وقال المتحدث فى تصريحات للصحفيين الدبلوماسيين اليوم أن الاجتماع السداسى الاخير بين مصر وأثيوبيا والسودان كان ضروريا ونتيجة التحديات التى واجهت المسار الفنى خلال الأشهر الاخيرة على خلفية توقف عمل المكتب الاستشارى الفرنسى والهولندى أيضا.مؤكدا بان المفاوضات تسير فى اطار التعاون بين الدول الثلاثة
وأشار المستشار أبو زيد إلى أن الأمر عاد للاطار الفنى الثلاثى للتوصل إلى بدائل أخرى، قائلا “إننا أمام عنصر الوقت وبرزت الحاجة إلى ضرورة تدخل المسار السياسى لمحاولة البحث عن بدائل خارج الصندوق لحل الأزمة”.
وقال أبو زيد “بعدما تجاوزت الأزمة الإطار الزمنى كان مطلوبا من وزراء الخارجية لمعرفة ما يمكن فعله، ولذلك تم طرح الأمر للنقاش بين الدول الثلاث والاجتماع اتسم بقدر كبير من الشفافية ومصر طرحت شواغلها ولا يمكن تجاوز الاطار الزمنى وبدون هذه الدراسات لن نستطيع تحديد الاثار المحتملة للسد على دول المصب بشكل علمى ودقيق ومتفق عليه ويجب أن نلجا لطريق محايد للقيام بهذه الدراسات.
وأكد المتحدث أن اثيوبيا وقعت على اتفاق بالفعل مع مصر ينص على قواعد ملئ وتشغيل السد بإرادتها وهذه مسألة معقدةوفنية، مشيرا إلى أنه من الضرورى تناول الموضوع الأثيوبى بعيدا عن القلق الزائد ولا يجب أن نهول منه،او نهون منه ولكن يجب اتاحة الفرصة للدول الثلاث للتفاوض واعطائه الوقت المتاح.
وأعتبر المتحدث باسم الخارجية أن القلق من قبل الرأى العام مشروع وطبيعى، مؤكدا أنه لا يمكن لأى مسؤول مصرى يفرط فى حقوق ومصالح المواطنين