” أصبحت الآن مُطبقة فى العديد من المحاكم ، والعمل على تفعيل خطوات التقاضى الإلكترونى والذى يُساعد على أن تتم بعض مراحل التقاضى بشكل الكترونياً لإختصار الوقت والجهد ، هناك موطفين بالمحاكم لم يؤدوا عملهم على أكمل وجه ،وسوف يُقدم الغير قادر مادياً دعواه دون أن يدفع أى رسوم لذلك ، منوهاً أن “إعلانات المحاكم على أيدى المُحضرين” باتت هى الطامة الكبرى حيث أصبحت تستغلها العصابات التى تخصصت فى ابتزاز المواطنون من خلالها ، وهؤلاء سوف نلاحقهم بكل قسوة بعد ثبوت إدانتهم ،كما يرى المستشار”الزند” أن أسوأ ما يُعانيه المستثمر الآن هو مسألة تسعير الأرض ، وباتت هناك أشخاص ضعسفة النفوس لديهم حقد فى المسألة تسعير الأراضى إذ يُقارنون الأسعار القديمة بالجديدة دون أدنى عدالة ، لكن حالياً هناك نظرة ممتازة يتمتع بها رئيس هيئة الاستثمار وزيره فى التعامل قضايا الاستثمار برمتها ، كاشفاً عن وجود قانون جيد متعلق بالصلح الواقى من الإفلاس لم يرى النور بعد .
وأعتبر المستشار “الزند” أن القوانين والقرارات المتناقضة مسألة هادمة ،مشيراً إلى المجهود الذى بُذل فى إعداد قانون الاستثمار ،منوهاً أنه تم رفع الكثير من القضايا على قانون المناطق الاقتصادية الخاصة ، بعد أن فُرض القيودفى شكل رسوم كبيرة ، رغم أن هذه المناطق تضر على الدولة الكثير من الموارد ، تم إنشاء وزارة الشئون القانونية ، منتقداً مسألة تعدد الجهات المُصدرة للتشريعات فى الوقت الحالى مشيراً إلى أن هناك 25 جهة تشريع بخلاف الهيئات والوزارات .