خرجت جلستى ” قناة السويس .. بداية جديدة للمشروعات الضخمة” و”مستقبل وخطط القطاع المصرفى ” بمؤتمر “روساء الشركات التنفذيين ” بعدة توصيات ومقترحات أههما إتخاذ الإجراءات وإصدار التشريعات اللازمة حتي تتحول المشروعات التي إلي واقع ، والإستفادة من الإتفاقية التى تنص على دخول المنتجات المصرية لدول أوروبا وأفريقيا بدون جمارك ، بالإضافة إلى استعراض العديد من فرص الاستثمار بمحور القناة .. بينما ركزت الجلسة الثانية على ضرورة توفير موارد دولارية جديدة للدولة ،
والأهتمام بشكل جدى فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مع الإهتمام بدفع عجلة السياحة من خلال العديد من الأفكار رغم كل التحديات .
قال هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة “القلعة” القابضة أن الأفكار المبتكرة والمشروعات الاستثمارية والفرص الواعدة موجودة لكن ينقصها سرعة التنفيذ وإتخاذ الإجراءات وإصدار التشريعات اللازمة حتي تتحول المشروعات التي نحلم بها إلي واقع فالتنفيذ الفعال هو التحدي الحقيقي المطلوب الآن ، مشيرآ إلي إنشاء مشروع لتكرير البترول بما يمثل القدرة الحقيقية لتنفيذ المشروعات في مصر ، وهو أكبر مشروع صناعي يتم تنفيذة علي الأراضي المصرية بين القطاع العام والخاص بتكلفة إجمالية 30 مليار جنية ويوفر 16 ألف فرصة عمل ، تم الإنتهاء من 60% من الإنشاءات وسيتم افتتاحة خلال عام ونصف ، حيث سيوفر نصف إحتياجات الدولة من الديزل المستورد الذي سيتم تصنيعة داخل المشروع .
من جانبة أشار كريم سامي رئيس مجلس إدارة شركة “سامكريت” إلى أن هناك فرص واعدة للاستثمار في قناه السويس بشكل عام ومنطقة شرق بورسعيد بشكل خاص ، حيث قال إن هناك صعوبات في طبيعة الأرض في منطقة شرق بورسعيد لكن في المقابل يوجد بها العديد من المميزات الأخري تقدمها المنطقة للاستثمار التجاري بها ، حيث إنها تخلق سوق قوامة 500 مليون مستهلك منهم 300 مليون في أفريقيا و 200 مليون مستهلك بالمنطقة العربية ، كما أنها منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة إذ أن مدخلات ومخرجات الخامات والمنتجات التي تمر من خلالها لا تخضع للجمارك أو الضرائب ، وذلك وفقآ للإتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، كما يمكن للمصنعين في منطقة جنوب شرق اسيا الذين يهدفوا إلي دخول الأسواق الأوربية والأفريقية إنشاء مصانع لهم فى شرق بورسعيد والإستفادة من الإتفاقية التى تنص على دخول المنتجات المصرية لدول أوروبا وأفريقيا بدون جمارك ، وبهذا يتم جذب المستثمرين للإستثمار فى هذه المنطقة الواعدة خاصة مع وجود عمالة كثيفة قابلة للتدريب على أى عمليات صناعية مختلفة ، مشيراً إلى أهمية وجود مشاريع لوجيستية وصناعة التعبئة والتغليف بما يوفر العديد من الأموال وجذب الاستثمارات ، منوهاً أنه يتم حاليآ توسيع ميناء شرق بورسعيد 3 أضعاف ، واضاف : إن الإجراءات القانونية و التخطيط للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد لم تكتمل حتى الآن ، برغم ذلك استطعنا تسويق العديد من المشروعات للمستثمرين الأجانب والعرب ، متوقعاً أن يتم تنفيذ خدمة الشباك الواحد لشرق بورسعيد تسهيلاً على المستثمرين .
