استمرار هبوط أسعار النفط
تراجعت أسعار الخام بنحو ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014، حيث أدت زيادة إنتاج الخام من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” وغيرها من المنتجين إلى فائض عالمي يتراوح بين نصف مليون ومليوني برميل يوميا.
ويعزى هذا الهبوط إلى قيام منظمة “أوبك” بضخ كميات كبيرة من الخام بهدف حماية حصتها السوقية ما أدى إلى زيادة في تخمة المعروض. تزامنا مع تحمس إيران إلى زيادة صادراتها النفطية بعد رفع العقوبات عنها مطلع العام القادم، بالإضافة إلى قرار واشنطن رفع الحظر المفروض منذ 40 عاما على تصدير النفط إلى خارج الولايات المتحدة.
وترافق هبوط أسعار النفط مع تراجع الطلب العالمي على الخام، وخاصة في الصين، التي أصبحت مركزا صناعيا رئيسيا في العام وأحد محركات النمو الاقتصادي العالمي، ولكن في عام 2015 شهد الاقتصاد الصيني نموا أقل من 7%، لتتراجع الصين عن الهند، منافستها الرئيسية في آسيا.
وأشار بوتين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي عاد إلى النمو
وتمثل الجانب الإيجابي في هبوط أسعار النفط بأن العديد من مستهلكي الخام في جميع أنحاء العالم وجدوه أرخص بشكل ملحوظ.
اقتصاد روسيا تجاوز ذروة الأزمة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري أن الإحصاءات تظهر أن الاقتصاد الروسي تجاوز ذروة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.
وتراجع النمو الاقتصادي في روسيا على خلفية ضغوطات خارجية كهبوط أسعار النفط والعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.
كما أفاد الرئيس بوتين بأن قطاع الزراعة الروسي يظهر ديناميكية إيجابية، إذ أنه حقق نموا في العام الحالي بما لا يقل عن 3%، مشددا على أن محصول الحبوب في روسيا للسنة الثانية على التوالي يتجاوز عتبة 100 مليون طن
ولفت بوتين إلى أن الدين الخارجي للبلاد سجل انخفاضا بنسبة 13% منذ عام 2014، مؤكدا أن روسيا تقوم بالإيفاء بجميع التزاماتها أمام جهات الإقراض الدولية.
إلغاء مشروع نقل الغاز الروسي إلى تركيا "السيل التركي"
توصلت إيران والسداسية في شهر يوليو 2015، إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وبموجب هذا الاتفاق ترفع العقوبات الدولية عن طهران، مقابل عدم امتلاكها أسلحة نووية.
أعلنت موسكو إيقاف المباحثات مع أنقرة بشأن مشروع نقل الغاز الروسي إلى تركيا ومنها إلى أوروبا المسمى "السيل التركي"، وذلك على خلفية إسقاط سلاح الجو التركي قاذفة روسية من طراز "سو 24" في الـ 24 من شهر نوفمبر في سوريا.
وكان هذا المشروع، الذي كان من المتوقع أن تصل قدرته التمريرية من الغاز نحو 63 مليار متر سنويا، يحمل منفعة للجانبين الروسي والتركي، إذ كانت تتطلع أنقرة لتحويل تركيا إلى مركز إقليمي لتوزيع الغاز. وذلك لكون المشروع هدفا لنقل الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية.
الاتفاق النووي الإيراني
في الواقع، اعترفت أنها تلاعبت باختبارات الكشف عن انبعاثات السيارات من خلال برامج “سوفت وير” الذي يجعل المحركات أقل انبعاثا للعوادم أثناء الاختبارات مما يحدث في الواقع على الطرق.
وأدى هذا الاتفاق إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بفعل تنامي المخاوف من عودة النفط الإيراني إلى السوق بعد رفع العقوبات، في وقت تشهد فيه الأسواق زيادة في المعروض.
ومن جهة أخرى وقبل أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، قرر المجتمع الدولي تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية تدريجيا عن طهران، وهذا ما ساهم في فتح السوق الإيراني بوجه الشركات العالمية العاملة في كافة المجالات، من أجل الاستثمار في سوق ضخم يتخطى عدد سكانه الـ80 مليون نسمة.
فضيحة الانبعاثات
اهتزت الشركة الألمانية "فولكس فاغن" لصناعة السيارات، بسبب فضيحة كشفها عن أن العديد من محركات الديزل التي تنتجها كانت أكثر تلويثا للبيئة مما كانت تدعي الشركة.
ويهدف المشروع إلى مرور السفن في الاتجاهين دون توقف في مناطق انتظار داخل القناة وكذلك تقليل زمن العبور مما يسهم في زيادة الإقبال على استخدام القناة ويرفع من درجة تصنيفها.
ويبدو أن "فولكس فاغن" ستظل واحدة من كبار صانعي السيارات في العالم. وإذا تشجع المزيد من الناس لقيادة السيارات، بفضل انخفاض أسعار النفط، فستكون الشركة قد مرت من أسوأ العقبات التي واجهتها.
افتتاح قناة السويس الجديدة
افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الـ 6 من شهر أغسطس2015، رسميا مشروع قناة السويس الجديدة، ووقع وثيقة التشغيل الفعلي للقناة التي تأمل مصر في أن تسهم في تحسين الاقتصاد.
وبدأت مصر حفر القناة الجديدة في شهر أغسطس 2014، وهي عبارة عن فرع بطول 35 كيلومترا يمر بموازاة قناة السويس الأصلية التي يبلغ طولها 190 كيلومترا، ويعود تاريخ بناؤها إلى 145 عاما.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يفتتح رسميا مشروع قناة السويس الجديدة

وبلغت تكلفة أعمال بناء قناة السويس الجديدة نحو 8 مليارات دولار، وفق تقديرات للحكومة المصرية، وتأمل مصر في أن يساهم الفرع الجديد لقناة السويس في زيادة إيراداتها السنوية بمعدل 5.3 مليارات دولار إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.

