أصدرت حملة المحليات للشباب ببورسعيد بيانا صحفيا اليوم انتقدت فيه قرار وزير التنمية المحلية احمد ذكي بدر بشأن تشكيل مجالس للقيادات الشبابية بالمحافظات والأحياء علي أن يتم ترشيح الشباب من شباب الموظفين العاملين بالأحياء والمحافظات والمديريات التابعة للمحافظة وتكون تلك المجالس بمثابة بديل مؤقت لحين إجراء انتخابات المجالس المحلية وتقوم بتقديم مقترحات وتراقب عمل الأحياء والمحافظة
ومن جانبه أعلن شادي عبد اللطيف رئيس وحدة الحكم المحلي بمنتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية والأمن القومي والمستشار القانوني لحملة المحليات للشباب رفضه التام للقرار السالف ذكره وهو قرار رقم 6135 لسنة 2015 والصادر بتاريخ 26 نوفمبر من وزير التنمية المحلية واصفا إياه بأنه “محبط تماما للشباب”
وتابع شادي ” القرار سيحطم أمال الشباب في الانتخابات المحلية القادمة والتي اقر بها الدستور بنسبة 25% من المقاعد للشباب ” متعجبا من إصرار الحكومة علي توسيع الفجوة بينها وبين الشباب مرة أخرى و ذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1592 لسنة 2014 بتعين معاونين للوزراء من الشباب العاملين بالوزارات على حد وصفه
وأردف مستنكرا ” أتعجب من قرار وزير التنمية المحلية الذي اشتمل على عقد دورات لتأهيل شباب الموظفين عن طريق دورات في القيادة تقوم بها وزارة الشباب لتأهيل هؤلاء المختارين من المؤسسات الحكومية “
وتابع ” بالفعل قامت بعض المحافظات بإرسال خطابات لوزارة الشباب تطلب منها عقد دورات تأهيل الشباب الموظفين مع العلم بأن وزارة الشباب ومنظمات المجتمع المدني يعملان منذ سنوات علي تأهيل وإعداد كوادر شبابية ولكن من الواضح ان هذا التأهيل هو من أجل التأهيل وأن التمكين ليس ضمن أهداف هذه البرامج “
و لفت ساخطا ” الحكومة لن تمكن غير الشباب الخاص بها والذين نعلم جميعا كيف تم تعينهم مسبقا بالحكومة اما انهم ابناء عاملين أو بالوساطة ولا ننسى ما بني علي باطل فهو باطل”
واستكمل شادي عبد اللطيف المستشار القانوني للمحليات للشباب ” هذا القرار قد يكون بداية مخطط للاستيلاء علي المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات عن طريق إظهار هؤلاء الشباب في الشارع في المرحلة القادمة وقبل الانتخاب علي إنهم أبناء الحكومة والقادرين علي إدارة المحليات القادمة ويتواجدون بدعم الحكومة حيث أنه لا يوجد ما يمنع ترشحهم فى انتخابات المحليات وبالتالي تكون فرصة نجاحهم كبيرة وخصوصا انه حتى الآن لا نعلم هل سيكون هناك إشراف قضائي على انتخابات المحليات ام سيكون إشراف الأجهزة التنفيذية “
وعن وجه نظر المستشار القانوني للمحليات للشباب في ترشح هؤلاء الشباب للانتخابات القادمة قال” أتوقع ذلك بالفعل وما يؤكد هذا الاستنتاج أن محافظة الغربية قد شكلت بالفعل هذا المجلس منذ عدة شهور ومكون من 96 شاباً وهو عدد مقارب من عدد المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وبذلك تكون مواد الدستور والتي اعطت المجالس الشعبية المحلية حق استجواب المحافظ وسحب الثقة منه في مهب الريح “
وعلى صعيد متصل اتفق أحمد شردي منسق عام حملة المحليات للشباب ببورسعيد مع وجهه نظر رئيس وحدة الحكم المحلي بمنتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية السابق ذكرها واصفا قرار وزير التنمية المحلية بأنه استكمال مخطط لهدم أحلام الشباب وعدم وصولهم لتحقيق أحلامهم
قال شردي ” قرار وزير التنمية المحلية هو تمكين الشباب الممكن بالفعل وكأن الحكومة تجزم بأنه لا يوجد شباب في مصر غير الشباب العاملين لديها ” قائلا ” الحكومة تؤكد لنا أنها تري أن شباب مصر ليس له صفة أو قدرة علي صنع القرار ومن له قدرة فقط هو شباب الحكومة “
وتساءل شردي مستنكرا ” كيف يتم تشكيل مجلس من الموظفين للرقابة على زملائهم الموظفين وكيف سيكون لهذا الدور الرقابي من جدوى محذرا من اعتماد هذا النهج بصفة دائمة من الحكومة لأنة سيؤدي في النهاية إلي زيادة حالة السخط العام لدى الشباب وإيمانهم بأن الحكومة تعمل ضدهم وتعمل علي تقليص فرص تواجدهم في الحياة السياسية والمشاركة المجتمعية
ومن جانبها أعلنت حملة المحليات للشباب رسميا في بيانها انه قد تم التواصل مع شباب المنتدى وحمله المحليات ببعض المحافظات والذين اقروا بأنهم ضد هذا القرار واقروا أنه يجب أن يكون هناك إجراءات تصعيديه ضد هذا القرار الغاشم ولكن الظرف الحرج والذي تمر به البلاد والدعوات المغرضة للتظاهر في 25 يناير القادم هي جعلت شباب الحملة يقرر تأجيل اجرائاته التصعيدية لما بعد يناير القادم خوفا من استغلال الجماعة الإرهابية وأعوانها لهذه الإجراءات لإحداث إضرابات في هذا الظرف الحرج
واختتم حملة المحليات للشباب بيانها مؤكدة بأنه بعد مرور يناير القادم علي خير ستبدأ فيما ستراه مناسبا لإظهار مدى رفضها لهذا القرار السالف ذكره والذي قد يصل إلي المطالبة بإقالة الوزير قائلة ” في خلال أيام سيبدأ شباب الحملة فى المحافظات الرافضة للقرار بإرسال خطابات وفاكسات لرئاسة الجمهورية لإيضاح وجهة النظر الخاصة بنا أملين أن يصل صوتنا إلي الرئيس وان يتخذ قرارا حكيما بإلغاء هذا القرار