تعاقبت على مصر خلال 134 عام سبع أنظمة نيابية وتفاوتت سلطات هذه الانظمة تشريعيا ورقابياً من حقبة زمنية لأخري مما ساهم في عكس مرآة النضال الشعبي المصري والسعي المتواصل والكفاح الدائم من أجل إقامة حياة ديمقراطية علي أسس سليمة وترسيخ لأشكال الحرية وترواحت أعضاء هذه المجالس علي مدار التاريخ مابين 76 عضو و454 عضو في الفترة مابين 2005 وحتى 2010.
وفي عام 2007 تم سن قانون للمرأة للمشاركة في الحياة السياسية علي أن يكون لها من يمثلها داخل مجلس الشعب.
ونلخص صور الحياة النيابية في مصر علي مدار التاريخ في 30 نقطة كومضات سريعة علي حقبة زمنية طويلة:
1-في البداية جاء المجلس العالي في عهد محمد علي باشا في نوفمبر 1824.
2-تكون هذا المجلس من رؤساء المصالح ونظار الدواوين وأثنين من الاعيان من كل مديرية وأثنين من العلماء يختارهما شيخ الازهر وكذلك أثنين آخرين من التجار ومن ذوى العلماء والمعرفة بالحسابات وأثنين آخرين من الاعيان ينتخبهما الأهالي.
3- تلا المجلس العالي مجلس المشورة وكان أيضاً في عهد محمد علي وقام بتشكيه في 1829.
4- تألف مجلس المشورة من كبار موظفي الحكومة من العلماء والأعيان.
5-تكون مجلس المشورة من 156 عضو منهم من كبار أعيان القطر المصري و24 من مأموري الأقاليم و33 عضو من كبار الموظفين والعلماء وكان يتم إختيار هؤلاء بالتعيين.
6-وبعد ان انتهي عهد محمد علي جاء عهد الخديو اسماعيل فتم في عهده انشاء مجلس شورى النواب في 25 نوفمبر 1866 وتكون من 75 عضو منتخب من الاعيان.
7-بدأت في عهد إسماعيل تظهر نواة مصرية من الاتجاهات المعارضة والتى ساهم في خلقها انتشار التنوير الفكرى والصحف التى عملت علي نشر الوعي الشعبي.
8-طالب الشعب بإنشاء مجلس نيابي له صلاحيات برلمانية واسعة.
9-تولي الخديو توفيق عقب الخديو اسماعيل فقام برفض لائحة مجلس النواب في 26 يونيو 1879 وأصدر قراراته بفض المجلس وقتذاك.
10-وفي الفترة الواقعة مابين 1883 وحتى 1913 في عهد الخديو توفيق قام مجلس شوري القوانين وكان بمثابة هيئة تشريعية تم العمل بها في مصر.
11-أصدر الخديو توفيق القانون النظامى وتم تشكيل مجلس شورى القوانين بمقتضاه.
12-تكون مجلس شوري القوانين من 30 عضو وقام توفيق بتعيين 10 منهم بصفة دائمة يتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم وبقية الاعضاء الستة عشر يتم انتخابهم وإختيار الوكيل الثانى من بينهم.
13-وفي أول يوليو 1913 ومع قدوم اللورد كتشنر كمعتمد بريطاني إلى مصر قام بتعديل النظام النيابي المصري لتهدئة الرأى العام الثائر الذي كان يطالب بضرورة جلاء المحتل البريطانى عن مصر.
14-عمل كتشنر علي إلغاء القوانين والجمعية العمومية وإصدار قانون جديد يقضى بإنشاء الجمعية التشريعية في أول يوليو 1913.
15-قام في 21 يوليو 1913 كتشنر بإصدار قانون يقضي بإنشاء جمعية تشريعية لتحل محل مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية ،وتألف مجلس من كل مديرية.
16-كان عدد المنتخبين 66 عضو من جميع المحافظات والمعينون 17 عضو.
17-أشترط أن يكون سن العضو المعين نحو 35 عام متعلم ويدفع الضرائب ، ونص القانون النظامى علي ألا يكون مدة الجمعية اكثر من 6 سنوات فقط.
18-وفي عام 22 من يوليو 1957 تشكل مجلس الامة وتمون من 350 عضو منتخب ، انفض دور انعقاده الاول في 10 فبراير 1958 نظراً لقيام الوحدة بين مصر وسوريا وإلغاء دستور 1956.
19-صدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة وعلي غراره تم تشكيل مجلس الامة المشترك من المعينيين حيث ضم400عضو مصري و200 عضو سوري.
20- جاء في عام 1964 صدور دستور مؤقت للبلاد تم علي غراره انشاء مجلس الامة مكوون من 350 عضو منتخب ، ينتخب نصفهم علي الاقل من العمال والفلاحين ، وكان ذلك انعكاس لصدور قوانين يوليو 1961 الاشتراكية.
21- كان المجلس يضم 10 اعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ، واستمر العمل بمجلس الامة منذ 26 مارس 1964 وحتى 12 نوفمبر 1986، هذا وقد تم اجراء انتخابات جديدة في 20 يناير 1969 وظل العمل بهذا المجلس الي 30 اغسطس 1971.
22-ومع تولي الرئيس محمد أنور السادات وفي 20 مايو 1971 دعا مجلس الامة الي اعداد دستور دائم يتم عرضه علي الشعب والاستفتاء عليه.
23-جري في ظل هذا الدستور انتخابات مجلس الشعب والذي كان أول مجلس يتمكن من استكمال مدته الستورية الخمس سنوات كاملة، انعقدت أولي جلساته في 11 نوفمبر 1971.
24-في 1980 تم انشاء مجلس الشوري وكان الهدف من وراءه هو توسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية وعاد فيه نظام الانتخاب بشكل فردى.
25-تم تقسيم جمهورية مصر العربية الي 222 دائرة انتخابية ،وعادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين في الحياة النيابية المصرية.
26-بعد ثورة 25 يناير جرت العديد من التعديلات علي قانون الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى رقم 38 لسنة 172 ليصبح ثلثي الاعضاء من مجلس الشعب ببنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الاخر بالنظام الفردى.
27-بعد التعديلات علي قوانين الانتخابات اصبح عدد الاعضاء 498 عضو يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام ،لابد أن يكون نصفهم علي الاقل من العمال والفلاحين ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين 10 اعضاء منهم علي الاكثر.
28-عقب احداث 30 يونيو تم الغاء مجلس الشورى وعادت الامور التشريعية تحت منصة مجلس النواب المنتخب فقط.
29-يشكل مجلس النواب 600 عضو يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر وعلي رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين مالايزيد عن 5% فقط من الاعضاء.
30-يتم انتخاب نحو 20%منهم بنظام القائمة المغلقة ، حيث تقسم الجمهورية الي 4 قوائم فقط و80% بنظام الفردى.
ونكون بهذه النقاط قد اوجزنا تاريخ الحياة البرلمانية التى عاشتها البلاد علي مدار حقبة زمنية طويلة ، طامحين في غد افضل ببرلمان يثق فيه الشعب وفي قراراته ويعمل علي استقرار بلادنا بعد سنوات طوال من الفوضى.