صرحت الهيئة المصرية العامة للمساحة أن مشروع توضيح أوصاف العقارات التي يتملكها المواطنين وذلك لعدم جواز تملك الوحدات العقارية بالتقادم الذي يتم بالتعاون مع مصبحة الشهر العقاري يتم تنفيذه علي مرحلتين المرحلة الأولي تتمثل في إنشاء خرائط مساحية تفصيلية للملكية تشمل مكونات كل قرية مبينا عليها جميع التفاصيل الطبيعية والصناعية وحدود الملكية وأنواعها ، والمرحلة الثانية تتمثل في بحث ملكية الأراضي وإنشاء السجلات العقارية لكل قرية أولها سجل الملكية وهو ما يوضح المالك لكل وحدة عقارية ونوع الملكية ( أهالي – أملاك عامة للدولة – أملاك خاصة – جهات مختلفة ) والحقوق العينية والتبعية عليها والسجل الثاني هو ما يمثل سجل المكلفات ويوضح البيانات المتعلقة بالتكاليف والضرائب العقارية
أكدت الهيئة أن دور المواطن لا يقل أهمية عن دور الهيئة فعلي المواطن تمكين الفنيين القائمين بأعمال الرفع المساحي للعقارات من إجراء أعمال القياسات المساحية اللازمة لتوصيف المباني السكنية وأدوارها المختلفة والأسطح والمحلات والبدرومات وأي مباني ملحقة بالمباني الرئيسية مثل الجراجات وغرفة بواب ، وغير مطلوب من المواطن دفع أي رسوم أو أي نوع من أنواع الدعم المادي للفنيين القائمين بالأعمال المساحية ، كما انه غير مطلوب دخول الوحدات العقارية وهي الشقق أو عمل قياسات مساحية من داخل الشقق وذلك احتراما لخصوصية ساكني هذه الوحدات ، وعلي أصحاب الفيلات المستقلة تمكين الفنيين من قياس المحيط الخارجي لمباني الفيلات دون عمل أي قياسات داخلية ، وعلي أصحاب المحلات تمكين الفنيين من دخول المحلات فقط لمعرفة شكل المحلات من الداخل وليس القياس ، كما يجب التأكد من أن جميع الفنيين يرتدون الزى البرتقالي المكتوب علية اسم وشعار المشروع والتحقق من شخصيتهم