وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء الفلسطينية إن مجزرة الخليل الجديدة هي تصعيد خطير من الحكومة الإسرائيلية، التي تنكر حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وتتعامل معه كأهداف للتدريب والرماية من جهة، وتطلق العنان للمنظمات الاستيطانية لتعيث فساداً ودماراً في حياة الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية من جهة أخرى.
وعبّرت الوزارة عن استيائها الشديد إزاء صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، على الجرائم الإسرائيلية، والاكتفاء ببيانات الإدانة والاستهجان، محذرة تلك المنظمات من الوقوع في فخ الحجج والادعاءات الإسرائيلية الكاذبة لتبرير إعداماتها الميدانية للمواطنين الفلسطينيين.
ودعت الخارجية الفلسطينية المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان لتوثيق هذه الجرائم الخطيرة ومتابعتها ضمن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من منطلق واجباتها القانونية والإنسانية والأخلاقية، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، كما طالبت بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام إسرائيل بتطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في الأرض المحتلة.