وصدر الحكم في الدعوى المقامة من المواطن عبدالعزيز إبراهيم عرابي، الذي يعد الثالث من نوعه، حيث سبقه حكمان لصالح المحامي نزار غراب
وكانت الحكومة قد طعنت على الحكمين أمام المحكمة الإدارية مؤكدة استحالة حجب تلك المواقع
واوضحت المحكمة في حيثياتها، أن الدستور المصري مسايرًا في تلك الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان، قد كفل حرية التعبير، إلا أن تلك الحرية ليست مطلقة، وإنما مقيدة
بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة، التي ھي أساس المجتمع، وقوامھا الدين والأخلاق والوطنية، والتزام الدولة والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الأخلاقية والوطنية
وأشارت المحكمة إلى أن القانون 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات، نظم مبادئ وقواعد لتنظيم جميع أنواع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات