عين أحد عشر محافظا جديدا فى حركة المحافظين الأخيرة، خلت القائمة من النساء، يرسخ التعديل الأخير إن هناك وظائف قاصرة على الرجال فقط، ويرى الاتحاد العام لنساء مصر أن جاء هذا التغيير متجاهلا مطالب مجتمعية رفعتها منظمات المجتمع المدني والقوي السياسية وقادة الرأي، بضرورة بإنهاء التميز ضد النساء، إلا إن السلطة مازالت تمارسه خصوصا فيما يتعلق بمواقع اتخاذ القرار والمناصب العليا ،وتلجا إلى اعتماد مقاييس أخري غير الكفاءة اغلبها ينطلق من اعتبارات امنية فى المقام الأول. إن هذا التعاطي والموقف الرافض للتغيير والاستجابة للمطالب العادلة يثير الاستغراب والغضب ويتنافى مع ضروريات دمقرطة الإدارة المحلية والاستفادة من كافة الخبرات والقدرات .
ويجدد الاتحاد إعلان موقفه بأنه لا يوجد مبرر لحرمان المرأة من تولى إي مناصب أو استبعادها من مواقع اتخاذ القرار، خصوصاً أن السيدات يمتلكنّ الكفاءة والمهارة والخبرة اللازمة فى الإدارة .
ويري الاتحاد إن هذا التعديل استمرارا لنهج يخالف مواد الدستور الذي أكد على تطبيق مبدأ الكفاءة وعدم التمييز فى كافة المناصب، كما انه يخالف ما استقر عليه من ضرورة مكافحة كافة أشكال التميز عبر إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، وهذا المنهج المتبع فى التعامل مع النساء يتناسى ويتجاهل ما قدمته النساء من اجل التغيير منذ ثورة يناير وكل الاستحقاقات السياسية منذ ثورة يناير وصولا إلى خارطة الطريق بعد 30 يونيو .
إضافة إلى إن إهمال الكفاءات النسائية يحرم المجتمع من مساهمتها مما يؤثر بلا شك فى مستهدفات التنمية وخروج المجتمع من أزماته المتتالية .