تتسم العلاقات المصرية اليونانية على مر التاريخ بأهمية كبيرة وخاصة ، وفى الحاضر أصبحت هذه العلاقة تكتسب أهمية أوسع فى ظل التقارب التاريخى والحضارى والجغرافى والتحديات التى تواجه الدولتين على صعيد الأقليمى و المتوسطى ، وبات التعاون بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية .. وثيق الصلة ، حيث تتضح ملامح هذه العلاقة فى الوقت الراهن من الزيارات الرسمية المتبادلة والتى تكون فيها اللقاءات الاقتصادية ثمة بارزة ، فخلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى لليونان تم عقد منتدى رجال الأعمال بين الدولتين ، وذلك لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المشتركة .. فى ضوء ذلك التقت “وطنى” بـ “أثاناسيوس ماكراندريو” الوزير المفوض للشئون التجارية والاقتصادية بسفارة اليونان فى مصر ، وذلك للتعرف من قرب عن حجم الفرص الاستثمارية الحالية والمُرتقبة بين البلدين ، فإلى نص الحوار:
– ماهو تعليقك علي زيارة الرئيس السيسي لليونان ولقاء رجال الأعمال بين البلدين ؟
*** إن هذا اللقاء بين رجال الأعمال اليونانيين والمصريين لم يعد الأول من نوعه ، حيث كان هناك لقاء منذ شهراً تقريباً هنا فى القاهرة بحضور وزير النقل اليونانى ، وفى العام السابق عُقدت عدة مُقابلات جمعت بين 300 من رجال الأعمال المصريين و 40 من الجانب اليونانى ، وخلال المنتدى الاقتصادى الذى عُقد باليونان فقد تم تنظيم عدة مقابلات اقتصادية بين البلدين ، كما تم تنظيم مقابلة بين شركات مصرية وهيئة تنظيم المؤتمرات اليونانية بعنوان : ” The Euro Med GREEN ENERGY ROADSHOW ” وهو معرض متخصص فى الخضر الطازجة والفاكهة ، أما عن مقابلات السيسى فنستطيع وصفها بالناجحة للغاية ، فهى فرصة للتقارب بين الشركات اليونانية والمصرية ، وليس الهدف اليونانى هو مجرد عقد مؤتمرات ، وإنما توثيق المعاملات بين الشركات وهذه هى الطريقة التى يتعامل بها اليونانيون مع الدول الأخرى .
– ما هى الصعوبات التى تواجه المستثمريين اليونانيون فى مصر ؟
*** ليس هناك صعوبات تواجه المستثمريين اليونانيين فى مصربشكل عام ، ولكن يواجه القائمين على الأنشطة التجارية ومنها عمليات التصدير والإستيراد بعض العراقيل ، ففى بعض الأحيان يتم طلب بعض المستندات التى لم يتم طلبها من قبل ، كما أن هناك تأخيرات فى التخليص الجمركى ، خاصة فى ميناء الأسكندرية ، ولكن هذه المشاكل غير متكررة ، و يتم التعامل معها وحلها بشكل سلس، أما فيما يتعلق بالصعوبات التى تواجه الاستثمار فتوجد بعض المعوقات فى الصعيد خاصة فى المنيا ، رغم أن المحكمة العليا أعطت الحقوق لإقامة مشروعات استثمارية يونانية هناك، لكن هناك بعض الروتين فى مسألة استخراج تراخيص الأراضى مازال يُشكل بعض العراقيل ، من ناحية أخرى تواجه الشركات الصغيرة صعوبات فيما يتعلق بتداول العملات ، فمثلاً عندما تكون هناك رغبة من جانب بعض الشركات لإستيراد بعض الإحتياجات من اليونان تكون هناك صعوبة فى توفير اليورو وهى العملة التى يُفضل اليونانيين التعامل بها .
– ماهي أنواع الاستثمارات اليونانية في مصر؟
*** هناك استثمارات في مجالات البناء وصناعة الأسمنت والطوب والأسقف ، ويوجد بنكين يونانيين منهم بنك “بيريوس” الذي تم بيعه منذ عدة أسابيع لـ”البنك الأهلى الكويتى “، كما توجد استثمارات فى مجال المأكولات وسيتم قريبآ إفتتاح مصنع كبير لصناعة العصائر للتصدير وذلك برأسمال يوناني مصري ، كما توجد شركات للبلاستيك وأخري لتنقيب عن الغاز والبترول وسيتم عمل معرض لبحث إستخراج الغاز والبترول قريبآ في مصر.
