الأولى عربيا فى مؤشر الحرية الشخصية ومؤشر الرضا على المعيشة ومؤشرات التنمية
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بمكانة متقدمة ومرموقة على المستويين العربى والعالمى بما حققته من منجزات تنموية شامخة فى شتى المجالات، وبما تميزت به من حضور سياسى ودبلوماسى واقتصادى وإنسانى قوى على الصعيدين الإقليمى والدولى .
يأتي هذا في الوقت الذي تحتفل به الأمارات بعيدها الوطني الرابع والأربعين وهو اليوم الذي تم الأعلان عنه عام 1971 ، بعد أن إتّحدت الإمارات الستة التالية: أبوظبي، دبي، أم القيوين، الشارقة، الفجيرة، وعجمان. وفي العام التالي، إنضمّت إليهم إمارة رأس الخيمة.
حققت الامارات انجازات مهمه بناء على توجيهات القيادة الرشيدة، والتى ساهمت بشكل لا يقبل الشك فى تعزيز مسيرة النهضة الشاملة القائمة على المعرفة والابتكار، وترسيخ مكانة الدولة الرائدة والتى أصبحت خلال فترة زمنية وجيزة نموذجاً يحتذى به بين كافة دول العالم فى مختلف القطاعات التنموية بالتوازى مع حضورها السياسى الفعال مع ما يشهده العالم من تغيرات وخصوصاً منطقة الشرق الأوسط.
المستثمرين عصب الاقتصاد
ووفقا لما نشرته وكالة ” وام” الاماراتية في 28 أكتوبر 2015 أعلن أهم تقرير صدر عن البنك الدولي حول” سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016″ أن دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت على المرتبة الأولى عربيا للعام الثالث على التوالي متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام ، وكشف تقرير البنك الدولي الذي يقيس أداء -189- دولة في تسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين عن أن دولة الإمارات تقدمت بمرتبة واحدة عن تصنيف العام الماضي لتحتل المرتبة – 31 – عالميا .
وجاءت دولة الإمارات ضمن أول خمس دول عالميا في ثلاثة محاور أساسية هي الأول عالميا في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال والثاني عالميا في محور استخراج تراخيص البناء والرابع عالميا في محور توصيل الكهرباء ، أما على المستوى الإقليمي فقد تصدرت الإمارات المرتبة الأولى إقليميا في كل من محاور استخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وحماية صغار المستثمرين وتسجيل الممتلكات وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال وإنفاذ العقود.
ويعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 أحد أهم التقارير الدورية الصادرة عن مجموعة البنك الدولي وهو الإصدار الـ -13- في سلسلة من التقارير السنوية تقيس الإجراءات والتشريعات التي تعزز النشاط التجاري والاستثمار في الدول.
ودلالة ما جاء فى تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال هو حرص واهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالمستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء و تذليل كافة العقبات أمامهم ، والجهود التي تقوم بها لتسهيل وتطوير الإجراءات والتشريعات في سبيل دعم المستثمرين كأحد أهم مرتكزات التخطيط الاقتصادي الفعال إذ تعمل الدول المتقدمة على الاخذ بعين الاعتبار موضوع “سهوله ممارسه الاعمال” عند رسم السياسات العامة التي تقوم عليها مسيرة البناء والتطوير ، وخلق بيئة أعمال لا تعوقها الضرائب والمدفوعات الإلزامية حيث تتمتع الامارات بإطار عمل ضريبي بسيط لا يقف عائق أمام مسيرة الأعمال والأنشطة التجارية.
ووفقا للتقرير تتمتع الإمارات بكفاءة الجهاز القضائي في الفصل في حالة وقوع أي نزاع تجاري بين طرفين أو أكثر .
رؤية وطنية شاملة
وتسير الإمارات العربية المتحدة وفق رؤية وطنية شاملة هي رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وجعل الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 وهو ما يتطلب جهود مضاعفة من الجميع.
ومما ساعد على نجاح الامارات هو عدد من الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل الاماراتية في العام الماضي أولها في المجال التشريعي التي تجلت في جهود وزارة العدل في اقرار القانون رقم -10- لسنة -2014 – الذي عدل بعض أحكام قانون الاجراءات المدنية مما ساعد في اختصار الوقت والكلفة والاجراءات في عملية التقاضي وهي المحاور التي يتم قياسها في المؤشر الخاص بإنفاذ العقود في تقرير سهولة الأعمال.
