أكد أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن الإجراءات القديمة للتعامل مع ملف المصانع المتعثرة اصطدمت بالقيود المصرفية التى يقرها البنك المركزى فى التعامل مع المتعثرين ومنها إدراج أسمائهم فى القائمة السوداء التى تمنعهم من الاقتراض، موضحا: لذلك لجأنا إلى الصندوق كحل خارج الإطار المصرفى، وأشار طه إلى أن الصندوق سيصدر بقانون وله اشتراطات محددة للتمويل، سيتم الإعلان عنها خلال شهر على الأكثر.
مؤكدا أن الرصد الأخير لدى المركز يصل إلى 871 مصنعا متعثرا، منها 135 مصنعا قامت بتحديث بياناتها ومن خلال التدقيق تبين أن 10 مصانع لا جدوى من تمويلها و214 مصنعا مغلقا بالفعل و28 مصنعا غير متعثرة ولكنها ترغب فى الحصول على تمويل إضافى و20 مصنعا فقط هى التى تنطبق عليها شروط التعثر.
وكان وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أعلن مؤخرا عن إنشاء صندوق بالتعاون مع وزارة التخطيط لتعويم المصانع المتعثرة بقيمة 150 مليون جنيه.