فجر رمسيس النجار المحامى مفاجأة جديده فى ملف الاحوال الشخصية بعد صدور حكم من محكمة الاسرة باثبات زوج عرفى لزوجين مسيحيين ، بصدور حكم مضاد مس من محكمة الاسرة بمصر الجديده ببطلان اى عقود زواج بين المسيحيين لم تتم لهم الطقوس الكنسية وتوثق من خلال موثق الكنيسة .
واضاف ان المحكمة كانت تنظر دعوى زواج عرفى بين زوجين مسيحيين لم تعترف بزواجهما لا من خلال الكنيسة فى ليكون الحكم الثانى خلال ايام يتناقض مع الحكم الصادر يوم 18 نوفمبر الماضى باثبات زواج عرفى لمسيحيين وهو ما يعنى بطلان اى عقد عرفى طبقا للمادة 15 وهو حكم يتفق مع صحيح القانون لان الزواج المعترف به هو من يتم داخل الكنيسة .
ويرى رمسيس النجار المحامى أن الحكم الصادر فى شهر نوفمبر الماضى بإثبات زواج عرفى لمسيحيين عديم الوجود لمخالفته نصوص القانون وبخلاف محكمة النقض ولكنه اصاب صحيح الواقع فى اقرار علاقة بين ذكر وانثى ولكنه لا يطلق عليه زواج لان شروط الزواج تطبق طبقا للائحة الملية للاقباط الارثوذكس ولكن فى الحكم الصادر اعتمد على ان ارتباط رجل بإمرأة لا يؤثمه القانون وأقر بوجود علاقة قد يترتب عليها نتائج بشأن النسب وحقوق الابناء اذا ما أنجب الزوجين اطفال
واكد رمسيس ان اللائحة الملية ترتقى لدرجة القانون واصبحت عرفا يطبق بالمحاكم والذى يمنع توثيق علاقة زواج الا من خلال رجل الدين عدا الاجانب وبالتالى فالحكم وان كان مخالف فلن يترتب عليه استكمال وهو التوثيق وتغير البيانات ويظل الامر متوقف حتى يصدر تشريع واضح ينظم الزواج المدنى .