كما أشاد تقرير البنك الدولي بالتطور الملحوظ الذي حققته محاكم دبي في سهولة انفاذ العقود من خلال تنفيذها التطبيقات الالكترونية لإجراءاتها واستحداثها لمكتب ادارة الدعاوي في المحكمة التجارية اضافة الى تطويرها للخدمات الذكية التي تتيح للمتقاضين تقديم ومتابعة طلباتهم الكترونيا بشكل سهل وميسر ، واستطاعت محاكم دبي بهذه النتيجة القياسية تجاوز الهدف المرصود لها بخطة العمل وبالتنسيق مع فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمعتمد له تحقيق المركز 20 عالميا وذلك في عام 2020 وتقترب من تحقيق الهدف النهائي لها وهو تحقيق المركز السابع في عام 2021.
استطاعت دولة الإمارات تطوير عملية تراخيص البناء كواحدة من أهم الخطوات لارتباطها المباشر بقطاع الاستثمار العقاري والبناء فكان تشكيل اللجنة العليا لتحسين إجراءات تراخيص البناء من أكفأ موظفي إدارة المباني وست دوائر حكومية مشاركة في هذه العملية ، مما انعكست بشكل مباشر على تحسين مستوى الرضا العام على الخدمة وتحسين مركز الدولة في سلم التنافسية الدولية الصادر عن البنك الدولي .
كما سجل التقرير تحسن دولة الإمارات انخفاض التكلفة التقديرية اللازمة لإجراءات توصيل الكهرباء لمنشأة جديدة مثل الرسوم المرتبطة بالحصول على التصاريح من الهيئات والأجهزة الحكومية وتقديم طلب توصيل الكهرباء واستقبال عمليات المعاينة للموقع وتركيبات الأسلاك الداخلية وشراء المستلزمات والمواد والأعمال الفعلية للتوصيل ودفع مبلغ التأمين ، ويأتي هذا نتيجة لعدد من الإجراءات التي قامت هيئة وكهرباء دبي لتسهيل وتسريع عملية توصيل الكهرباء للمرافق الجديدة وذكر أن هذا الإنجاز المتمثل في تحقيق دولة الإمارات للمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابعة عالميا في محور توصيل على الكهرباء يضاف إلى المكانة التي وصلت إليها دولة الامارات على الساحة العالمية حيث يعمل الجميع لتحقيق الهدف الأسمى ألا وهو مصلحة الوطن ورفعة شأنه وإسعاد شعبه وتحقيق “رؤية الإمارات 2021” التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات من بين أفضل دول العالم وهي نحتفل باليوبيل الذهبي لاتحادها.
كما عززت دولة الإمارات العربية المتحدة من أداءها في محور حماية صغار المستثمرين من خلال منع أي شركة تابعة من الحصول على أي أسهم في الشركة الأم كما شرعت أنه في حال استحواذ 50 في المائة أو أكثر من الشركة تتقدم الجهة المستحوذة بعرض عملية الاستحواذ لموافقة المساهمين الأمر الذي اعتبره التقرير إجراء إيجابي ينصب في مصلحة المساهمين والمستثمرين.
القدرة التنافسية
أظهر مسح سنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2014 أن دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة جاءت في صدارة الدول العربية من حيث القدرة التنافسية. كما احتلت مراكز متقدمة على مستوى العالم.
احتلت الإمارات العربية المتحدة، حسب تقرير التنافسية العالمي للمنتدى الذي مقره جنيف ، المركز الثاني عشر عالميا ، ويرتكز تقييم المنتدى للتنافسية على عدة عوامل مثل المؤسسات والبنية التحتية والصحة والتعليم وحجم السوق وبيئة الاقتصاد الكلي. ويأخذ التقرير في الحسبان آراء رجال الأعمال بشأن مدى كفاءة الحكومة والشفافية ، وجاءت الإمارات في المركز الثالث عالميا على معيار البنية التحتية. وعزا التقرير التقدم الذي حققته الإمارات هذا العام إلى عوامل فنية وأسباب أخرى منها فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 والجهود الإصلاحية الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد ، كما جاءت في المركز الثالث عالميا حسب التقرير في ثقة المواطنين بالحكومة والقيادة وفي قلة البيروقراطية الحكومية وفي جودة الموانئ وفي كفاءة الإجراءات الجمركية واستقطاب التكنولوجيا والاستثمار الأجنبي المباشر .
