أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل،على أن موضوع التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، أوشك على الانتهاء، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اشترط حصول الدولة على 10 مليار جنيه من “سالم” لإتمام عملية التصالح
وقال الزند، خلال حوار تليفزيوني، أن: موضوع المستثمر حسين سالم قارب على الانتهاء، لكننا لن نستطيع أن نحصِّل لهذا الرقم، وإن شاء الله سيكون المبلغ مجزٍ
وأضاف: الانتقام لا يبني دولًا، ولا يؤسس لحضارات، ولن نترك مال الدولة لأحد، واطمئن الشعب المصري وأنا معني بخدمته، ولن نفرط في مليم واحد من مال الدولة، ومن أخذ قرش سيرده قرشين
وأشار وزير العدل، إلى أن هناك مبادرة تتعلق برد المال العام من خلال دفع ما تم الحصول عليه من المال العام، مع مبلغ مماثل يساوي قيمة احتجاز المال العام
وأكد الزند، أن طلبات التصالح في الكسب غير المشروع وصلت حتى الآن 20 طلب من الوزن الثقيل، فضلًا عن مئات الطلبات في التصالح طبقًا للمادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بالاستيلاء على المال العام في جرائم غير الكسب المشروع وغير الرشوة