فى تصريح اصدره المركز المصري لحقوق المراة حول العنف المنزلى التى تواجهه المراة المصرية ، وفىي إطار حملة الـ 16 يومًا العالمية المناهضة للعنف ضد المرأة, يطالب المركز رئيس الجمهورية و البرلمان القادم بتشريعات مناهضة للعنف ضد المرأة و لا سيما العنف المنزلي ضد المرأة والذي قد تزايد مؤخرا بشكل خطير. يتزامن ذلك مع اخر حوادث العنف المنزلي حيث تم قتل امرأة ذبحاً من قبل شقيقها وعمها وأبناء عمومتها. و لم تتدخل الدولة بمؤسستها الرسمية للتحقيق و إعمال القانون في حق الجناة و انما تم التدخل لتصالح في إقرار واضح بحق العائلة فيما يحدث و هدم جريء لقانون العقوبات.
اوضح التقرير كما قالت الاستاذة نهاد ابو القمصان رئيسة المركزان خر أحصائيات المسح الديموغرافي والصحي لمصر الصادرة في 2005 تعرض نصف النساء المتزوجات في مصر (47.4 %) للعنف الجسدي في وقت ما من حياتهن وهن بالغات. حيث أفادت الأحصائيات أن 33% من النساء تعرضن في وقت من الأوقات لشكل من أشكال العنف الجسدي على يد زوجهن الحالي أو السابق.
واضاف بضرورة مناهضة العنف المنزلي لا تكمن فقط في الضرورة الإنسانية بينما تمتد لتشمل ضرورة أقتصادية لا تقل أهمية, حيث تقاس التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء من حيث الاستجابات الوقائية وتكلفة الفرص الضائعة؛ ومنها على سبيل المثال:
– انخفاض الرواتب بسبب تكرار الغياب
– ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية
– الأعباء المتزايدة على الهياكل المسئولة عن تطبيق القانون نتيجة لحدوث العنف ضد النساء (يتحمل القطاع العام، أو قطاع الدولة أكبر نسبة من تكلفة الخدمات، إلى جانب الهيئات الحكومية الأخرى، بما في ذلك النظام القضائي، والخدمات الصحية، وبيوت الإيواء، والخدمات الاجتماعية للنساء والأطفال.
هذا وتشمل الضرورة الأقتصادية لمناهضة العنف التكلفة المرتبطة بإنخفاض المستوى الأنتاجي للمرأة وهو مايترتب عليه فقدان المرأة لجزءا من دخلها. وتحمل أصحاب الأعمال مزيدا من التكاليف الخاصة بالإجازات المرضية، وتلك المرتبطة بالحاجة إلى التدريب لمن مورس بحقهن العنف. هذا وقد تفقد الدولة العائد من الضرائب بسبب غياب الناتج من العمل.
من الجدير ذكره أن تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الأقتصادي العالمي عن عام 2015 أن مصر تأتي ضمن أسوء 10 دول في مجال المساواة بين الجنسين و هذا مؤشر خطير و مثير قلق.
حملة الـ 16 يومًا العالمية المناهضة للعنف ضد المرأة، التى تبدأ من يوم 25 نوفمبر ، وتنتهى فى العاشر من ديسمبر ، وهى حملة عالمية لمناهضة العنف ضد المرأة تحت رعاية الأمم المتحدة, تشكل فرصة لمراجعة التشريعات و العمل علي تحسين البنية التشريعية و حماية المرأة من العنف