الرخاء والرفاهية لمواطنيها
ووفقا لمقياس الرخاء العالمى الصادر عن معهد ليجاتوم البريطانى (الذى يقيم ويصنف مستويات الرخاء والرفاهية التى توفرها الدول لمواطنيها) كما ورد فى شبكة اراء الاخبارية الاماراتية تصدرت الامارات المركز الأول إقليميا فى مجال الأمن والأمان الذى يشمل كل المؤشرات التى تتعلق بأمن وسلامة المواطن والمجتمع وايضا تصدرت المركز الأول فى مؤشر الحريات الشخصية وهو المؤشر الذى يقيس مدى حرية الافراد فى ممارسة معتقداتهم والمركز الأول في الرضا عن المعيشة ، كما احتلت الامارات المركز الثانى فى محور الفرص وريادة الاعمال الذى يقيم مدى اهتمام الدولة برواد الاعمال واصحاب المبادارات التجارية والاجتماعية واشاد التقرير بجهود الامارات فى مجال الصحة وارتفاع معدلات الانفاق على خدمات الصحة.
كما نوه التقرير بارتفاع فى نسب مؤشرات التلاحم الاجتماعى فى الدولة والقيام بأعمال خيرية تطوعية فى الدولة ، كما حافظت الدولة على تواجدها ضمن “القائمة الخضراء”، وهى القائمة الخاصة التى تصنف كأكثر الدول رخاء فى العالم وتشمل 30 دولة فقط، وقد صنفت الإمارات ضمن هذه القائمة منذ إنشاء التقرير.
ودلالة هذا أن القيادة الرشيدة تشدد على أولويات تحقق الراحة والرفاهية والرخاء لكل سكان الامارات .
تصدرت الإمارات التنافسية العالمية بفضل الجهود المبذولة فى الدولة عدداً من أبرز مؤشرات التنافسية العالمية وأصبحت هذا العام فى المرتبة الأولى عربياً فى عشرة تقارير من أصل خمسة عشر تقرير تنافسية عالمى والأولى عالمياً فى مؤشر الثقة، بحسب تقرير صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء 2015. والمرتبة الأولى إقليمياً على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ 12 عالمياً فى تقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2014، كما حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً فى ثلاثة مؤشرات للتنافسية العالمية فى قطاع السياحة والـ24 عالمياً، والمركز الأول ضمن تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمى عربياً والــ23 عالمياً. كما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى إقليمياً فى تقرير رأس المال البشرى والـ54 عالمياً، أما عن ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة بحسب تقرير السعادة العالمى فجاءت فى المرتبة الأولى عربياً والعشرين عالمياً. أما فيما يتعلق بتقرير سهولة ممارسة الأعمال فقد احتلت المرتبة الأولى عربياً والـ 30 عالمياً، وفيما يخص تقرير تصنيف العلامة التجارية للدول “مجال السياحة” فتقع فى المرتبة الأولى عربياً، وأخيراً حازت الإمارات المرتبة الأولى عربيا على مؤشر الإزدهار محتلة المرتبة الـ 30 عالمياً.
قال الدكتور سعد الزنط الخبير السياسى والاستراتيجى : ان الرؤية الحكيمة والقيادة الاستراتيجية للدولة كانت العامل الأساسي في نمو الإمارات ، إن ما اكتسبته دولة الإمارات من سمعة وريادة على الصعيدين الاقليمي والعالمي وفي مختلف المجالات والميادين يقوم على ركائز هامه مثل قيادات مخلصة ورؤية واضحة ،قدرة علي صناعة القرار، إمكانيات مادية هائلة ،منظومة تعليم جيدة ، ومنظومة أسرية ومجتمعية جيدة ، ايضا ً تعزيز مبدأ المواطنة واحترام القانون الذي يلتزم به الجميع ، ايضاً لديها ارادة سياسية وشعبية بهدف واضح متفق عليه من القيادات السياسية والشعب ، والحفاظ علي القيم الأنسانية .
وأضاف “ الزنط “ اذا تمكنا من نقل التجربة بكل الأمكانيات إلي مصر بعد جيل أو أكثر نصل إلي ما هو أفضل في أي دولة أخري ، فمقومات الأمن القومي أقوي بكثير في مصر من أي دولة ولكي تبدأ مصر في نقل التجربة يجب ان تعمل اولأ علي ترسيخ مبدأ المواطنة علي الجميع واحترام القانون وتأدية الواجبات الوطنية قبل الحصول علي الحقوق ، وتحسين منظمومة التعليم ، واحسان استخدام مصادرة القوة بالدولة ، هناك دول كانت أقوي بكثير من الامارات وتمتلك مصادر هائلة ،لكنها فشلت ان تصل الي ما وصلت إليه الامارات بسبب سوء إدارة الموارد ، فنجاح اي دولة وتقدمها يعتمد علي إدارة وتوظيف مصادر الدولة بشكل جيد سواء كانت” أقتصادية ، بشرية ، أمنية ، عسكرية.