ويرى الدكتور ياسر اسماعيل العضو المنتدب لـ”بنك الكويت الوطنى” أن هناك تحديات اقتصادية عديدة منها عجز ميزان المدفوعات و العجز فى الموازنة العامة للدولة ودورنا جميعاً تقليل هذا العجز ، واتباع الأدوات المناسبة مثل فرض ضريبة القيمة المُضافة وترشيد الدعم ، مشيراً إلى أن هناك محاولات من جانب الدولة لإتباع سياسات نقدية أفضل وتنشيط السياحة لكن الأهم هو زيادة الإنتاجية ، وأضاف : لوتحدثنا عن الإنتاج لأبد أن نتحدث عن وجود بنية تحتية وعلى رأسها الكهرباء قبل إقامة المشاريع ، ومن ثم تسهيل العملية الإنتاجية ، وأنا أرى أن الجانب الحكومى يسير فى الإتجاه المناسب ،لكن قد تحدث عثرات هنا وهناك وهذا وارد، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع داخلياً وأقليمياً ودولياً ، فداخلياً لدينا الكثير من المتغيرات أهمها البرلمان القادم واستقرار الوضع الداخلى ، وإقليمياً هناك تغيرات كثيرة منها انخفاض أسعار البترول ، كذلك وجود قلائل فى الدول المجاورة مثل ليبيا والسودان وسوريا وهذه كانت بمثابة أسواقاً إقليمية كنا نصدرلها ، أما عالمياً فتعد مشاكل الإرهاب هى قمة التحديات لنا ، وكل هذا يخلق صعوبات اقتصادية للقطاعين العام والخاص بما يستلزم المزيد من الحكمة فى التعامل معها ، وبذل المزيد من الجهد المطلوب ، وتوقع العضو المنتدب لـ”بنك الكويت الوطنى زيادة حجم الاستثمار المباشر فى ظل وجود مقومات الاستثمار الجيدة ورغبة المستثمرين فى تأسيس استثمارات حقيقية ، وأضاف : لا استطيع توقع معدل للنمو لأنه يخضع للعديد من المؤشرات الاقتصادية ، لكن هناك مؤشرات تتحدث عن إمكانية تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 4 إلى 5 % خلال العام القادم .
وفيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرى د. ياسر اسماعيل أن هناك بنوك كثيرة أصبحت تهتم كثيراً بهذه المسألة ، متوقعاً أن يشهد العام الحالى حركة كبيرة فى حجم هذا التموبل .
وأكد أكرم تيناوى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك ABC أن البنك المركزى أو القطاع المصرفي بصفة عامة ليسوا القادرون على زيادة الموارد الدولارية للدولة نظراً لأن ذلك لم يكون من إختصاصه ، وإنما القطاع الإنتاجى هو القادرعلى ذلك ، مشيراً إلى أن القطاع السياحى كان له دور كبير فى ذلك ، وتسائل : ما هو المانع لأن يكون عام 2016 هو عام السياحة رغم كل التحديات ، فمثلاً يُمكننا أن نعمل على جذب مليون سائح بشكل مدعوم من الدولة وأن نتغاضى عن بعض المكاسب المباشرة فى بعض قطاعات السياحية على أن نحققق مكاسب فى جوانب أخرى ، لذلك نحتاج إلى حلول غير تقليدية فى هذا القطاع الهام ، مؤكداً أن العدو الأساسى فىما يتعلق بتوفير الموارد الدولارية للدولة هو الإستيراد من الصين لأن ذلك يُعرض الكثير من المصانع للإغلاق .
واستطرد أكرم تيناوى قائلاً : لذلك علينا أن نركز بشكل حقيقي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث كان هناك تفكير لأن يكون لدينا بنك متخصص لتمويل هذه المشروعات ، ولو يكون بنك “القاهرة” مثلاً ، رغم وجود العديد من البنوك التى لها باع فى ذلك ، فدول جنوب شرق أسيا سبقتنا كثيراً فى هذا المجال ولكن لماذا لا نتعلم من هذه الدول ، مؤكداً أن من سيفكر فى شراء الدولار فى الفترة الحالية ليس من صالحه لعدة أسباب أهمها أرتفاع الفائدة على الأوعية الإدخارية بالجنيه المصرى ، مشيراً إلى جهود البنك المركزى فيما يتعلق بسعر الصرف والتى سوف تحقق بعض الحماية للمستوردين ، وبالتالى سوف يكون هناك “ترف” فى مسألة الطلب على الدولار من جانب هؤلاء المستوردون .
بينما ترى نفين لطفى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لـ “مصرف ابو ظبى الإسلامى أن البنوك الأهلية قد تستطيع تسهيل زيادة هذه الموارد الدولارية ، وأن البنك المركزى قام بالكثير من المبادرات فى هذا الإتجاه ، مؤكدة على أهمية التفكير بشكل جدى فى تعظيم الاستثمار السياحى بكل الطرق وأضافت : علينا أن نرى كيف أن أسبانيا تجنى 55 مليار دولار من السياحة ، وهى ليس لديها نسبة الأثار المصرية ، فعلينا أن ندرس ماذا يفعلون ، وهنا فالقطاع الخاص السياحى هو المنوط بذلك ، وبالنسبة لمسألة الإقراض وتكوين محافظ استثمارية ، وترى نفين لطفى أن البنوك يمكنها أن تساند الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالخبرات والكفاءات المدربة ، متوقعة أن يستقر سعر صرف الجنيه المصرى على مدار عام 2016 ، مع وجود حجم استثمارات يُقدر بأكثر من 8 مليار دولار .
