أعرب محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين عن تفاؤله بمستقبل مصر الاقتصادي، وقدرتها علي تحقيق الاستقرار الاجتماعي ، وزيادة الدخول ، بما يكفل حياة كريمة للمواطن .
كما أكد أن الصناع المصريين يؤمنون إيمانا راسخاً أن تحقيق العدالــــة الاجتماعية تمثل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم ،وأنه لا كرامة تصان ، ولا حـــرية تتحقق ، دون عدالة تسهم في تحقيــق إعادة تــــوازن الفــرص ، وضمـــان حــد أدنى من مستوى المعيشة ، يكفل حياة كريمة للمواطن المصرى، ويصون قدرته على العطاء وأوضح أن رجال الصناعة ، والمستثمرين المصريين الوطنيين ، يدركون دورهم تماما ، في هذه المرحلة الاستثنائية ، التي يمر بها الوطن ، وسيــؤدون واجبـــهم الوطـــنى ، من خــــلال خلق المزيد من فرص العمل ، بإقامة المزيد من المصانع والتوسعات ، وضخ المزيد من الاستثمارات ، وتحسين دخــــول العاملين ،بما يسهم في زيادة الإنتاج ، ورفع معدلات التصدير
واضاف خميس: ان اتحاد المستثمرين تقدم بدراسة بعنوان ( برنامج الاصلاح وتنمية الاقتصاد المصري ) واعتمدت علي محاور ثلاث ، دراسات متخصصة للاتحاد واحصاءات رسمية حصلنا عليها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء و وزارة التجارة والصناعة ، وتجارب دولية لذات الدول التي مرت بظروف اقتصادية صعبة كالتي تمر بها مصر وتمكنت من الخروج منها وتحقيق التنمية .
وقد تم عرض هذه الدراسة علي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى في اجتماعه الأخير وعدد من رجال الصناعة والاستثمار .
طالب خميس بتصحيح الفهم الخاطىء والمتعمد لسياسات السوق ، لأن حرية السوق لا تعنى بحال من الأحوال عدم رعاية الصناعة الوطنية وفتح الأسواق للمنتجات الواردة دون أية ضوابط ، و حرية السوق لا تعنى بحال من الأحوال السماح بحالات الإغراق ، الأمر الذى ترتب عليه تعثر وتوقف صناعات أساسية ، يأتي في مقدمتها الغزل والنسيج والبتروكيماويات .وهنا يلزم الإشارة إلى أن الدول الرائدة في اقتصاد السوق الحر تحمى صناعاتها ، بل وبدأت في مراجعه أساليب حماية صنـــاعاتها من المنـــافسة غير الشريفة
وأشار خميس إلي أن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين يدرك تماما أننا الآن نواجه تحديات فُرضت علينا ، يأتـي في مقدمتـــها ، تزايد العجــــز في الموازنــة العامة للدولة ،بما يعنى إنخفاض حجم الإيرادات مقارنة بما هو مطلوب تدبيره لتمويل الإنفاق المتزايد ، لتلبية الاحتياجات ، يضاف لذلك انخفاض حجم الصــــادرات ، كما بينت المؤشرات أخيرا ، وما يتـــــرتب على هـذا من آثار ، يأتي في مقدمتها عدم توافر النقد الأجنبي .
وطالب خميس بالمعاملـــة العادلة للصناع المصرييـــن بوضعهم على قدم المساواة مع منافسيهم ، لتحقيق القدرة التنافسية ،وذلك من حيث تكلفة إقامة المشروع ، وتكلفة تشغيل المصنع .