رفض محمد اسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية بإتحاد الغرف التجارية وضع مصرلأسعار إسترشادية قائلا ان هذا ليس من حقها ، حيث أن اتفاقية الجات تمنع ذلك تماما ومصر كانت قد وقعت علي الاتفاقية وملتزمة بكل بنودها ووفقا لمادة 7 من الاتفاقية ذاتها فإنه مرفوض تماما مبدأ الاعمال بمبدأ تعيين السعر وكانت قد الزمت مسئولي الجمارك الاعتداد بالفواتير المقدمة لها وذلك من باب حرية السوق ولذلك كات قد قامت بتعديل المادتين 21 و22 من قانون الجمارك وخلال التعديل كان قد الغي النص الذي يحكم الاسعار لمأموري الجمارك لإلزامهم بالاعتداد بالفواتير المقدمة من المستوردين.
وعن وضع ضوابط للتصدى بالتلاعب بالفواتيرفقد أشار اسماعيل الي أهمية الزام المورد بتوثيق الفواتير بغرفة بلاده التجارية ولابد من التنسيق بين اتحاد الغرف التجارية المصري والاتحادات الاخري بكافة دول العالم لضمان عدم التلاعب وتوثيق الفواتير.