أعلنت مؤسسة “فيتش” الدولية للتصنيف الإئتمانى قرارها بالتأكيد على درجة التصنيف الائتماني لمصر بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليبقى كل منهما عند درجة B وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند درجة “مستقر”. وترى”فيتش” أن سبب هذا الإستقرار يرجع إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التى تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصري ، حيث إعتبرت أن إحراز تقدم فى تنفيذ برنامج الإصلاح المالى والإقتصادى يعتبر من أهم العوامل والتطورات الإيجابية بجانب إستمرار انخفاض معدلات الدين الخارجى للاقتصاد المصرى مقارنة بالدول الأخرى ذات التقييم الإئتمانى المماثل لمصر، بينما تتمثل أهم التحديات فى إرتفاع معدلات عجز الموزنة والدين المحلي وإنخفاض الإحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى مقارنة بالدول الأخرى فى نفس درجة التقييم.
وتعتبر المؤسسة الدولية للتصنيف الإئتمانى أن العوامل الرئيسية التى ستحكم عملية تقييم الإقتصاد المصرى صعوداً خلال الفترة المقبلة يتوقف على إستمرار الحكومة فى تنفيذ إجراءات الضبط المالى بما ينعكس إيجابياً على تراجع معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى، هذا بالإضافة إلى تسارع معدلات النمو فى ضوء إجراءات لتحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة .