تناولت ورشة عمل ” تعزيز حقوق عاملات المنازل ” لمفتشي ومديري مكاتب العمل وممثلي المجتمع المدني ، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة المخاطر التي يمكن أن تحدث لعاملات المنازل في نطاق عملهم، ودورهم في حماية الأمهات والأطفال من كافة أشكال الانتهاكات، وتفعيل حماية حقوق العاملات في مصر، ومراجعة القوانين التي تحمي عاملات المنازل من منظور حقوقي
من جانبها أكدت الدكتورة / هالة أبو علي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس يعمل علي تعزيز حقوق عاملات المنازل بإعتبارها قضية ملحة ومعقدة ، وتتيح الفرصة لإستغلال أكثر الفئات ضعفاً وهم الأمهات والفتيات والأطفال معنوياً وسياسياً ونفسياً، وهو ما يعد انتهاكا لحقوق الانسان ، ونمطاً من أنماط الإتجار بالبشر، موضحة أن إستثناء مهنة عاملات المنازل من قانون العمل، وعدم وجود ضوابط وتشريعات لتنظيمها، وكونها تتم في الخفاء، فهي تكرس الانتهاكات و التمييز، والعنف، والوصمة، والاستغلال الذي يدرجها تحت أشكال العمل القسري والإتجار بالبشر.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الأستاذ / ناصر مسلم منسق برنامج الهجرة غير الشرعية بالمجلس ،.
وأشارت الأمين العام إلي أن المجلس تبني من خلال وحدة مكافحة الاتجار في البشر “مبادرة العمل اللائق لعمال وعاملات المنازل”، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات الأمم المتحدة، خلصت إلي مجموعة إجراءات و توصيات منها الترويج لأهمية التصديق علي صك منظمة العمل الدولية 189 بشأن “العمل اللائق لعمال وعاملات المنازل”، والاستغلال والعمالة القسرية، وكان من المخرجات الهامة للمبادرة ” مسودة عقد عمل نموذجي لتنظيم العمل المنزلي كخطوة إيجابية علي طريق تنظيم هذه المهنة التي تتم في الخفاء وتنتهك حقوق الطفل .
وقد أسفرت ورشة عمل ” تعزيز حقوق عاملات المنازل ” عن عدة توصيات كان من أهمها ضرورة حماية عاملات المنازل خاصة الأطفال منهم و تعديل القوانين والتشريعات لتحسين شروط عمل خادمات المنازل، وتعزيز آليات تأمين وحماية حقوق عاملات المنازل من الفتيات والأطفال ، وفقاً لالتزامات مصر الوطنية والدولية ، ووجود آلية تتبع وزارة القوي العاملة لتنظيم عقود عمل عاملات المنازل ، وأهمية فرض عقوبات علي المخالفين من أصحاب العمل ، وإجبارهم على دفع الغرامات و منع الإستغلال والتحرش بعاملات المنازل ، وإنشاء آلية لتلقي شكواهن ، وإنشاء نقابة للدفاع عن مصالحهن وتنظيم عملهن وذلك لتفعيل ما نص عليه قانون النقابات العمالية رقم 35 سنة 1976 .
كما أوصي المشاركون بضرورة التنسيق بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال ، وحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة ، وأهمية التوعية الإعلامية بقضية عاملات المنازل وتصنيفها ضمن الإتجار بالبشر، وإدراج الخدمات المنزلية تحت مظلة الضمان الإجتماعي لكفالة الحق في معاش وتأمين صحي.