أثارت بعض الزيادات الأخيرة فى بعض الرسوم غضب العديد من الأطباء ونحاول فيما يلى توضيح بعض أسباب تلك الزيادة
أولا : زيادة مصاريف جميع الخدمات الأساسية ( مستلزمات – أوراق – كهرباء – مياه – نقل – مصاريف قضائية – استشارات قانونية ) بصورة كبيرة مما جعل المصروفات الأساسية المطلوبة من النقابة العامة و كذلك من النقابات الفرعية ترتفع بشكل كبير .
ثانيا : هناك مديونيات بالملايين على النقابة ( منذ سنوات طويلة ) لصالح صندوق معاشات اتحاد نقابات المهن الطبية ، و قد قامت النقابة بجدولة الديون و يتم بالفعل دفع أقساط شهرية للوفاء بهذه الديون .
ثالثا : أجور الموظفين العاملين بالنقابة العامة تقترب من مبلغ خمسة ملايين جنيه سنويا و هؤلاء الموظفين معينين بالنقابة منذ سنوات طويلة و يحق للنقابة الإستغناء عنهم طبقا للقانون ( إلا فى حالة ارتكاب أخطاء جسيمة ) كما لا يجوز للنقابة تقليل مرتب أى موظف بل أن النقابة ملزمة بزيادة المرتبات سنويا طبقا لقانون العمل الموحد .
رابعا : الأنشطة النقابية فى الدفاع عن حقوق و مصالح الأطباء و الرعاية الاجتماعية للأطباء ، قد زادت بشكل كبير مما يحمل النقابة أعباء مالية إضافية كبيرة فقد تم زيادة قيمة الاعانات الاجتماعية التى تقدم للاطباء فى الحالات المرضية الشديدة و كذلك فى الكوارث المختلفة مثل بعض حالات الوفاة لشباب الاطباء و غيرها كما أن هناك العديد من الدعاوى القضائية التى رفعتها النقابة كممثل عن الأطباء ( مثل قضية بدل العدوى – قضية المساواة فى الاجر – قضية عدم قانونية الغاء بدل النوبتجيات …. و غيرها الكثير )
خامسا: توصيات الخبير الاكتوارى الذى وافق على زيادة معاش الاطباء من 500 جنيه ليصبح 600 جنيه ، كانت تشترط رفع قيمة اشتراكات النقابة و توحيد فئاتها .
سادسا : النقابة تنوى إنشاء صندوق للكوارث حتى يتم الانفاق منه فى حالات الكوارث التى يمكن أن تلم بالاطباء .
سابعا : النقابة بصدد تفعيل النظام الالكترونى فى جميع المعاملات و هذا بالطبع يتطلب تكاليف مرتفعة .
فى النهاية الاشتراك السنوى سيصبح 120 سنويا أى عشرة جنيهات فقط فى الشهر و أعتقد أن هذا مبلغ غير كبير ( سيذهب جزء منه للنقابة العامة و جزء للنقابة الفرعية و يتم حجز 70% منه لاتحاد نقابات المهن الطبية من أجل معاش الأطباء ) …..
وبالنسبة لإشتراك الاخصائى و الاستشارى فيتم دفعه مرة واحدة فى العمر ….
أما فيما يخص اشتراك القيد لأول مرة سيتم إعادة عرضه باجتماع المجلس القادم للنظر فى تقليل قيمة الزيادة المقررة عليه
و بالنسبة لموافقة الجمعية العمومية :
1- هناك قرار من الجمعية العمومية للأطباء عام 2012 بتفويض مجلس النقابة العامة و النقابات الفرعية برفع المصاريف لدعم ميزانيات النقابة حتى تستطيع تقديم خدماتها للأطباء …
2- هناك قرار من الجمعية العمومية عام 2015 برفع مصاريف اشتراك النقابة السنوى لتصبح عشرة جنيهات شهريا تنفيذا لتوصيات الخبير الاكتوارى .
ونعتقد أن الأطباء سيقومون بدعم هذه القرارات التى تهدف للاستمرار فى تقديم الدعم النقابى لجميع الاطباء ، كما تهدف لتحسين مستوى الخدمات النقابية المقدمة للأطباء .