وفي سياق متصل قال ماجد عطية الخبير الأقتصادي : الأمارات بدأت تبني دولتها منذ عصر الستينينيات ،كما انها بدأت برجل ذو عقل ذكي وهو الشيخ زايد اول رئيس لدولة الأمارات ، فقام في البداية بالأستعانة بالمستشاريين المصريين ومن ضمنهم دكتور حسن عباس زكي الذي كان يشغل منصب وزير اقتصاد في مصر ، ومحمود كامل مراد اخو مصطفي كامل مراد مؤسس حزب المصريين الأحرار ، كما انه عندما عاد إلي مصر أنشئ بنك الدلتا ، ومستشار اعلامي من اخبار اليوم ، ثم عمل الشيخ زايد علي توحيد القبائل او الدول الصغير ، فكانت الأمارات تتكون من إمارة العين وإمارة دبي وإمارة الشرقية وإمارة ابو ظبي التي كان الشيخ زايد رئيسها عام 1966 ، فجمعهم في دولة واحدة هي دولة الأمارات حاليا .
وأضاف ” ماجد عطية “ من المواقف التي تحسب للشيخ زايد اتجاه مصر ، هي عندما فتح ابواب الأمارت لمساعدة المصريين بعد نكسة 1967 ، وله مقولة شهيرة عندما ارتفع سعر البترول قال ” نقطة الدم العربي أغلي من البترول ” ، كما انفق الشيخ زايد مليارات الدولارات في مساعدة ما لا يقل عن 40 دولة فقيرة .
وتابع ” ماجد عطية “ يرجع نجاح التجربة الأمارتية الي انها تعتمد علي سلع أساسية في التصدير مثل البترول الذي يرفع دخل الدولة ، ايضا قلة عدد سكانها فالعمالة التي تستوردها الأمارات تعددها أكبر من تعداد السكان ، كمان دولة دبي ترانزيت دولي فتمتع بالتجارة الدولية ، لذلك دخلها كافي لتلبية احتياجات السكان بالنسبة لعددهم فهي بذلك تحقق الأكتفاء الذاتي لمواطنيها .
كما ان لديها وعي ورؤية مستقبلية فإمارة ابو ظبي أنشات صندوق اطلقت عليه صندوق المستقبل تضع به الأموال التي تستثمرها بالدول الأوربية وذلك تحسباً لنضوب البترول بالمستقبل ، ايضا بدأت ترفع اسعار الغاز والبنزين محليا ً ، غير انها تمتلك رصيد احتياطي نقدي حوالي تيراليون مليار دولار .
وفي ذات السياق قالت دكتور فينيس كامل جودة وزيرة البحث العلمي سابقا ً : مقومات نجاح التجربة الأمارتية يكمن في 3 أسباب هي قل عدد سكانها ولديها تنمية اقتصادية هائلة تجعلها من اغني الدول العربية ، ايضا لديها قيادة واعية تهدف الي الريادة في شتي المجالات واعتمدهم علي تعليم جميع رعايهم تعليم جيد .
فلكي تتقدم اي دولة يجب ان تهتم بالتعليم بتوفير الوسائل الجديدة والحديث لتعليم افضل حتي انهم يستوردون افضل المدرسين من البلاد المختلفة لتعليم الشعب بأفضل الطرق كما انها تعطي المعلم حقوقة المادية بشكل لائق تجعله ذو كرامه بين الشعب ، ما جعل الأمارات تصنف ال 10 علي العالم في جودة التعليم .
وأضافت ” فنيس” ليست الأمارت فقط التي يجب ان نتطلع علي تجربتها الأقتصادية والعلمية الرائعة ، بل هناك دول أخري كانت لا تذكر واستطاعت ان تصبح في اعلي احصائيات التقدم بالعالم مثل دولة ” رواندا ” أصبحت من دولة فقير الي دولة متقدما أقتصاديا وصلت للمركز السابع علي العالم بجودة التعليمة ، ورقم 2 علي المستوي الأقتصادي ايضا اختيرت كإجمل قارة في العالم لنظافة شوارعها وجملها ، يرجع كل هذا الي اهتمامها بالتعليم فوزير التعليم برواندا يصرف مكأفاة لكل شخص يدخل اولاد المدارس ليعلمهم ، هؤلاء الدول ادركت مدي، أهمية التعليم لذلك تقدمت في جميع المجالات واصبحت تتربع علي العالم بتفوقها.
