فى ختام مؤتمر الإدارة العامة للتمكين الثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة فى دورته السابعة المنعقد مؤخرا بمكتبة مصر العامة بعنوان “قضايا الإعاقة فى مصر الحقوق، التحديات، التنمية بين بريق الشعار وبطء القرار” تم أعلان مجموعة من التوصيات وهى :
ضرورة التزام الدولة بسن قوانين جديدة تخص ذوى الإعاقة وتعمل على حمايتهم والدفاع عن حقوقهم بما يتفق مع كافة الدساتير المصرية
– ضرورة تضمين المناهج الدراسية فى جميع مراحل التعليم بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
– تلتزم أجهزة الدولة المعنية بإجراء دراسات مسحية لرصد وتحديد شكل الخريطة الصحية ، التى توضح بكل دقة وبائيات نسب انتشار وتصنيفات جميع أنواع الإعاقات والأمراض المزمنة لدى الأطفال فى جمهورية مصر العربية .
– أن يكون هناك فحص ورعاية ومتابعة نفسية دقيقة ومستمرة تبدأ منذ ولادة الطفل ، وأن تكون هذه العملية موضع إهتمام وجدية .
– ينبغى على الجامعات المصرية والمراكز البحثية – كل فى تخصصه – العمل على إدخال مقررات جديدة غير تقليدية يكون من ضمنها سيكولوجية ورعاية الأطفال ذوى الإعاقة .
– تلتزم أجهزة الدولة بإعداد وتدريب كوادر مؤهلة من الأخصائيين وكذا المعلمين المساندين لذوى الإعاقات الذهنية وغيرها واستحداث مسميات وظيفية جديدة لهؤلاء المعلمين .
– ينبغى على جميع وسائل الإعلام أن تركز على نشر الثقافة الصحية الوقائية للحد من ازدياد إصابة الأطفال بالإعاقة .
– تعميم وجود مكتب خدمات للأشخاص ذوى الإعاقات فى كافة مؤسسات الدولة ؛ لضمان التواصل معهم والتسهيل عليهم وحصولهم على الخدمات المناسبة لهم .
– مراعاة تحقيق حاجة الطلاب ذوى الإعاقة السمعية المستجدين فى الجامعات المصرية للسنة التأهيلية التحضيرية، لتنمية مهاراتهم اللازمة لدراسة التخصصات المختلفة فى الكليات .
– نوصى بتعديل استخدام مصطلح التخلف العقلى إلى ذوى الإعاقة الذهنية ونحوها .
– ضرورة نشر الوعى بأبعاد قضية زواج ذوى الإعاقة الذهنية، وإجراء المزيد من الدراسات التحليلية لبعض تجارب الزواج لهم والوقوف على مدى نجاحها من عدمه .
– ضرورة إلزام الدول ذات الصلة بزرع الألغام فى مصر بالتعاون مع الحكومة المصرية فى نشر واستخراج وإبطال مفعول تلك الألغام ؛ وذلك للحد من انتشار الإعاقة فى المجتمع .
وفى ختام الفعاليات كرم المجلس القومي لشئون الإعاقة رئيس المؤتمر وأمين عام المؤتمر، بالإضافة إلي الباحثين المشاركين بأبحاثهم في المؤتمر.