– وما هو حجم هذه الاستثمارات ؟
*** يُتوقع أن تصل حجم هذه الاستثمارات التراكمية على مدار الـ10 سنوات السابقة بين البلدين إلى 2 مليار يورو ، لكن من المنتظر أن يتم الإعلان من قبل البنك المركزى اليونانى عن الرقم الدقيق لحجم هذه الاستثمارات ، وأحياناً تكون هناك استثمارات يونانية مختلفة فى مصر بالإشتراك مع استثمارات أوروبية ، وأحياناً قد يكون رأس المال المالك للمشروع يونانى خالص لكن فى ظاهره يكون رأس مال أوروبي نظراً لطبيعة الدولة المُبرم فيها الإتفاقية والتى فى الغالب ليست اليونان ، وللأجل ذلك يتضح فى الظاهر أن الاستثمارات اليونانية فى مصر أقل من حجمها الحقيقى ، و هذه ثمة الشراكة فى الاستثمارات متعددة الجنسية حيث يصعب فيها تحديد ومعرفة صاحب رأس المال فيها .
– هل من المتوقع زيارة وفود اقتصادية يونانية لمصر خلال الفترة القادمة؟
*** نعم من المنتظور أن تكون هناك زيارات لوفود يونانية خاصة بعد زيارة الرئيس السيسي لليونان ، ولكن لابد وان تتم هذة الزيارات وفقآ للإتفاق والتعاون بين شركات القطاع الخاص المصرية واليونانية حتي نستطيع أن نخرج منها بنتائج فعاله .
– ماهي أوجه الإستثمارات اليونانية التي يمكن تنفيذها بقناه السويس؟
يوجد مجالات عديدة بالقناة يمكن أن يستثمر فيها اليونانيون منها الطاقة والنقل والمجال الملاحي والسياحة وغيرها .
– حدثنا عن أوضاع العمالة المصرية باليونان ؟
*** هناك مَن بدأوا عملهم فى اليونان كعُمال ثم كونوا لأنفسهم شركات خاصة بهم ويوجد أخريين يعملوا فنيين ملاحيين ، فمصر لديها البحرين الأحمر والمتوسط ، لذا فإن المصريين لديهم خبرة كبيرة في صناعات متطلبات البحر وفى نفس الوقت فإن اليونان تفتقر لهذا النوع من الفنيين خاصة العاملين في صناعة السفن الخشبية وتحتاجة كثيرآ، وهناك مصريين أخريين يعملوا بالتجارة وكثيرين منهم حصلوا علي الإقامة ، خاصة وأن القوانين اليونانية تسمح لكل من يتملك منزل بقيمة 250 ألف يورو أن يحصل على الإقامة ، والتى يتم تجديدها كل خمس سنوات ، والمصريين بصفة عامة يتقدموا بسرعة كبيرة منذ دخولهم اليونان وكونوا أسر وتأقلموا سريعآ وهم محبوبين لأنهم مُسالمين ويهتمون بعملهم فقط.
– كيف ترى فرص كل من اليونان ومصر وقبرص فى الثروات البترولية والغازية فى المياه الإقليمية المشتركة ؟
*** هذا الموضع يخضع للمناقشة والتنظيم ، وسيتم الإعلان عن كافة المستجدات الخاصة به من قبل حكومات الدول الثلاث ، وأنا من جانبى أتمنى أن يتم التوصل لنتائج إيجابية فى هذا الشأن لأنه سيعم على البلدان الـ3 بالكثير من الثروات ، حيث أن مثل هذا التعاون المشترك مُرحب به فى اليونان وهو الأهم ، فليس لدينا أى خلافات للتعاون والإتفاق معاً ، وهذه عوامل مهمة لنا جميعاً .
– أشرت خلال مؤتمر معهد منظمة التجارة العالمية الذى عُقد مؤخراً فى مصر حول فرص التعاون بين قناة السويس ومينا بيريوس اليونانى ، فما هذه الفرص؟
*** هذه الموضوع به نقاط فنية كثيرة ، لكن هذا يحتاج إلى تنسيق بين الجهات المعنية وعلى رأسها القائمين على الأمر سواء فى قناة السويس أو ميناء” بيريوس ” ، وهذا فى تقديرى سوف يُساعد على إيجاد سهولة فى حركة النقل ، ومن ناحية أخرى تم توقيع بروتوكولين بين وزيرى النقل اليونانى والمصرى للتعاون بين قناة السويس والموانى اليونانية بصفة عامة ، وذلك أثناء الزيارة الأخيرة هنا فى مصر .
