صنّف البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، البورصة المصرية واحدة من أفضل ست بورصات في العالم في مجال حماية حقوق المساهمين، في تقرير لهما حول “مناخ الأعمال 2016” ويعكس ذلك “دور سوق المال المتزايد في خدمة الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار”.وعلى رغم تراجع ترتيب مناخ الأعمال في مصر على المستوى الدولي إلى المرتبة 131، بخسارة 19 مرتبة دفعة واحدة مقارنة بالعام الماضي (طبقاً لمنهجية الحساب القديمة)، وخمسة مراكز فقط (طبقاً لمنهجية الحساب الجديدة).
ويرى التقرير أن التعديلات المُنجزة على قواعد أسهم الخزينة أخيراً بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، ساهمت في تحسين ترتيب مصر في شكل كبير في الجانب الخاص بحماية حقوق الأقلية المساهمة.
وأكد البنك الدولي تحسّن مستوى الإفصاح والشفافية في البورصة المصرية في شكل ملحوظ، إذ حصلت على 8 نقاط من أصل 10.
بينما يبلغ متوسط مؤشر الإفصاح في منطقة الشرق الأوسط كلاً 5.8 نقطة، وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأكثر تقدماً نحو 6,4 نقطة، ما يعكس درجة التطور الكبير في منظومة الإفصاح في البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
يُذكر أن العام الماضي شهد حدثاً مماثلاً عندما ساعدت التعديلات المحققة على قواعد القيد والإفصاح في تحسين ترتيب مصر، على رغم تراجع معظم المؤشرات التي يعتمد عليها التقرير في الفترة ذاتها.