تنظم مايند إيريبيا المؤتمر الثاني حول ” مشروع قانون العمل الجديد – مستجدات وأثار ” يومي 6 ، 7 نوفمبر القادم بمدينة الغردقة ،
وأكد ” معتز محروس ” خبير التأمين الإجتماعي وعلاقات العمل ” في تصريحات صحفية أن المؤتمر يهدف إلى استحداث أنظمة غير تقليدية للحوار حول مشروع قانون يمثل قاطرة إحداث التنمية والتقدم في المجتمع المصري لعقود قادمة والتفاعل بشكل مباشر مع الخبراء القانونين والمتخصصين .
وأشار إلى أن فكرة المؤتمر قامت على توسيع نطاق الحوار الإجتماعي ، وعرض أهم المستجدات والمتغيرات التي طرأت على مشروع قانون العمل الجديد من خلال نقاش جماعي بين ممثلي أصحاب الأعمال لشركات القطاع الخاص وممثلي العمال والخبراء في مجالي العمل والتأمين الإجتماعي الذين شاركوا في إعداد مسودة القانون (محمد حامد الصياد – مستشار التأمين الإجتماعي ، الدكتور نيازي مصطفي – خبير منظمة العمل الدولية (
وعبر معتز محروس ، عن إعتزازه وتقديره لجلسات الحوار المجتمعي التي أقيمت بوزارة القوي العاملة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد والذي قام بحضور معظمها ، مع تحفظه لعدم مشاركة أصحاب الخبرات العملية من مديري الإدارات المختصة بشركات القطاع الخاص ومفتشي وزارة القوي العاملة لرصد المشكلات المتواجدة على أرض الواقع بالقانون الحالي وإيجاد الحلول بمشروع القانون .
وأشار أنه لابد من إلزام أصحاب الأعمال بإعداد لائحة نظام عمل ولائحة جزاءات تتماشي مع طبيعة نشاطه على أن تتضمن نظام إحتساب الأجور الأساسية للعاملين والبدلات والمزايا وشروط إستحقاقها للعامل وكذا إعتماد نظام تقييم الأداء وساعات العمل والراحة وإعتماد تلك اللوائح من النقابة التابع لها العاملين بالمنشأة وكذا مراجعتها وإعتمادها من وزارة القوي العاملة وعدم الإعتماد على نموذج اللائحة الإسترشادية المفعلة حالياً .
كما أكد محمود عبد الفتاح – المدير التنفيذي لمايند إريبيا أنه تم تسليم مكتب جمال سرور وزير القوي العاملة ، تقرير كامل بتوصيات المؤتمر الأول الذي عقد بالقاهرة خلال شهر أكتوبر ومن أهم تلك التوصيات اتاحة الوقت الكافى لانضاج هذا الحوار بحيث يتم صياغة مشروع قانون جديد نضمن من خلاله تحقيق التوازن العملي بين طرفي علاقة العمل .
ووعد عبد الفتاح بإستمرار مايند إيريبيا خلال الفترة القادمة في إجراء تلك المؤتمرات والجلسات والندوات للوصول لأفضل المقترحات بتوافق مجتمعي يخدم طرفي الإنتاج ( العامل – صاحب العمل ) وإرسال المقترحات التي تصل إلى الشركة إلي وزارة القوى العاملة للمساعدة في صياغة بنود القانون ووضعه في صورته النهائية والتعاون بشكل أوسع مع وزارة القوي العاملة ومنظمة العمل الدولية لتحقيق أفضل النتائج من تجربة مشاركة شركات القطاع الخاص للجهات المعنية أملين من الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً للإرتقاء بمصرنا الحبيبة .