– كيف يمكن أن تكون اليونان بوابة مصر للسوق الأوروبى وأن تكون مصر بوابة اليونان للسوق الأفريقي ؟
*** هذا التوجه هو أمنية الجانبين حيث تم مناقشته فى العديد من المؤتمرات والفاعليات ، لكن لأبد أن تجتمع كل الخبرات من الجانبين بعد تقديم كافة المقترحات التى ترسخ هذا المبدأ ، ويُعد توجه ربط الموانى اليونانية بقناة السويس واحداً من الأشياء التى تدعم هذا التوجه ، عن طريق تيسير عمليات النفل البحرى بين الجانبين ، ومن الممكن أيضاً أن يكون هناك خط ملاحى جديد ومتخصص للنقل بين البلدين . ولكن كل هذه الأعمال تتم بمحض إرادة الشركات الخاصة التى تقدم على مثل هذه المشاركات إذا رأت أن حكوماتها و الأجواء العامة تشجع على ذلك ، وهنا فالحكومات لا تقوم بإنشاء المشاريع أو إبرام الصفقات والتبادل التجارى بين الأسواق لكن بدورها تستطيع إقناع القطاع الخاص بالإقدام على الدخول فى شراكات مُتبادلة ، كما أنها تعمل فى الأساس على إزالة معوقات الاستثمار إذ وجدت بين الشركات ، كما أنها تقوم فقط بوضع القوانيين واللاوائح التى تساعد على تيسير الأعمال ، وهذا ما يُساعد أن تكون مصر بوابة اليونان لأفريقيا واليونان بوابة مصر لأوروبا ، وتم مناقشة ذلك فى أخر لقاء بين الوزراء المعنيين للوصول إلى أكبر نجاح ممكن فى الشأن .
– ما هو حجم التمثيل التجارى بين البلدين ؟ وما هو الدور المنوط به لـ”مفوضية الشئون التجارية والاقتصادية” ؟
*** لدينا تمثيلين تجاريين واحداً بالقاهرة والآخر بالإسكندرية ودوهم هو القيام بمساعدة رجال الأعمال بين البلدين ودعم القرارات الاستثمارية ، ويرأس المهندس هانى برزى مجلس الأعمال المصري اليونانى ، وأريد هنا أن أشير إلى وجود اتفاقية بين الدولتين فى مساندة الأعمال التجارية والتى أخذت طابعاً رسمياً بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليونان ،حيث أنه من المتوقع أن تزيد بذلك الفرص الاستثمارية بين البلدين ، من ناحية أخرى فإن السفارة اليونانية لها دور فعال فى توثيق العلاقات بين شركات القطاع الخاص وتأكيدها .
– ما هى أهم التوصيات التى يُمكن الخروج بها من منتدى رجال الاعمال الذى غُقد باليونان مؤخراً ؟
*** أستطيع ان أقدم إرشادات وليس توصيات لنجاح الشركات التى ترغب فى التعاون مع الشركات اليونانية والاستثمار هناك ، منها تنظيم رحالات تجارية من وإلى مصر واليونان ، والعمل على عقد لقاءات بين راغبى الاستثمار ، إذ يتم التقارب والتفاعل أكثر بين المستثمرين بشكل مباشر عوضاً عن إجراء المكالمات الهاتفية فيما بينهم ، كما أنه لأبد وأن يقوم رجال الأعمال بزيارة المعارض التى يتم إقامتها فى كلتى البلدين لأنها تُساعد على عمل تقييم لسوق كل دولة .
– هل تقام معارض متخصصة بين البلدين ؟
*** يتم تنظيم معارض بصفة دورية فى كلتى الدولتين ، يتم فيها دعوة العالم أجمع كما يتم إقامة معارض متخصصة بمساعدة الغرف التجارية ، وعند إقامة المعارض بصفة عامة يجب علي المنظمين في كلتا الدولتين أن يهتموا بدعوة الجانب الآخر للحضور والمشاركة في هذه الفاعليات .
– ما هي فرص اليونان للنمو رغم وجود الأزمة الاقتصادية ؟ ومدي تأثيرها علي التعاون مع مصر ؟
*** بالفعل هناك مشكلة اقتصادية في تواجه اليونان ولكن هناك دول أوربية تساندنا في تخطي المشكلة ، كما أن هناك مشاريع واستثمارات يتم إقامتها بالتعاون مع الدول الصديقة مثل مصر وغيرها من الدول ، يُمكن من خلالها الدخول في شراكات واتفاقيات لعمل مشاريع قد تكون في البداية صغيرة ثم تستطيع أن تصبح أكبر وبها يُمكننا أن نتخطي مشاكلنا الاقتصادية وهذا في حد ذاتة يمكن أن يكون حافز كبير للعمل بيننا ويعمل علي زيادة التعاون المشترك.
