كشف الدكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل القانون الجديد
وقال اليماني فى تصريح خاص لوطنى نت ان قانون الكهرباء المصري 2015، هو قانون صدق عليه مجلس الوزراء المصري، وأقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2015. ومن أهم بنود هذا القانون هو
فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، لضمان الحيادية في شراء الطاقة المولدة من محطات توليد سواء التابعة للقابضة أو القطاع الخاص
وينص أيضاً على أن تشترى الشركة المصرية للنقل الكهرباء بأقل سعر سواء من محطات التوليد التابعة للشركة القابضة أو المحطات التابعة للقطاع الخاص، لافتا إلى أن هذا القانون
يشجع المستثمرين على التوسع فى مجال مشروعات الكهرباء.. ويكون دور الدولة، وفقاً للقانون، هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، حيث سيتم إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما، حيث روعي في إعداده أن يساير الإتجاهات العالمية بهذا المجال
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة، المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة، وتهيئة المناخ الملائم لجذب الإستثمارات إلى قطاع الكهرباء، لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الإحتكار وعدم التمييز
ويؤكد مشروع القانون على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، وتحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة
ويواكب مشروع القانون القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرافق الكهرباء العالمية، بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصري مع مرافق الكهرباء الإقليمية، من خلال شبكات الربط الكهربائي، ووضع الإجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها، بهدف
المحافظة على الثروات الطبيعية، وتقديم الخدمة بالتكلفة الإقتصادية
واكد الدكتورمحمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن قانون الكهرباء الجديد “يفيد الجميع”
سواء شركات إنتاج الكهرباء أو المواطنين، وأضاف اليماني، أن القانون يفتح الباب للاستثمار الخاص في مشروعات الطاقة الكهربائية، موضحًا أنه سيغلظ العقوبة على المتورطين في تخريب المنشآت
الكهربائية.ولاشك إن صدور قانون الكهرباء الجديد سيعمل على تطوير قطاع الكهرباء في مصر
بشكل كامل، لافتاً إلي أنه سيحول القطاع إلي سوق حرة سيلتزم الجميع فيها بالمنافسة الجادة، لتقديم أفضل الخدمات للمستهلك
وأضاف «اليماني»، أن القانون سيدعم الشفافية ونظام النقل الذي سيتحول إلى المشغل المستقل،
وكذلك كفاءة توليد الطاقة والقطاع الخاص ومشروعات الطاقة المتجددة، حيث سينظم القانون
الجديد كل المسائل المتعلقة بالكهرباء والطاقة في مصر، بداية من شؤون العاملين بالوزارة
واستثمار القطاع الخاص في مجال توليد الكهرباء، سواء التقليدية أو المتجددة، وكفاءة الطاقة من لمبات وقياس مدى كفاءة وترشيد الأجهزة الكهربائية