تحسنت وتيرة إصلاح أنظمة أنشطة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي، بالرغم من الصراعات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال السنوي الصادر عن مجموعة البنك الدولي .. ووجد التقرير أن 11 من 20 اقتصاداً في المنطقة قد نفذوا إصلاحات بمجموع 21 إصلاحاً مكنت من سهولة اداء الأعمال. وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة اقتصادات المنطقة، حيث حلت في المرتبة الـ 31 عالمياً، في حين جاءت الاقتصادات التي تعاني من الصراع والعنف في أسفل القائمة، ومن ضمنها العراق (ترتيب 161)، ليبيا (188)، سوريا (175)، اليمن (170) .
من جانبها قالت ريتا رامالهو، مديرة مشروع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، إنه “بالرغم من الإضطرابات التي شهدتها بعض الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كانت وتيرة إصلاح أنظمة الأعمال في المنطقة مشجعة”. وأضافت أن “هناك مجال كبير للتحسن. وأضافت : فيبقى حجم الاقتصادات التي حققت إصلاحات في المنطقة أقل من المعدل العالمي، والحصول على الإئتمان هو الأصعب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أي مكان آخر ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم وجود مكاتب إئتمان شاملة، التي توفر المعلومات المتعلقة بتقييم الجدارة الإئتمانية”.
وتستمر المغرب والإمارات العربية المتحدة في قيادة المنطقة في النشاط الإصلاحي، إذ نفذ كل منهما أربعة إصلاحات خلال العام الماضي. وجعلت المغرب بدء النشاط التجاري أسهل عبر التخلص من الحاجة إلى إشهار تسجيل الشركة في وزارة العمل، بينما الإمارات العربية المتحدة هي الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق إصلاحات في مجال إنفاذ العقود. ونتيجة لذلك، يستغرق حل النزاعات التجارية في الإمارات العربية المتحدة 495 يوما، وهو أقل من المعدل في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع الذي يصل إلى 538 يوما.
وقامت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بأكبر تحسن عالمياً في مجالي تسجيل الملكية والحصول على الكهرباء على الترتيب. فقد استحدثت السعودية نظاما إلكترونيا جديدا لتسجيل الأراضي. ويحتاج رائد الأعمال الآن إلى ستة أيام لتسجيل الملكية في السعودية، أي أسرع من كوريا الجنوبية. وحسنت سلطنة عمان طرق قياس وتتبع انقطاع التيار الكهربائي، مما جعل من السهل تقييم موثوقية التيار الكهربائي وآثاره على إنتاجية الشركات.