– ماهو حجم وأنواع التبادل التجاري بين الدولتين؟
إن أكبر تبادل تجاري بين مصر واليونان هو في مجال البترول ومشتقاته ، حيث تتخطي نسبة 60% يليه مواد البناء والمأكولات والفواكة والخضروات والبطاطس ، ومن الطريف أن مصر واليونان يتبادلان شراء القطن من بعضهما ، حيث أن القطن المصرى له جودة عالية وسعر مرتفع ، بينما القطن اليونانى رخيص الثمن ويستيطيع المصريون من خلاله صنع المنسوجات بتكلفة أقل ، ومن ثم يمكنهم تصديرها للخارج بشكل أكثر ربحية . كما تقوم مصر بإستيراد الماكينات اليوناية والدخان والورق وأدوات البناء والصناعات الكيميائية والمعادن مثل الحديد والألومنيوم ، هذا فضلاً عن زيت الزيتون ومستلزمات الأدوات الطبية لكن بكميات أقل ، وتستورد اليونان من مصر البترول بنسبة 70% والمبيدات , البلاستيك والمواد الخشبية الفحم والمنسوجات ، ووصل حجم التبادل التجاري من اليونان لمصر 620 مليون يورو ،وهو تقريبآ نفس حجم التبادل التجاري من مصر لليونان وذلك خلال الفترة من يناير إلي يونيو 2015 ، وأتوقع أن تصل نسبة المساحة التجارية الكلية بين الدولتين 2 مليار يورو بنهاية العام الحالى .
– هل توجد اتفاقيات تجارية جديدة تم توقيعها بين البلدين ؟
*** ليست هناك اتفاقيات تجارية جديدة بين مصر واليونان ولكن يتم حالياً تفعيل الإتفاقيات المُبرمة فى السابق ، وقد تكون هناك اتفاقيات جديدة مع مصر لكنها فى إطار الإتحاد الأوروبى ، ومن المعروف أن اليونان هى جزء من الوحدة الأوروبية وبالتالى تخضع الكثير من الإتفاقيات للموافقة ” الأوروبية ” بحيث لا تتعارض مع قوانين الوحدة الأوروبى .. وهذا يُساعد فى العديد من المجالات منها تبادل الخبرات فى موضوعات متخصصة مثل ترشيد الطاقة وغيرها من المجالات المتصلة بما يفيد مناخ الأعمال بين الدولتين ،كما تم توقيع إتفاقية بين وزيرى النقل اليونانى والمصرى خلال الزيارة الأخيرة ، على أن تكون هناك زيارات متبادلة بين خبراء الطاقة من البلدين ، لمناقشة موضوعات تتعلق بالإمكانات الجديدة لتخزين الطاقة واستخدامها بواسطة الماكينات الذكية والتى بدورها تؤدى لتقليل التكلفة ، ومثل هذه الإتفاقيات ليس وثيقة الصلة بالتجارة البينية بين البلدين وإنما تأتى فى إطار أوسع لتبادل الخبرات التكنولوجية ، والتى تعمل بدورها على تنمية الأفكار والمقترحات المتبادلة بيننامن أجل المستقبل ، فعلى سبيل المثال لو أن هناك مشروعاً مشتركاً بين مصر واليونان فى مجال الطاقة الشمسية ، فإن ذلك يُوسع نطاق التعاون بين الدولتين إلى آفاق أبعد من مجرد زيادة التبادل التجارى .
– ما رؤيتك فى مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان فى المرحلة الراهنة والمستقبلية ؟
*** إن التعاون بين مصر واليونان فى السابق كان يحتل المرتبة رقم 20 والآن وصلنا إلى 9 ، وعلينا أن نصل بحجم التعاون المشترك بيننا للمرتبة السادسة أو الرابعة ، وهذا الأمر يتطلب أمانة شديدة من القائمين على هذا التعاون ، فمن خلال زيادة الاستثمارات بين مصر واليونان نستطيع أن نرتقى بحجم الإنتاج المشترك ، حيث أن الأرقام هى الأكثر وضوحاً فيما يتعلق بمجال التبادل السلعى وليس مجال الخدمات ، إلا أننا نأمل أيضاً أن يكون هناك زيادة واضحة في مجال تبادل الخدمات بين البلدين ، كما أن التبادل التجارى من خلال الإتفاقيات بين الجهات المعنية مثل قناة السويس والموانى اليونانية يُساعد كثيراً فى توثيق العلاقات الملاحية وإقامة اللوجيستيات وزيادة النقل البحرى وكل هذا من شأنه توسيع قاعدة المُعاملات التى قد تفوق قيمتها للسلع المتبادلة نفسها وذلك يُعد فى تقديرى على نفس درجة الأهمية بالنسبة للتبادل السلعى والخدمى ، كذلك نستطيع أن نرتقى بالمجال السياحى بيننا عن طريق الرحالات البحرية المنتظمة على أن نُقيم خط ملاحى خاص بمجال السياحية الترفيهة بين مصر واليونان وقبرص ولبنان ، وهذه تعد بالفعل خطة من المنتظر تنفيذها قريباً ، وهذا بالتأكيد سوف يرتقى بالدخل فى مجال السياحة بالنسبة للدول الأربعة .