أكد الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي في بيان له منذ قليل أنه فؤجئ بإعلان الرئيس عن توقيع عقد لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية مع شركه “روز أتوم” الروسيه. أثار إعلان هذا التعاقد بدون الإعلان عن تفاصيل إلا من بعض المعلومات المبهمة عدد من التساؤلات علي محاور الرؤية و الإستراتيجية و الشفافية.
واوضح الحزب في بيانه عن اعلان وزير الكهرباء في فبراير من العام الحالي عن قيام قطاع الكهرباء بعمل دراسة عن المزيج الأمثل فنيا وإقتصاديا لإنتاج الطاقة في مصر بحلول عام ٢٠٣٥، وذلك بعد تحديد احتياجات مصر المستقبلية من الطاقة في ضوء الزيادة السكانية المتوقعة واحتياجاتنا من الطاقة للاستهلاك المنزلي والصناعي والزراعي وإمكانياتنا المالية، ووعد بعرض الدراسة علي المجلس الأعلي للطاقة لمراجعتها و إعتمادها، لتخرج لنا بإستراتيجية واضحة و معلنة لمزيج الطاقة الأمثل ، ونسب الإعتماد علي مصادر الطاقة المختلفة من بين بدائل مثل الطاقة الجديدة والمتجددة (الشمسية، الرياح، الكتلة الحيوية، حرارة جوف الأرض)، والطاقة الحرارية، والطاقة النووية، وغيره.
وتسأل الحزب في البيان : “أين هذه الدراسة؟ و لماذا لم تعرض لنقاش مجتمعي يشمل السياسيين و خبراء الطاقة و البترول و الغاز و البيئة و الإقتصاد، و ذلك للوصول للحل الأمثل لمزيج إنتاج الطاقة في مصر بعد مراعاة النواحي الفنية و الإقتصادية و البيئية و عوامل الأمان، و تجيب علي بعض الأسئلة المنطقية مثل لماذا نتوجه الي إنتاج الطاقة من المفاعلات النووية في حين تتوجه الكثير من الدول العظمي و علي رأسها المانيا علي سبيل المثال الي التخلي عن الطاقة النووية كمصدر للطاقه بحلول عام ٢٠٢٢؟
و هل التعاقد علي هذا المشروع في الوقت الحالي مدرج في خطة الإنشاءات في الدراسة التي قام بها قطاع الكهرباء؟”
واشار الحزب في بيانه عن فرضية اهمية المفاعل النووي في إستراتيجية المزيج الأمثل لإنتاج الطاقة في مصر ، وعقب في بيانه ببعض التساؤلات : فلماذا الغموض و إنعدام الشفافية في ألية طرح مشروع مهم و حيوي مثل مشروع المفاعل النووي السلمي؟ و ماهي إشتراطات التعاقد؟ و لماذا لم يطرح المشروع في مناقصة عالمية لإختيار الأنسب من حيث المواصفات الفنية و الأسعار و شروط التمويل ؟ و لماذا التعجل في توقيع إتفاقية مهمة بدون الإنتظار لمجلس النواب المنتظر أن ينعقد قبل نهاية العام، بحيث يقوم بدوره في دراسة الموضوع بشكل شامل؟
واشار الحزب في بيانه انه طبقا لتصريحات وزير الكهرباء فإن النمو المتوقع لإحتياجات مصر من الكهرباء هو ٦٪ سنويا، علما بأن إنتاج مصر من الكهرباء حاليا هو ٢٨ جيجا وات سنويا، و تم التعاقد علي ٢٠ جيجا وات جديدة في خلال العامين الماضيين، ما بين محطات طاقة شمسية و رياح و محطات بالطاقة الحرارية، و التي من المتوقع أن تدخل الخدمة في خلال ٥ سنوات ليصل إنتاج مصر الي ٤٨ جيجا وات سنويا عام ٢٠٢٢، في المقابل و طبقا لنسبة النمو في الإستهلاك، من المتوقع أن يصل إستهلاك مصر إلي ٣٧ جيجا وات سنويا في نفس العام، مما يعني وجود فائض قد يصل الي ١١ جيجا وات بعد خمس سنوات.
فهل طبقا لهذه الأرقام يصبح إنشاء محطة الطاقة النووية أولوية آنية؟ أم يمكن تأجيلها أو إستبدالها في المستقبل بطاقة نظيفة و أكثر أمنا، خاصة في ظل التسارع في تطور التكنولوجيا الخاصة بالطاقة الجديدة و المتجددة؟
واستنتج الحزب المصري الديمقراطي انه بناء علي ما سبق فإنه يرى توقيع هذا التعاقد هو إستمرار لتجاهل النقاش المجتمعي، و تهميش للقوي السياسية والخبرات المتوفرة في المجتمع ، و إستمرار للإعتماد علي المشاريع العملاقة وعلى سياسة المفاجآت دون دمجها في رؤية و إسترتيجية متكامله للدوله و أولوياتها ودون طرح تصور حول تمويلها وتاثيرها على الموازنة العامة وارتباطها ببرنامج متكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و اهاب الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي في بيانه بالقيادة السياسية بتأجيل تفعيل هذا التعاقد الي أن يتم الأجابة علي التساؤلات المطروحة، و عقد حوار مجتمعي يشمل القوي السياسيه و الخبراء في الطاقة و البترول و الإقتصاد و البيئه لهذا الغرض، و عرض المشروع علي مجلس النواب القادم لدراسته و مناقشته و تحديد إقراره من عدمه.