أصدرت الغرفة القضائية بلجنة الأخلاقيات برئاسة السيد هانز جواكيم إيكرت قراراً بإيقاف السيد جوزيف سيب بلاتر، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم ، لمدة ثماني سنوات وإيقاف السيد ميشيل بلاتيني، نائب رئيسالاتحاد الدولى ورئيس الإتحاد الأوروبي، لمدة ثماني سنوات وحظرهما من المشاركة في أية أنشطة تتعلق بكرة القدم إدارية أو رياضية أو ذات طبيعة أخرى على المستويين المحلي والدولي على أن تسري عقوبة الإيقاف بأثر فوري.
وتتعلق الدعوى التي أقيمت ضد السيد بلاتر بعملية دفع مبلغ مليوني فرنك فرنسي تم تحويله من“فيفا” إلى السيد بلاتيني؛ إذ قام بلاتر بصفته رئيس “فيفا” بالتصديق على عملية الدفع إلى السيد بلاتيني والتي لم يكن لها أي سند قانوني في الإتفاقية الموقعة بين المسؤولين في 25 أغسطس 1999. أكدت اللجنة أن بلاتيني لم يستطع في بيانه المكتوب أو في جلسة الإستماع الخاصة به أن يثبت أي سند قانوني آخر لعملية الدفع كما أن تأكيده بوجود اتفاقية شفهية لم يكن مقنعاً ولذا رفضته الغرفة القضائية، ولم يكن الدليل المتوفر لدى الغرفة القضائية في هذه القضية كافياً للتأكد، إلى الحد المطلوب، أن السيد بلاتر سعى إلى قيام السيد بلاتيني بتنفيذ أو إسقاط أي فعل رسمي في إطار تفسير الفقرة 1 من المادة 21 من ميثاق أخلاقيات “فيفا” الرشوة والفساد.
أكدت اللجنة إن سلوك بلاتر تجاه بلاتيني دون سند قانوني شكّل خرقاً للفقرة 1 من المادة 20 من ميثاق أخلاقيات “فيفا” عرض الهدايا وقبولها، علاوة على ذلك، وجد بلاتر نفسه في موقف تضارب مصالح وبرغم ذلك واصل أداء مهامه المتعلقة ولم يفصح عن الموقف المشار إليه أو عن وجود مصالح شخصية مرتبطة بالأنشطة المستقبلية، ما يشكل انتهاكاً للفقرات 1 و2 و3 من المادة 19 من ميثاق أخلاقيات “فيفا” تضارب المصالح.
نوهت اللجنة أن بلاتر انتهك واجبه الإئتماني تجاه” فيفا” وانتهك المادة 15 من ميثاق الأخلاقيات، ولم تُظهر أفعال بلاتر التزاماً بالسلوك الأخلاقي لعدم احترامه القوانين واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى هيكل العمل التنظيمي لدى“فيفا” إلى المدى المنطبق عليه إضافة إلى استغلاله لمنصبه كرئيس “فيفا” ما يشكل انتهاكاً للمادة 13 من ميثاق أخلاقيات “فيفا” القواعد العامة للسلوك، لذا تقرر إيقاف بلاتر لمدة ثماني سنوات عن المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم وتغريمه 50 ألف فرنك سويسري.
نوهت اللجنة إلى أن التحقيقات بشأن قضية بلاتر قان بها روبرت توريس، عضو غرفة التحقيقات التابعة للجنة الأخلاقيات، ونتج عن التحقيقات تقرير نهائي سُلّم للغرفة القضائية في 20 نوفمبر 2015، وفتحت غرفة التحقيقات الإجراءات الرسمية في 23 نوفمبر وانعقدت جلسة الإستماع الخاصة ببلاتر في زيوريخ في 17 ديسمبر2015
وأكدت اللجنة أيضا أن الدعوى التي أُقيمت ضد ميشيل بلاتيني بعملية دفع مليوني فرنك فرنسي حصل عليها من “فيفا” في فبراير 2011، ولم يكن لعملية الدفع أي سند قانوني في الإتفاقية الموقعة بين المسؤولين في 25 أغسطس 1999، كذلك فإن تأكيد بلاتيني بوجود اتفاقية شفهية لم يكن مقنعاً ولذا رفضته الغرفة القضائية، ولم يكن الدليل المتوفر لدى الغرفة القضائية في هذه القضية كافياً للتأكد، إلى الحد المطلوب، أن بلاتيني حصل على هذا المبلغ لتنفيذ أو إسقاط أي فعل رسمي في إطار معنى الفقرة 1 من المادة 21 من ميثاق أخلاقيات “فيفا” الرشوة والفساد، ومع ذلك، فإن سلوك بلاتيني دون سند قانوني شكّل خرقاً للفقرة 1 من المادة 20 من ميثاق أخلاقيات“فيفا” عرض وقبول الهدايا والمزايا الأخرى.
علاوة على ذلك، وجد بلاتيني نفسه في موقف تضارب مصالح وبرغم ذلك واصل أداء مهامه المتعلقة ولم يفصح عن الموقف المشار إليه أو وجود مصالح شخصية مرتبطة بالأنشطة المستقبلية ما يشكل انتهاكاً للفقرات 1 و2 و3 من المادة 19 من ميثاق أخلاقيات “فيفا” تضارب المصالح، وبفشله في وضع مصالح“فيفا” أولاً والامتناع عن أي شيء قد يخالف مصالح “فيفا”فإن بلاتيني يكون بذلك قد انتهك واجبه الإئتماني تجاه “فيفا” وانتهك المادة 15 من ميثاق الأخلاقيات ، بالإضافة إلى ذلك، لم يتصرف بلاتيني بمصداقية ونزاهة مظهراً انعدام وعي بأهمية واجباته والتزاماته ومسؤولياته المصاحبة.
ولم تُظهر أفعال بلاتيني التزاماً بالسلوك الأخلاقي لعدم احترامه للقوانين واللوائح المعمول بها إضافة إلى استغلاله لمنصبه كنائب رئيس“فيفا” وعضو باللجنة التنفيذية ما يشكل انتهاكاً للمادة 13 من ميثاق أخلاقيات “فيفا” ، لذا تقرر إيقاف بلاتيني لمدة ثماني سنوات عن المشاركة في أية أنشطة تتعلق بكرة القدم وتغريمه 80 ألف فرنك سويسري، أجرت فانيسا ألارد، عضو لجنة التحقيقات بلجنة الأخلاقيات، التحقيقات المتعلقة بهذه القضية مع بلاتيني .