في تصريح خاص للدكتور فريد فوزى عضو مجلس شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين لـ”وطنى” قال : أن الفرق بين الضريبتين غير كبير نظراً لأن النظام الحالى للضرائب العامة علي المبيعات يأخذ أكثر من 80 % من آلية إحتساب ضريبة القيمة المضافة ، وأضاف : لكن العبء المجتمعى نتيجة تطبيق ضريبية القيمة المُضافة سيكون كبير للغاية ، حيث المقترح ستزيد قيمة الضريبة من 10% إلى 14% ، وعلى خدمات الإتصالات من 15% إلى 20 % ، من ناحية أخرى فإن بعض الخدمات من المقترح إخضاعها أيضاً لضريبة القيمة الضافة مثل خدمة البث والإنترنت ، كذلك بعض الخدمات المالية كالتأجير التمويلي ، كما أن كل المهن مثل (المهندسين والأطباء والمحاسبين والمحاميين .. الخ.) ستخضع للضريبة بقيمة 14 % أيضاً (وهذا الأمر لا ينتبه الكثيرين إليه ) ، من ناحية أخرى كان لا يتم إخضاع “الأكل والشرب” فى النظام القائم للضريبة إلا فى “المحلات السياحية” فقط ، إذاً فالميزة تنسحب على مسألة بعض السلع والخدمات الغير قابلة للخصم فى ضريبية القيمة ، وهى تعتبر ميزة أقل نسبياً من العبء نتيجة التطبيق الجديد ، خاصة فى ظل الظروف الحالية والمتمثلة فى أرتفاع أسعار السلع ومنها السلع الغذائية ، فى حين الأجور لا تزيد بنفس النسبة كذلك إنحصار إيرادات السياحة التى أثرت على الكثير من القطاعات .
وأشار الدكتور فريد فوزى إلى أنه من الناحية الاقتصادية فهو مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع دراسة متأنية للقانون مع الأخذ في الإعتبار خبرات الدول التي سبقتنا والتي لها نفس ظروفنا الاقتصادية والمجتمعية لكن ليس فى التوقيت الحالى ، فقد يكون التطبيق من شهور مضت كان من الممكن أن يكون مناسب مقارنة بالوضع الآن ، بينما التطبيق فى الوقت الحالى سيُحمل المستهلك فى الداخل عبئاً كبيراً مُتمثلاً فى زيادة العبء الضريبى الذى سيتحمله ، بعيداً عن أى حديث حول إنتشار تلك الضريبة فى الخارج ، متوقعاً أن ذكاء الحكومة الحالية قد لا يدفها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة فى الوقت الحالى تفهُماً لكل الظروف الراهنة .